خفض رسوم التخليص الجمركى المسبق لـ 1%.. التفاصيل كاملة
أعلنت وزارة المالية، السماح للمستوردين أو وكلائهم من المستخلصين الجمركيين باتخاذ إجراءات التخليص الجمركى المسبق عن البضائع، التى يتم استيرادها من الخارج، وسداد نسبة ١٪ بدلاً من ٣٠٪ فقط من الضرائب والرسوم المُقدرة مبدئيًا، قبل وصول البضاعة إلى الأراضى المصرية، وإجراء التسوية النهائية وسداد كامل الضرائب والرسوم المُستحقة بعد وصول البضاعة.
تخفيض التخليص الجمركي المسبق إلى 1% بناء على رغبات المستوردين
علقت الدكتورة منى ناصر، مساعد وزير المالية، على القرار الذي أصدرته وزارة المالية اليوم، بخصوص السماح للمستوردين أو وكلائهم من المستخلصين الجمركيين باتخاذ إجراءات التخليص الجمركي المسبق عن البضائع التي يتم استيرادها من الخارج، وسداد نسبة 1% بدلاً من 30% فقط من الضرائب والرسوم المُقدرة مبدئيًا، قبل وصول البضاعة إلى الأراضى المصرية.
وشددت على أن هذا القرار يتضمن إجراء التسوية النهائية وسداد كامل الضرائب والرسوم المُستحقة بعد وصول البضاعة، وفقًا للتعريفة الجمركية النافذة وقت الإفراج، مؤكدة أن هذا القرار الذي أعلنت عنه المالية بعض شكاوي عدد من التجار والمستوردين بشأن 30% من الضرائب التي يتم سدادها بنظام الدفع المسبق كانت عالية.
وأشارت إلى أنه تم تخفيضها إلى 1% بناء على رغبات المستوردين، وجاء ذلك خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية عزة مصطفى، ببرنامج "صالة التحرير"، المذاع على قناة "صدى البلد"، اليوم السبت.
وأصدر الدكتور محمد معيط وزير المالية، قرارًا بالسماح للمستوردين، أو وكلائهم من المستخلصين الجمركيين باتخاذ إجراءات التخليص الجمركى المُسبق عن البضائع.
إجراءات التخليص الجمركى المسبق
أوضح الوزير، أنه فى حالة إعادة تصدير البضاعة التى سبق اتخاذ إجراءات التخليص الجمركى المسبق بشأنها، أو إعدامها وفقًا للإجراءات المقررة قانونًا تلتزم مصلحة الجمارك برد المبالغ السابق تحصيلها عنها فور إعادة التصدير، أو الإعدام ودون إجراء مقاصة بين هذه المبالغ وأى مبالغ تخص بضائع، أو التزامات أخرى؛ بما يُسهم فى التيسير على المتعاملين مع المنظومة الجمركية، والتوسع فى الإفراج الجمركى المسبق للبضائع قبل وصولها للموانئ.
أكد الوزير، أننا حريصون على تقديم كل التيسيرات الممكنة للمتعاملين مع مصلحة الجمارك من المستوردين، أو أصحاب البضائع، أو وكلائهم من المستخلصين الجمركيين، وتذليل أى عقبات قد تواجههم؛ بما يساعد فى تقليص زمن الإفراج الجمركى، ومن ثم الإسهام فى تقليل تكلفة السلع والخدمات.