تشرفت وسعدت بالمشاركة فى الجلسة الافتتاحية للحوار الوطنى؛ وحسناً فعل مجلس أمناء الحوار الوطنى من اختيار الشعار الرئيسى للحوار الوطنى تحت عنوان: «الطريق نحو الجمهورية الجديدة.. مساحات مشتركة»، لذلك فالجلسة الافتتاحية حملت رسائل عدة؛ أولى هذه الرسائل؛ الإجماع والتوافق على أهمية الحوار. وهو ما يتضح من أنه لا توجد قوة سياسية واحدة ولا نقابة مهنية واحدة ولا جمعية أهلية ولا تيار سياسى لا يشارك فى الحوار، أو أعلن رفضه للحوار. كما أشار السيد ضياء رشوان المنسق العام للحوار الوطنى.
تنوع واختلاف الآراء لا مشكلة فيه فى حد ذاته، لكن الإشكالية تكمن فى كيفية إدارة هذا التنوع، وهذا الاختلاف، ونحن عموم المصريين اجتمعنا وتوافقنا على اختيار الحوار كآلية لإدارة هذا التنوع والتعدد فى الرؤى تجاه القضايا المختلفة. لذلك كان التأكيد دائماً وأبداً ومنذ الدعوة الرئاسية للحوار، أن الباب مفتوح للجميع، ولأن الوطن للجميع فالحوار أيضاً للجميع
ثانى تلك الرسائل؛ أنه لا سقف محددًا سلفاً، ولا خطوط حمراء للحوار، وليس أدل على ذلك من القيادة السياسية التى دعت للحوار ووجهت به فى إفطار الأسرة المصرية أبريل ٢٠٢٢، هى نفسها لم تفرض قضايا معينة، أو أجندة محددة لذلك الحوار؛ بل جعلت التوافق على أجندة الحوار ومحاوره هى نفسها موضع للحوار والتوافق، ومن ثم أرجو عدم التسرع وإصدار أحكام مسبقة بعدم جدية الحوار أو شكليته كما يزعم البعض ويشكك، خاصة أن آلية الحوار الوطنى كانت لها إسهامات جادة بدءاً من التوسع فى ملف العفو عن السجناء، وانتهاء بمقترح مد الإشراف القضائى وهى جميعها قضايا جادة ومهمة، بالتالى لابد من الاجتماع والتوافق على أهمية الحوار الوطنى بل استغلاله الاستغلال الجاد والأمثل لتحقيق أهداف الحوار الوطنى وعلى رأسها ما أقره الحوار من السعى نحو ضمان حياة كريمة تليق بالمواطن المصرى والنقاش الجاد المثمر حول آليات تحقيقها فى جميع المجالات.
ثالث رسائل الجلسة الافتتاحية، ما أشار به الرئيس فى كلمته للجلسة؛ من أن الدافع للحوار هو «تعاظم التحديات التى تواجه الدولة المصرية على كل الأصعدة»، وهو ما يعنى أن الحوار الوطنى ينطلق من كونه نابعاً من واقع التحديات التى تواجهها الدولة المصرية وليس من واقع أزمة حالة كما فى لبنان أو السودان، والدليل على ذلك، وعلى عكس ما توقع الجميع؛ جاءت قضايا المحور الاقتصادى فى مقدمة أولويات الحوار الوطنى بنسبة 37%، تليها قضايا المحور المجتمعى بنسبة 34%، وأخيراً المحور السياسى بنسبة 29%. ومن ثم فلا داعى للتسرع أوالتشنج أواتخاذ مواقف حادة لأن الهدف واحد ومتفق عليه وهو الحوار وتبادل الآراء المختلفة حول مختلف القضايا والمشكلات للوصول لأفضل الحلول والبدائل والمقترحات، ثم التعاطى معها إما من خلال التشريعات إذا استدعت الحاجة لتشريعات جديدة أو من خلال التدخلات والقرارات التنفيذية.
يبقى الشكر والإشادة بالجهد الكبير لفريق الأمانة العامة ورئيسها المستشار محمود فوزى، التى تجاوزت حاجز الـ 2000 ساعة عمل، وكذلك الأكاديمية الوطنية للتدريب التى استضافت على مدار عام كامل ولا تزال الجلسات التمهيدية الأولية للحوار، وعملت على توفير كل ما يلزم لإنجاحه، وهى مؤسسة يجب أن نفخر بها جميعاً، وبكوادرها الشابة.
وانتهاءً؛ هى رسالة للجميع من أن المشاركة الجادة والفاعلة تضمن تحقيق مبادئ الحوار الوطنى الرئيسية وعلى رأسها ضمان حق الجميع فى المشاركة والتنمية، وأن الجلسات ليست مناظرة بين رؤى متنافسة، لكن مساحات مشتركة بين جميع الآراء. وأن مصر أولاً وأخيراً وفوق الجميع.