تسعى دول كثيرة لإنشاء وزارات للسعادة لمواطنيها، وذلك بعد أن توفر لهم سبل العيش الكريم، وقد استحدثت حكومات بعض دول العالم هذا النوع من الوزارات لتنال ثقة مواطنيها، وتؤكد لهم عمليا أنهم لم يتصدروا قيادة هذه الدول من أجل تعليم جيد وصحة جيدة وغذاء صحى وآمن فقط، ولكنها تخطت هذه الأساسيات للبحث عن طرق أكثر لإدخال السعادة على أسرهم.
وما أحوجنا فى مصر هذه الأيام إلى مثل هذه الوزارة فى ظل هذا الجو المشحون بالتخوف من المستقبل، وهو تخوف مشروع، وكنت أتوقع أن الحكومة سوف تتوجه إلى علماء النفس للبحث عن طرق سريعة تمحو بها الكآبة، وتغير بها المفاهيم عمليا بوضع المواطنين على طريق السعادة، على غرار ما تقوم بها حكومات دول أخرى، لكن الحكومة سلكت أقصر الطرق وأسهلها فى إزالة القلق والهم لدى مواطنيها بعد أن أعلنت أن كل ما يدور فى السوشيال ميديا والإعلام الوطنى والمعادى هو من قبيل الشائعات التى تنال من اقتصادنا وموقفنا المالى، أى أن المواطنين عليهم أن يتخلصوا من سوء نواياهم وكذبهم حتى تتفرغ الحكومة لأداء دورها، وأن تدحض بكافة البراهين افتراء الناس عليها، خاصةً فيما يتعلق بملف الأسعار التى ركبت مكوكا يسير بسرعة الضوء، وعليها أن ترسل ردا شافيا ووافيا للإعلامى عمرو أديب وهو يصدح بحنجرته القوية قائلا «إن سنة ٢٠٢٣ سنة أسوأ من سابقتها، وإن القادم أسوأ وعلينا أن ننتظر أياما سوداء»، ولم تخرج الحكومة لترده عما يقول ولم تكذب الشائعات المغرضة التى يطلقها، ولكنها اكتفت بمطالبتنا ألا ننساق وراء هذه الأكاذيب، ونحن علينا أن نصدقها ونلغى عقولنا ونرسم ابتساماتنا على الشفاة إرضاء لها.
فى واقع الأمر الحقيقة الواضحة وضوح الشمس هى أننا اعتادنا منذ الأنظمة السابقة ألا ننتج، وإذا أنتجنا فمنتجاتنا مكبلة بعشرات القيود، سواء فى مراحل الحصول على الخامات، أو توفير العملات الصعبة لسداد قيمتها، أو لمواجهة تحديات الإغراق والتهريب والمنافسة غير العادلة لمنتجات دول أخرى تضرب مصانعنا وشركاتنا فى مقتل، فعلى سبيل المثال نترك خامات أعلاف الدواجن والماشية فى الموانئ حتى تفسد، ونوجه العملة الصعبة التى نوفرها بطلوع الروح لشراء دواجن ولحوم وأسماك مجمدة، وفوق هذا كله نقوم بإعفاء هذه المنتجات من رسوم الجمارك ظنا منها أنها تساهم فى حل الأزمة، وهى لا تدرى أنها تدعم المزارع الأجنبى وتضرب المزارع والمربى المحلى فى مقتل، وتتسبب بهذا التصرف فى عمليات إغراق للمنتجات المحلية، على حساب منتجات مستوردة، تفقد نصف قيمتها الغذائية أثناء الشحن، والباقى أثناء التخزين فى حالة نجاتها من انتهاء صلاحيتها.
سأظل أكرر «الزراعة ثم الزراعة.. الإنتاج ثم الإنتاج.. وتذليل المصاعب أمام المستثمرين والحد من الإنفاق الحكومى» هى الروشتة الناجحة الأولى على طريق تعافى الاقتصاد المصرى.