براءة سيدة بعد 20 عامًا في السجن.. متهمة بخنق أطفالها الأربعة
20 عامًا خلف القطبان، قضتها سيدة، في اتهامها بقتل أطفالها الأربعة، قبل أن تظهر حقيقة وفاتهم، والمتهم بإزهاق أرواح الصغار.
وكشفت التحقيقات، أن طفرة في جين CALM تؤثر على واحد من كل 35 مليون شخص تسببت في وفاة ابنتيها عبر متلازمة نادرة تسمى اعتلال الهدوء، بحسب تقرير لموقع "لايف سيانس".
بداية القصة:
أدينت السيدة الأسترالية كاثلين فولبيغ، في 2003، بثلاثة تهم قتل وتهمة واحدة بالقتل غير العمد.
وأصبحت تعرف باسم "أسوأ قاتلة متسلسلة" في أستراليا فيما تشبثت هي ببراءتها.
وركزت الإدانة حينها على أدلة ظرفية فقط، ومنها مذكرات فولبيغ، التي كتبت فيها أن "الشعور بالذنب تجاههم يطاردني".
وكان في ذلك الوقت يصل فحص الحمض النووي للأطفال إلى 300 مليون دولار، بحثًا عن طفرات يمكن أن تفسر وفاتهم المفاجئة.
أما في الوقت الحالي لا يتجاوز 1500 دولار وبفضل ذلك أجريت بعض الأبحاث على طفرات لجين CALM التي يمكن أن تساعد في تفسير ما حدث لأطفال فولبيغ.
أول دليل لبراءة السيدة:
اكتشف مجموعة من العلماء في عام 2012، طفرة في حمض أميني واحد في جين CALM1 تسببت في عدم انتظام ضربات القلب والوفيات القلبية في عائلة سويدية كبيرة.
إلى ذلك، حاول خبراء الوراثة في عام 2019 تبرئة فولبيغ اعتماداً على هذه البيانات لكن ذلك لم يكن كافيًا، وكان عليها الانتظار حتى عام 2020 عندما توصل الخبراء إلى أن ابنتيها لورا وسارة كانت لديهما طفرتان جديدتان في CALM2 غيرتا هيكليًا بروتينات الكالمودولين.
وعانت لورا وسارة من مشاكل في الجهاز التنفسي قبل وفاتهما، وهي حالة يمكن أن تسبق الموت القلبي المفاجئ عند الأطفال.
في حين توصل الخبراء إلى أن الطفلين الآخرين، كيليب وباتريك، لم تكن لديهما طفرات في CAL، مع ذلك كانت لديهما نسخة واحدة من جين BSN المتحور، وهي طفرة جينية قد تكون مسؤولة عن عمى باتريك ونوبات الصرع ويمكن أن تفسر وفاته المبكرة.
براءة السيدة الأسترالية:
بعد 18 عامًا وقع علماء عريضة تشير إلى أن طفرة جينية نادرة وراء وفاة أطفالها، حيث توجت كل هذه الأدلة بالتماس للعفو عن فولبيغ.
والعريضة وقعها 90 عالمًا وأرسلت إلى حاكم نيو ساوث ويلز، في عام 2021، لتطلق الولاية تحقيقاً جديداً انتهى بالعفو عن فولبيغ أخيرًا، في 5 يونيو الجاري.
وبذلك لن تقضي فولبيغ السنوات العشر المقبلة من عقوبتها، البالغة 30 عامًا،ـ وفي حالة إلغاء إدانتها في محكمة الاستئناف الجنائي، والتي قد تستغرق ما يصل إلى عام، يمكنها مقاضاة الحكومة للحصول على تعويضات بالملايين.