قوانين الانتخابات تسيطر على مناقشات الحوار الوطني
على مدار 6 جلسات.. انصبت مناقشات القوى السياسية المشاركة بالحوار الوطني على قوانين الانتخابات حول القوائم النسبية والمطلقة والنظام الفردي، وأيهما الأفضل لنظام الانتخابات البرلمانية.
وعلى الرغم من أن الجدل دار بجلسات الحوار حول ثلاثة قوانين مختلفة، إلا أنه كان هناك قاسم مشترك في الآراء التي طرحت على طاولة النقاشات وهو "الدستور"، الذي كان حجة استخدمها البعض دعم فيها وجه نظره، في حين رأى البعض أنه لا مجال للحديث عن مقترحات غير منصوص عليها دستوريًا في ظل البدائل الكثيرة التي أتاحها الدستور.
في هذا السياق طالب الدكتور ضياء رشوان، المنسق العام للحوار الوطني، المشاركين بجلسات الحوار ارسال المقترحات إلى الأمانة الفنية ، قائلًا إنه لا اتجاه مسبق تجاه أي رأي على مائدة النقاش، والحكم الوحيد هو الجمهور والدستور والمنطق".
و طرحت القوى الوطنية والتيارات السياسية بمختلف توجهاتها رؤاها التي تباينت بشكل عكس الاتجاه الديموقراطي والمساحة الكافية داخل الحوار لطرح كافة الآراء التى تناسب كل حزب وقوى سياسية.
نسبية أم مطلقة
ولعل أبرز القوانين التي ناقشها المحور السياسي بالحوار الوطني هو قانون انتخابات مجلس النواب، وكأول القوانين التي ناقشها والذي برز فيها خلاف كبير بين الأحزاب بشأن النظام الانتخابي الأفضل، ما بين اتجاه مؤيد لنظام القائمة المطلقة المغلقة، وآخر يؤيد نظام القائمة النسبية.
بطبيعة الحال تقدم كل حزب بحجته التي تدعم وجهة نظره، فذهبت أغلب الآراء إلى نظام القائمة المطلقة المغلقة، وهو النظام الانتخابي الذي أجريت على أساسه انتخابات عامي 2015 و 2020.
مزايا القوائم الانتخابية
وترى الأغلبية أو الأحزاب المؤيدة لهذا النظام أنه يتوافق مع المحددات والمعايير الدستورية التي تلزم بوجود كوتة أو نسب تمييز إيجابي، يجب أن تترجم في النظام الانتخابات، والتي تشمل كوتة للمرأة بـ 25%، إضافة إلى نسبة تمثيل الشباب وذوي الهمم والأقباط والعمال والفلاحين.
أما عن القائمة النسبية فطالبت بعض الأحزاب بتطبيق نظام القائمة النسبية لتقديم تصوير يضمن تمثيل الـ7 فئات في البرلمان، كما أنه لا يوجد مشكلة في تغير النظام الانتخابي بشرط تمثيل الـ7 فئات في البرلمان.
ويرى مؤيدو القائمة النسبية إلى أن يكون هناك تعددية في الانتخابات، وكذلك أن تكون القوائم صغيرة بالشكل الذي يمكن الأحزاب من تكوين قوائم خاصة بها وقدرتها على المنافسة في الانتخابات، كما يرون أن القائمة المطلقة تؤدي إلى إقصاء 49% من الأصوات بما لا يعبر تعبيرا حقيقيا عن الشارع المصري.
لا إقصاء للرأي
وعلى الرغم من حالة الجدل الجدل القائمة بين النظامين دون إقصاء للنظام الفردي الذي لا غنى عنه، اتفقوا على ألا يكون هناك إقصاء لأي فكر أو رأي للوصول إلى مساحات مشتركة تنطلق منها إلى العمل الوطني خلال المرحلة القادمة، وترسخ فيها لجمهورية جديدة ينشدها المواطنون، مؤكدين التزام الحوار بأحكام نصوص دستور ۲۰۱٤ المعدل في إبريل عام ۲۰۱۹ واحترام مؤسسات الدولة الدستورية.