حكاية وطن
منذ توليه المسئولية، يضع الرئيس عبدالفتاح السيسى كل محدودى الدخل والأسر الأكثر احتياجاً فى أولويات عمل الدولة المصرية، سواء فيما يتعلق بتوفير السلع أو تقديم الدعم على السلع التموينية وزيادة مخصصات الدعم أو دعم المحروقات. تأتى هذه القرارات من خلال التحرك الحكومى المدعوم بتوجيه رئاسى بما يعكس بعد نظر الدولة ورعايتها لمواطنيها وحمايتهم من تقلبات الأسواق العالمية والمحلية.
تأتى توجيهات الرئيس التى أصدرها للحكومة منذ أيام برفع موازنة الدعم والحماية الاجتماعية من 358٫4 مليار جنيه إلى 529٫7 مليار بنسبة زيادة 48٫8٪ للتخفيف على المواطنين فى ظل الموجة التضخمية العالمية بما يمكن الدولة المصرية من التوسع فى شبكة الحماية الاجتماعية على نحو يتكامل مع جهود الارتقاء بمستوى المعيشة للأسر الأولى بالرعاية والأكثر احتياجاً.
قرارات الحماية الاجتماعية التى أصدرها الرئيس بزيادة دعم السلع التموينية، والمواد البترولية، والتأمين الصحى، والأدوية والإسكان الاجتماعى، ومعاش الضمان الاجتماعى، والعلاج على نفقة الدولة، أدخلت البهجة والسرور على ملايين المصريين من محدودى الدخل فى ظل الموجة التضخمية العالمية التى طالت كل بلدان العالم ووصفت اقتصاديات الأسر أمام تحد صعب يستحيل معه أن يتحمل المواطن بمفرده، لذا أصبح من حق المواطن على حكومته أن تمد يد العون وتوفر له المناخ الآمن للحياة الكريمة، واتخاذ خطوات فاعلة على الأرض تساهم فى التوسع فى شبكة الحماية الاجتماعية.
أرضية الحماية الاجتماعية هى مجموعة متكاملة من التدابير التى تتخذها الدولة من أجل توفير حد أدنى من سبل الحماية للمخاطر الاقتصادية والاجتماعية والبيئة التى تواجهها الأسر والأفراد ولا سيما الفئات المستضعفة وإتاحة الخدمات الأساسية للجميع إيماناً بمبادئ تكافؤ الفرص والعدالة الاجتماعية، حيث تبنت الحكومة مؤخراً برنامجاً طموحاً للإصلاح الاقتصادى يستدعى أن يصاحبه برامج ومشروعات حماية اجتماعية من شأنها تخفيف الآثار السلبية المحتملة على الطبقات الفقيرة والمهمشة، وشرعت مصر فى تنفيذ برنامج طموح واسع النطاق لإعادة تعريف العقد الاجتماعى. ويتمثل أحد مكونات هذا البرنامج فى التحول من الدعم الذى يتصف بالتصميم وقلة الكفاءة إلى شبكات حماية اجتماعية تتسم بالكفاءة واستهداف الشرائح المجتمعية الأولى بالرعاية، وتعتبر الحماية الاجتماعية حق من حقوق الإنسان، تضمن للجميع الحصول على الرعاية الصحية وتأمين الدخل، ويعتبر مفهوم الحماية الاجتماعية بكونه نسقاً منظماً من الخدمات والأجهزة التى يتم إعدادها لمساعدة الأفراد والجماعات على تحقيق مستويات مناسبة للصحة والمعيشة، ولتدعيم العلاقات الشخصية والاجتماعية بما يمكنهم من تنمية قدراتهم وكذا ملاءمة مستوى حياتهم مع احتياجاتهم.
لم تقتصر الحماية على رؤية الدولة المصرية فى ظل الجمهورية الجديدة على دعم الفئات المهمشة اقتصادياً، إنما امتدت إلى العديد من القطاعات الأخرى، فمن عانوا تهميشاً بأشكال أخرى على غرار ذوى الهمم، الذين لم يلقوا حماية تذكر لسنوات طويلة، إلى الحد الذى كانوا يتعرضون فيه للتنمر فى أحيان كثيرة، بينما اهتمت بهم الدولة من الناحية القانونية عبر إصدار التشريعات التى من شأنها حمايتهم، كما وفرت لهم كافة الفرص ليس فقط للاندماج فى المجتمع وإنما أيضاً عبر التواجد بقوة على الساحة إلى حد التمكين.
كما امتدت الحماية إلى الشباب المتفوق سواء علمياً أو عملياً عبر منحهم الفرصة نحو المزيد من الإبداع.
وحرص المشرع المصرى على احتفاء القيمة الدستورية للحق فى الحماية الاجتماعية حيث نص دستور 2014 صراحة على أن تكفل الدولة توفير خدمات التأمين الاجتماعى، ولكل مواطن لا يتمتع بنظام التأمين الاجتماعى الحق فى الضمان الاجتماعى، بما يضمن له حياة كريمة، إذا لم يكن قادراً على إعالة نفسه وأسرته، وفى حالات العجز والشيخوخة والبطالة، وتعمل الدولة على توفير معاش مناسب لصغار الفلاحين، والعمال الزراعيين والصيادين، والعمالة غير المنتظمة، وفقاً للقانون، وتكفل الدولة للمواطنين الحق فى السكن الملائم والآمن والصحى بما يحفظ الكرامة الإنسانية ويحقق العدالة الاجتماعية كما نص الدستور على أن لكل مواطن الحق فى غذاء صحى وكاف، وماء نظيف.
هدايا الرئيس السيسى للمواطنين البسطاء لا تتوقف على مدى السنوات الثمانى الماضية لرفع المعاناة عنهم والارتقاء بالخدمات المقدمة للأسر الأولى بالرعاية والمرأة المعيلة وأصحاب المعاشات والأطفال بلا مأوى، وأبرزها ما وجه به الرئيس السيسى بزيادة دخل الموظف بحد أدنى ألف جنيه تم صرفها من أول أبريل، وزيادة المعاشات بنسبة 15٪ ورفع حد الإعفاء الضريبى على الدخل، وإطلاقه أضخم مبادرة إنسانية فى تاريخ الدولة المصرية هى مبادرة حياة كريمة التى تسعى بشكل مباشر إلى تحسين أوضاع القرى الأكثر فقراً، كما أطلق أهم برامج الحماية الاجتماعية وهو برنامج تكافل وكرامة عام 2015 لتقديم المساعدات النقدية لمساعدة الأسر الفقيرة. هذه المبادرات التى تهدف إلى رفع مستوى معيشة المواطنين تؤكد شعور الرئيس بمحدودى الدخل واهتمامه برعايتهم منم أجل حياة لائقة يتمتع فيها الجميع بكرامة وثقة بالنفس.