حكاية وطن
عام 2005 تم تعديل نظام اختيار رئيس الجمهورية من الاستفتاء على شخص واحد إلى الانتخاب بين أكثر من مرشح. فى هذا اليوم الذى تم فيه الإعلان عن تعديل الدستور لتطبيق نظام انتخاب رئيس الجمهورية تلقيت اتصالا هاتفيا من الدكتور نعمان جمعة رئيس حزب الوفد وقال لى: اجرى على مجلس الشعب الآن مبارك قرر تعديل الدستور، وأن التعديلات الجديدة ستكون أمام المجلس خلال ساعات ونريد نشر ما يدور داخل المجلس من مناقشات حول التعديلات بكل تفاصيلها فى جريدة الوفد.
كان مبارك فى هذا اليوم الذى أعلن فيه عن طلبه تعديل الدستور بعد أن كان الاقتراب من الدستور أو المطالبة بتعديله أو الاقتراب منه بالتصريح أو التلميح ضرب من المستحيل، أو من الجنون، منذ صدور الدستور الدائم عام 1971، لم يدخل عليه تعديل واحد إلا عام 80 لإنشاء مجلس الشورى خلال حكم السادات، وفى ظل مبارك ضاعت أصوات المعارضة وذهبت أدراج الرياح وهى حلم حياتها إجراء تعديلات دستورية، وصم النظام آذانه وفى مقدمته الحزب الوطنى الحاكم ذراع السلطة التنفيذية أو قل قلبها وكليتها وجهازها العصبى وتابعه مجلس الشعب الذى كان يغلب عليه سيطرة النواب الذين أطلق عليهم نواب الحكومة لأنها كانت تنتقيهم من عينة نواب أبوالهول أو نواب موافقين.
تعديل الدستور فى ذلك الوقت كان يدور فى كواليس لم يعلم بها أحد، ولكنه كان مفاجأة لكل الأحزاب ولكل الشعب وللإعلام أيضاً، كان مبارك قد أعلن فى مفاجأة مدوية فى خطاب ألقاه بمدينة شبين الكوم، محافظة المنوفية، يوم 26 فبراير 2005، أنه تقدم صباح اليوم بطلب إلى مجلس الشعب والشورى لتعديل المادة «76» من الدستور المصرى والخاصة بأسلوب اختيار رئيس الجمهورية، ليبدأ المجلس مناقشتها وطرح التعديل الملائم لها بما يتوافق مع متطلبات هذه المرحلة، تمهيدا لطرحها للاستفتاء العام قبل الانتخابات الرئاسية القادمة. وقال مبارك الذى كان يتأهب لولايته الخامسة فى الانتخابات التى جرت فى نفس العام «2005» إن التعديل الذى تقدم به تاريخى ويتيح لأول مرة فى التاريخ السياسى المصرى الفرصة لكل من لديه القدرة على العطاء والرغبة فى خدمة الوطن وتحمل المسئولية الحفاظ على مكتسبات الشعب ومنجزاته ورعاية شعبه وأمنه ومستقبله.
المفاجأة فى تعديل المادة «76» من الدستور أنها حملت شروطا تعجيزية فى صيغتها النهائية التى وافق عليها مجلسا الشعب والشورى، وكانت تتكون من 600 كلمة وتقع فى عدة صفحات من الدستور وتبدأ بانتخاب رئيس الجمهورية عن طريق الاقتراع السرى العام المباشر، لأول مرة فى تاريخ مصر، بدلاً من المادة قبل التعديل بأن يرشح مجلس الشعب رئيس الجمهورية ويعرض الترشيح على المواطنين لاستفتائهم فيه وهو ما كان يتم منذ ثورة 23 يوليو 1952 فى انتخاب عبدالناصر ثم السادات ثم مبارك حتى عام 2005!
رغم تمرير تعديلات المادة 76، إلا أن المعارضة أبدت استياءها الشديد مما أسمته «الشروط التعجيزية» للترشح للرئاسة، ووصفتها بأنها مطبوخة، ومشبوهة، وتتجاهل مطالب الأحزاب السياسية، وتعيد الوضع للمربع الأول وتحرم المستقلين من الترشيح!
لم يمر سوى عام واحد على الجدل، وفى ديسمبر 2006 بعث مبارك رسالة أخرى إلى مجلس الشعب وطلب فيها تعديل 74 مادة من الدستور على رأسها المادة 76 مرة أخرى وتم فى هذه المرة تشديد شروط الترشح أيضا بصورة اعتبرها المراقبون محاولة لتوريث السلطة.. وكان ذلك التشديد مقدمة لقيام ثورة 25 يناير!