ترامب في ورطة جديدة.. الوثائق السرية المُهربة تُعيد الرئيس الأمريكي لقفص الاتهام
يُواجه الرئيس الأمريكي السابق، "دونالد ترامب"، تُهمًا جنائية بخصوص تعامله مع وثائق سرية بعد مُغادرته البيت الأبيض، فقد وافق قاض فيدرالي، مساء اليوم الاثنين، على أمر وقائي سعى إليه المحامي الخاص جاك سميث لمنع سيد البيت الأبيض السابق من الكشف عن معلومات حساسة في قضية الوثائق السرية الخاصة به.
وطلب سميث الأمر لضمان عدم كشف ترامب ولا المدعى عليه والت ناوتا المساعد الشخصي للرئيس، عن المعلومات الحساسة التي تم الحصول عليها أثناء ضبطها، وذلك بغرض أن يظهر المدعون للدفاع الأدلة التي جمعوها أثناء التحقيق في تعامل ترمب مع الوثائق السرية منذ ترك منصبه.
كما لفت إلى أن أمر الحماية سيمنع ترامب وناوتا من الكشف عن المواد المضبوطة أو محتوياتها بشكل مباشر أو غير مباشر لأي شخص أو كيان آخر غير الأشخاص العاملين للمساعدة في الدفاع، ولا عن الأشخاص الذين تمت مقابلتهم كشهود مُحتملين، ومحامي الشهود المحتملين، وغيرهم، بل فقط للأشخاص الذين قد تأذن لهم المحكمة بالكشف لهم.
37 تُهمة جنائية تتعلق بتعامل ترامب مع مواد سرية:
يُشار إلى أن 37 تُهمة جنائية تتعلق بتعامله مع مواد سرية كانت وجّهت إلى ترامب بعد أن قال ممثلو الادعاء إنه رفض مرارًا إعادة مئات الوثائق التي تحتوي على معلومات سرية تتراوح من الأسرار النووية الأمريكية إلى القدرات الدفاعية للبلاد.
ودفع الرئيس في جلسة محاكمته التاريخية يوم 13 يونيو الحالي، ببراءته من التُهم الجنائية الاتحادية التي وجهت له والمُتعلقة باحتفاظه دون وجه حق بوثائق تتعلق بالأمن القومي، عندما ترك منصبه والكذب على مسؤولين سعوا إلى استعادتها.
جاء هذا الدفع بالبراءة أمام القاضي جوناثان جودمان في محكمة اتحادية بميامي، ليُطلق معركة قانونية شائكة، من المُرجح أن تستمر خلال الأشهر المُقبلة مع استعداد ترامب لإطلاق حملته الانتخابية للفوز بالرئاسة في انتخابات نوفمبر 2024.
فيما يرى مُمثلو الادعاء أن الرئيس السابق أساء التعامل مع تلك الوثائق التي تضمنت بعضًا من أكثر الأسرار الأمنية حساسية في البلاد، إثر مُغادرته البيت الأبيض في 2021.
كما يتهمونها بالاحتفاظ بمواد، من بينها وثائق حول البرنامج النووي الأمريكي ومواطن الضعف المحلية في مواجهة هجوم مُحتمل، كان يعلم أنه لا ينبغي له أن يحتفظ بها.
ووفقًا لما ذكرته قناة "العربية"، على الرغم من أن الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب كان دفع في جلسة محاكمته التاريخية يوم 13 يونيو الحالي ببراءته من التُهم الجنائية الاتحادية التي وجهت له، والمُتعلقة باحتفاظه دون وجه حق بوثائق تتعلق بالأمن القومي، عندما ترك منصبه والكذب على مسؤولين سعوا إلى استعادتها، لم تتوقف الأمور عند هذا الحد.