على هامش فعاليات مؤتمر العمل الدولي..
كيف دافعت مصر والمجموعة العربية عن القضية الفلسطينية؟
أكدت منظمة العمل الدولية، في تقرير لها، عن وضع العمال العرب في الأراضي العربية المحتلة، وعن مدى صعوبة وخطورة الوضع الحالي في الأراضي الفلسطينية والجولان السوري المحتل، وجنوب لبنان، إذ أصبحنا في حاجة ماسة أكثر مما مضى، إلى اتخاذ خطوات فعالة ومتسارعة لإنهاء الوضع المأسوي الذي يعيشه أبناء الشعب الفلسطينى، والذي بات من المؤكد أن هذه التأثيرات السلبية تُلقى بظلالها على المنطقة بأثرها وتهدد التنمية المنشودة، فعلينا أن ننتقل من مرحلة التهدئة المؤقتة، أو بالأحرى إدارة الصراع، إلى معالجة الأسباب والبحث عن حلول فعالة، والتوصل لحل هذا النزاع كاملاً بإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة، على حدود الرابع من يونيو 67، وعاصمتها القدس الشرقية، بما يُحقق السلام العادل والشامل وفقاً لمرجعيات الشرعية الدولية.
وهذا ما تحدث عنه وزير العمل المصري، حسن شحاتة، خلال كلمته التي ألقاها أمام ممثلين عن 187 دولة يمثلون أطراف العمل الثلاثة من حكومات وأصحاب أعمال وعمال حول العالم، في مؤتمر العمل الدولي المنعقد حاليًا في جنيف السويسرية، حيث يرأس شحاتة وفد مصر الثلاثي المشارك.
وخلال فعاليات المؤتمر كانت هناك مشاركة فعالة للمجموعة العربية المشاركة في هذا المؤتمر الدولي الكبير، حيث عقدت المجموعة اجتماعها التنسيقي قبل المؤتمر بيوم واحد للتنسيق والتحضير للتعاون، وإعداد كلمة موحدة باسم المجموعة العربية في المؤتمر.
كما كانت مصر مشاركًا فاعلًا في تلك الفعاليات، دفاعًا عن القضية الفلسطينية وفقًا للشرعية الدولية، فقد شارك وزير العمل حسن شحاتة، مساء الأربعاء، في الملتقى السنوى التضامني مع عمال وشعب فلسطين والأراضى العربية المحتلة الأخرى، الذي نظمته منظمة العمل العربية التابعة لجامعة الدول العربية، بالتعاون والتنسيق مع البعثة الدائمة لدولة فلسطين لدى الأمم المتحدة فى جنيف.
والتقى وزير العمل حسن شحاتة، على هامش مؤتمر العمل الدولي، مع نظيره الفلسطيني نصري خليل سليم أبو جيش، وبحث الوزيران تفعيل سُبل التعاون والعمل المشترك، إذ وجه الوزير الفلسطيني الشكر والتقدير إلى نظيره المصري على مشاركته في "اجتماع الشركاء رفيعي المستوى لدعم تنفيذ الإستراتيجية الوطنية الفلسطينية للتشغيل"، والمنعقد في العاصمة الأردنية عمان مطلع العام الجاري، وكذلك على كلمة مصر في مؤتمر العمل الدولي الداعمة للحق الفلسطيني طبقًا لمرجعيات الشرعية الدولية.
وأكد شحاتة، على استعداد الوزارة لتفعيل التعاون بين البلدين في مجال التدريب المهني والدعم الفني، والاستفادة من التجربة المصرية في هذا المجال لصالح العِمالة الفلسطينية لتأهيلها لسوق العمل، بما يخدم "الاستراتيجية الفلسطينية للتشغيل"، وكذلك التنسيق والدعم في المحافل الدولية كافة تطبيقًا للمرجعية الدولية.
وفي هذا السياق جرى خلال اللقاء مناقشة بعض التحديات التي تواجه عمال فلسطين في الأراضي المحتلة خاصة مشكلة الضمان الاجتماعي للعمالة الفلسطينية داخل الأراضي المحتلة، وهو الموضوع الذي عرضه شحاتة، خلال لقاء مع مدير عام منظمة العمل الدولية جيلبرت ف. هنغبو، وطالبه بقيام المنظمة الدولية بدورها لاسترداد حقوق الفلسطينيين في الأراضي المحتلة.
وجاءت ملاحظات المجموعة العربية، على ملحق تقرير المدير العام لمنظمة العمل الدولية الخاص بالآثار السلبية للاحتلال الإسرائيلي على العمال وأصحاب الأعمال في فلسطين والأراضي العربية المحتلة الأخرى، وهي:
ملاحظات المجموعة العربية على سلبيات الاحتلال الإسرائيلي:
- تعرب المجموعة العربية عن شكرها وتقديرها للسيد/ جلبيرت هومبو، المدير العام لمكتب العمل الدولي، لحرصه على تنفيذ قرارات دورتي مؤتمر العمل الدولي لعامي 1974 و1980 بشأن إرسال بعثة تقصي الحقائق إلى فلسطين والأراضي العربية المحتلة الأخرى لإعطاء صورة حقيقية لما يحدث على أرض الواقع وعلى وجه الخصوص الآثار السلبية لاستمرار الممارسات التعسفية للاحتلال الإسرائيلي على الحياة الاقتصادية والاجتماعية لعمال وشعب فلسطين والأراضي العربية المحتلة الأخرى وكذلك التأثير على التنمية بشكل عام.
- تثمن المجموعة العربية عمل بعثة تقصي الحقائق التي زارت الضفة الغربية، بما في ذلك القدس الشرقية، بالإضافة إلى غزة والجولان السوري المحتل، والتواصل مع الهيئات المكونة في الجمهورية العربية السورية، بواسطة الفيديو، بالإضافة إلى التواصل مع مدير عام منظمة العمل العربية في القاهرة لتبادل الرأي.
- تعرب المجموعة العربية عن أسفها لعدم قيام اللجنة من القيام بمهامها كاملة، وزيارة الجمهورية اللبنانية.
- يتضمن التقرير وصفًا تفصيليًا للحالة السياسية والأمنية وآثارها الاقتصادية والمعيشية على الحكومة الفلسطينية، وعلى قطاع العمل، وعلى العمال، ويُظهر التقرير الآثار الخطيرة لغياب الأفق للحل السياسي والحالة الإستيطانية الشرسة والممنهجة التي تمارسها سلطات الاحتلال، والآثار الخطيرة للاستيطان الذي يبتلع الأرض ويعتدي على حقوق الإنسان الفلسطيني في الحياة والكرامة والتنقل والعيش الكريم.
- تؤكد المجموعة العربية على ما جاء في تقرير المدير العام لمنظمة العمل الدولية أنّ وضع العمال القابعين تحت الاحتلال الإسرائيلي لا يزال مزريًا إلى حد كبير ولا تلوح في الأفق مع الأسف أي حلول تذكر.
- تؤكد المجموعة العربية على قرارات مؤتمر العمل العربي ومجلس إدارة منظمة العمل العربية وعلى طلب اجهزتها الدستورية المتكرر بشأن أهمية مناقشة ملحق تقرير المدير العام لمنظمة العمل الدولية والخاص بالأراضي العربية المحتلة والذي يعتبر جزء لا يتجزأ من تقرير المدير العام، في الجلسة العامة أو إحدى جلسات المؤتمر كبند من البنود، ووقوفا إلى جانب الحق والعدالة تطالب المجموعة العربية بترجمة التقرير إلى خطة عمل وبرامج تتبناها منظمة العمل الدولية نحو تصحيح ظروف العمال في فلسطين والأراضي العربية المحتلة.
- على الرغم من الأهمية والقيمة القانونية لهذا التقرير، إلا أنه وللأسف مازال عبارة عن تقرير وصفي لمشاهدات أعضاء البعثة، ولا يتضمن تحليلاً للإنتهاكات المرصودة بالإستناد لمعايير العمل الدولية.
- تضمن التقرير في الصفحة (39) منه، توثيقا لانتهاك صريح واضح لسلطات الاحتلال الاسرائيلي يتعلق بجريمتي الإتجار بالبشر، والعمل الجبري، إلا أنه لم يتضمن الحلول المتاحة للطرف الفلسطيني.
- تؤكد المجموعة العربية بأنه لا تزال الصراعات وأعمال العنف والتوترات تخيّم على عالم العمل الفلسطيني، بل أصبحت جزءاً لا يتجزأ من حياة العمال الذين بات التوسع الاستيطاني يقيّد حقوقهم تقييداً شديداً.
- في الصفحة (40) تتحفظ المجموعة العربية على عبارة "السماسرة هو مشروع فلسطيني اسرائيلي مشترك" لأن ظاهرة السماسرة هي ظاهرة مرتبطة بنظام الحصص المتبعة في اسرائيل، والسمسار الحقيقي هو رب العمل الإسرائيلي.
- التحفظ على الإدعاء الإسرائيلي في الصفحة (41) فقرة (111) حول قيمة أموال التقاعد المتراكمة البالغة (3.7) مليار شيكل لمئة ألف عامل، لأن هذا الإدعاء غير صحيح، فقد بلغ حجم العمالة الفلسطينية منذ عام 1970 ولغاية الآن الملايين، وهنا يجب مساءلة إسرائيل لماذا هذه الإقتطاعات فقط؟ وما هي قيمة عوائدها من الاستثمار؟ ولماذا يسهل للعامل الفلسطيني سحب توفيراته.
- التحفظ على الفقرة (112) الصفحة "41" ، حيث أن خصصة إدارة أموال التقاعد وتحويلها إلى شركة خاصة هو إجراء إنتقامي ضد السلطة بسبب علم إسرائيل مسبقا أن السلطة الفلسطينية مصرة على طلب تحويل اقتطاعات التقاعد، وقامت بطلب تحويل هذه الأموال مراراً وتكراراً، وعبر القنوات الرسمية وغير الرسمية.
- الصفحة (43) الفقرة (118)، بحاجة لتوضيح وتحديد مسؤوليات الجهات المختصة الاسرائيلية في إنفاذ قانون العمل، وملاحقة المشغل الاسرائيلي الذي يعمل في المستوطنات دون توفير الحد الأدنى من اشتراطات السلامة والصحة المهنية للعمال الفلسطينيين مما يعرضهم إلى الإصابات الجسيمة والوفاة.
- لم يتضمن التقرير وصفاً تفصيليا لمسؤوليات الجانب الإسرائيلي أو التدخلات التي يفترض القيام بها للحد من هذه الانتهاكات، فما هي إذن قيمة الإدعاء بالإصلاح مقابل الإنتهاكات الخطيرة المرصودة؟ وهل الإصلاحات المدعى بها من قبل سلطات الاحتلال مرتبطة بإطار زمني، وما هي الإجراءات المتخذة بهذا الشأن؟ وما هي الإجراءات القانونية المتخذة في حال اكتشاف الإنتهاكات؟
- أشار التقرير إلى أن المستوطنات الإسرائيلية في الضفة الغربية آخذة في التوسع كما أن الحصار المفروض على غزة والأراضي العربية المحتلة يدفع بالأوضاع الاقتصادية والاجتماعية والمعيشية إلى حافة الانهيار، وينتهك حقوق العمال.
- تؤكد المجموعة العربية على أنه لا بديل لحل الدولتين بما يتماشى مع قرارات الأمم المتحدة ذات الصلة، وأن لا سلام بدون تعاون مع الفلسطينيين. لذا فإن إنهاء الاحتلال هو شرط لازم لتحقيق حقوق العمال وجعل العمل اللائق حقيقة ملموسة.
- تؤكد المجموعة العربية على ما جاء في تقرير المدير العام من أنه ليس "هناك من سبيل إلى إقامة سلام عادل ودائم إلا إذا بني على أساس من العدالة الاجتماعية". فلا يمكن أن تتحقق العدالة الاجتماعية تحت نير الاحتلال. ولا غنى عن الانخراط الدولي من أجل إعادة الطرفين إلى الحوار، وضمان المضي قدماً نحو تحقيق رؤية دولتين تعيشان جنباً إلى جنب على أساس قرارات الأمم المتحدة المعنية والاتفاقات السابقة والقانون الدولي.
- تناشد المجموعة العربية المجتمع الدولي وأصحاب المصلحة على أرض الواقع إلى تضافر الجهود المبذولة وتعزيز التعاون بغية بناء السلام وإرساء العدالة الاجتماعية لصالح العمال في الأراضي العربية المحتلة.
- تؤكد المجموعة العربية على قرارات الشرعية الدولية الخاصة بالجولان السوري المحتل، بما فيها قرار مجلس الأمن رقم 497/1981، والذي يتضمن بطلان القرار الاسرائيلي بضم الجولان السوري، وتطالب بالعمل على إرساء معايير العمل الدولية من خلال وقف ممارسات الاحتلال الاسرائيلي بحق العمال وأصحاب العمل في الجولان السوري المحتل.
- تؤكد المجموعة العربية على مطالبة المجتمع الدولي بتجديد التزاماته بالعمل على تطبيق قرارات الشرعية الدولية في إنهاء الاحتلال ودعم حل الدولتين حتى يتمكن العمال الفلسطينيون من ممارسة حقوقهم الكاملة تماشيا مع معايير العمل الدولية..21) تؤكد المجموعة العربية على أن ما يحدث في فلسطين والأراضي العربية المحتلة هو خرق صريح للمعايير ذات الصلة بالقانون الإنساني الدولي والقانون الدولي لحقوق الإنسان.
