حكاية وطن
يوم 30 يونيو 2013 خرج ملايين المصريين للشوارع «حوالى 33 مليوناً» مطالبين بإسقاط حكم الإخوان، وانتشرت الموجة الثورية وكانت عابرة للطبقات والشرائح الاجتماعية، وقامت المؤسسة العسكرية فى بيانها يوم «1» يوليو بإمهال جميع الأطراف 48 ساعة للاستجابة لمطالب المتظاهرين فى إطار حمايتها للشرعية الشعبية، ومع اقتراب هذه المهلة من الانتهاء، واستمرار التظاهرات الرافضة لحكم الإخوان، ودفع الجماعة بمؤيدها يوم «2» يوليو إلى الشارع، اجتمعت القوات المسلحة بالقوى الوطنية والسياسية والأزهر لتتخذ قرارات «3» يوليو التى أسست لمرحلة جديدة فى الثورة المصرية. وفى 3 يوليو ألقى الفريق عبدالفتاح السيسي وزير الدفاع «آنذاك» خطاباً على الهواء محاطاً بالقوى الوطنية، أعلن فيه عن خارطة طريق جديدة تبدأ بتعطيل الدستور وتولى رئيس المحكمة الدستورية العليا «المستشار عدلى منصور» رئاسة الجمهورية بشكل مؤقت لحين انتخاب رئيس جديد.
التزمت مصر بخارطة الطريق الجديدة وسارت على خطاها، وأقر الشعب المصرى دستوره الجديد، وذلك بعد استفتاء شعبى أجرى فى يناير 2014 والذى يعد إنجازاً كبيراً فى تعزيز الحقوق والحريات، وبه تكون مصر قد أسست لشرعية دستورية وسياسية جديدة.
ثم أجريت الانتخابات الرئاسية المصرية لعام 2014، والتى تعد الاستحقاق الثانى لخارطة الطريق بعد الدستور، وتمكن المرشح الرئاسى آنذاك عبدالفتاح السيسى، من حسم منصب رئاسة الجمهورية، وأقسم اليمين الدستورية فى 8 يونيو 2014 رئيساً لمصر أمام الجمعية العامة للمحكمة الدستورية العليا وفقاً لأحكام المادة 144 من الدستور الجديد، وبحضور الرئيس المؤقت للبلاد آنذاك المستشار عدلى منصور فى لحظة تاريخية فريدة وفارقة فى تاريخ مصر، شهدت تسليماً للسلطة فى تقليد غير معهود وثق بداية حقبة تاريخية جديدة.
بعد توليه السلطة أعلن الرئيس السيسى عن هدفه الأساسى الذى سيعمل عليه وهو الحفاظ على الدولة الوطنية وتثبيت أركانها ومؤسساتها المختلفة بمقوماتها السياسية والاقتصادية والاجتماعية والأمنية، وترسخ على مدار الفترة من 2014 - 2018، أن استعادة مكانة الدولة تتطلب عملاً وجهداً متواصلين، وأن عملية البناء والتنمية مستمرة وصولاً إلى مستقبل مشرق، مع التأكيد بأن بناء الدولة الجديدة القوية أصبح راسخًا فى وجدان الجميع مع الالتزام باحترام حقوق الإنسان، وترسيخ قيم التعايش المشترك والتسامح وتأكيد التلاحم بين الدولة والمواطنين باعتبارهما أساساً لبقاء واستمرار الدول. كان إيمان القيادة السياسية منذ اللحظة الأولى، أن مصر لا يمكن أن تنفصل عن المتغيرات العالمية، ولا بد من بناء دولة حديثة وعصرية وفقاً لأفضل المعايير العالمية لتتمكن من اللحاق بركب التطورات العالمية التى يشهدها المجتمع الدولى، فانتقلت مصر من مرحلة تثبيت أركان الدولة، وتعزيز تماسك مؤسساتها واستعادة الاستقرار، إلى مرحلة إقامة المشروعات القومية العملاقة.
واجهت مصر العديد من التحديات بعد الثورة، حيث لم تخضع لمحاولات كسر إرادتها وانطلقت فى مسيرتى البناء والتنمية جنباً إلى جنب مع مكافحة الإرهاب، ثم تحركت خارجياً من أجل استكمال مسيرتها فى الدفاع عن المصالح الوطنية المصرية فى الخارج من خلال عملية مراجعة دقيقة لجهودها وخطط العمل والأهداف التى سعت لتحقيقها فى ظل رؤية استراتيجية شاملة تضع ملامحها الحكومة وتقرها القيادة السياسية لكافة أجهزة ومؤسسات الدولة.
وأتى التحرك الخارجى المصرى انطلاقاً من تطورات الأوضاع الداخلية فى البلاد وأولويات برنامج عمل الحكومة، والتى يأتى على رأسها تحقيق التنمية الشاملة من خلال زيادة معدلات نمو الاقتصاد، وجذب المزيد من الاستثمارات الأجنبية المباشرة، وتخفيض البطالة.
بفضل الإنجازات التى حققها الرئيس السيسى، عادت مصر للخريطة الإقليمية واستعادت الدولة هيبتها، لنرى الكثير من المشروعات الخاصة بالبنية التحتية يتم إنجازها فى وقت قياسى، حيث حفلت فترة الرئاسة الأولى للرئيس السيسى، والتى امتدت من عام 2014 إلى عام 2018 بزخم كبير من الإنجازات فى المشروعات القومية العملاقة والمتنوعة، حيث تم خلال تلك الفترة إنجاز 11 ألف مشروع على أرض مصر، بتمويل يصل إلى 2 تريليون جنيه.
انحاز المصريون للرئيس السيسى فى كل عمل قام به، لأنهم يأملون فى بناء دولة حديثة متطورة تواكب سير الحضارة، وتوفر مستقبلاً مشرقاً للجيل الحالى والأجيال المقبلة، وتبقى الإرادة ويبقى التحدى، فالمؤكد أن إدراك التقدم ليس سهلاً، وأن هناك تحديات تتطلب عملاً غير تقليدى ينقل مصر إلى المستقبل.