تأملات
قبل أن تقرأ.. هذه السطور خواطر وليست حقائق. والفرق بين الاثنين أن الخواطر مجرد انطباع يرد على الذهن يحتمل الصحة ويحتمل الخطأ، أما الحقائق فهى أقوال أو مشاهدات جرى التيقن منها، وبالتالى ثبت صحتها. أقول ذلك هربًا من لوم اللائمين ممن قد تمسهم أو تنال منهم كلمات هذا المقال وهم كثر فى مصر المحروسة وعلى رأسهم هيئة البريد وقطاع البنوك.
فقد تعبت من كثرة دفع التزامات مالية منتظمة فى البريد رغم التيسيرات التى تحاول الهيئة تقديمها، غير أنى فرحت جدًا بعد أن وجدت على إيصال الدفع أننى يمكن أن ادفع عن طريق تطبيق يسمى «يلا باي». لم أكذب خبرًا وبحثت على متجر «جوجل بلاي» وحملت التطبيق غير أنى فوجئت بأن تفعيله مرتبط بكارت يتم استلامه من هيئة البريد. بدا لى الأمر بسيطًا فتوجهت إلى أقرب مكتب قرب سكنى بمدينة أكتوبر فأخبرنى الموظف أنه غير متاح اليوم.
لم أهتم كثيرًا وقلت أشتريه من أى مكتب فى ضوء اتساع تحركاتى لتشمل مناطق مختلفة. عندما توجهت لمكتب بريد بالدقى، حيث عملى كان الرد ذاته. بدا لى الأمر غريبًا وكان السؤال الطبيعى: هل هو تطبيق وهمى أم هو «شو» إعلامي؟ كانت الإجابة النفى بالطبع. لم أيأس فانتهزت فرصة وجودى بنقابة الصحفيين ورحت أسأل بمكتب بريد الإسعاف فلم أجده، وعندما سألت عن المكان الذى يمكن أن أجده فيه فى ضوء حرصى على الحصول على الكارت الذى سيريحنى من الدفع المباشر لمكاتب البريد على مدار سنوات، أخبرنى موظف الإسعاف أننى يمكن أن أجده فى مكتب محمد فريد! لم أكذب خبرًا وعلى الفور توجهت إلى هناك غير أن أملى خاب بعد أن كان رد الموظف أن أيًا من كروت الدفع المالى الإلكترونى غير متاحة.
لكى أشفى غليلى قررت أن أمد الخطى خطوات وأذهب إلى العتبة الخضراء، حيث البريد المركزى الذى يمثل قلب تحركات بريد جمهورية مصر العربية كلها من أولها إلى آخرها، من شرقها إلى غربها ومن شمالها إلى جنوبها ومن أسفلها إلى أعلاها والعكس. وهناك كانت المفاجأة الكبرى.. الكارت غير موجود. عندما لمس موظف اهتمامى أخبرنى بأننى يمكن أن أجده فى مكتب بريدى فرعى من المركزى وهناك أخبرتنى الموظفة أنه لم يصلهم أى كروت من تلك منذ أكثر من شهرين!
السؤال: كم تم الدفع فى تنفيذ مثل هذا التطبيق؟ وإذا كانت الدولة كلها تتجه إلى الشمول المالى فألا يمثل ذلك هدمًا لفكرة مهمة ونبيلة تمثل دفعًا بأساليب الدفع المالى قدمًا إلى الأمام؟ وألا يمثل عدم وجود الكارت على النحو الذى ذكرته من خلال تجربة عملية لم أنقلها عن أحد، وإنما لمستها بنفسى إفشالًا للتطبيق وضياعًا للأموال المنفقة عليه؟
ليس من تفسير لذلك سوى أن البيروقراطية المصرية المتجذرة فى المؤسسات الحكومية تهدم، عن قصد أوعن غير قصد، عن وعى أوعن غير وعى، بكل الأهداف والخطط الرسمية لتطوير عمليات الدفع الإلكترونى التى تمثل إحدى المظاهر الرئيسية فى عالمنا المعاصر إلى حد توقع البعض أن تختفى النقود عمليًا.
ولأن المنطق يقتضى عدم التعميم من حالة واحدة، فإن ما يدفعنى إلى ذلك الطرح أننى صادفت هذا الأمر مع كارت «ميزة» كذلك منذ فترة، حيث «دوخت» كثيرًا من أجل الحصول عليه من البنوك، وكانت الردود أقرب إلى ذلك. ليس ذلك فقط بل الأمر يكاد أن يكون مع اختلاف التفاصيل مع بعض التطبيقات البنكية التى لا يصل حجم العارفين بها ومستخدميها إلى الحد المأمول مقارنة بما أنفق عليها وبارتفاع عدد العملاء.
أظن – وليس كل الظن إثم – أن الحكاية فيها إنّ!