التعددية الحزبية

يقوم النظام السياسى طبقا للدستور على التعددية السياسية والحزبية، وللأحزاب السياسية جذور عميقة فى تاريخ مصر الحديث، حيث نشأت وتطورت بتطور مفهوم الدولة ذاته، وظهرت البدايات الأولى للحياة الحزبية المصرية مع نهاية القرن التاسع عشر، ثم برزت وتبلورت خلال القرن العشرين، والعقد الأول من القرن الحالى.

ويعتبر المؤرخون عام 1907 عاما للأحزاب، فقد شهد ذلك العام موجة من موجات تأسيس الأحزاب فى مصر، ولم يتراجع عام 1907 عن المرتبة الأولى إلا بعد ثورة 25 يناير 2011 التى أعقبها تأسيس عدد من الأحزاب غير مسبوق فى التاريخ المصرى.

ورغم تزايد عدد الأحزاب التى تم تأسيسها وتباينها من حيث التوجهات والأهداف، وتشعب انتماءاتها فى مرحلة التعددية الحزبية بداية من عام 1919 حتى عام 1952، فإن الممارسة العلمية أظهرت أن النظام الحزبى آنذاك عليه سيطرة حزب واحد قوى يتمتع بشعبية كبيرة، هو حزب الوفد، وهو حزب ليبرالى استمد تسميته من الوفد المصرى الذى تشكل عام 1918 بزعامة سعد زغلول عن طريق الوكالة الشعبية للمطالبة باستقلال مصر.

ثم بدأت مرحلة التنظيم السياسى الواحد من 1953 إلى 1976، بدأت هذه المرحلة باتخاذ مجلس قيادة الثورة عدة اجراءات فى سبتمبر عام 1953، كحل الأحزاب السياسية القائمة، وحظر تكوين أحزاب سياسية جديدة، وبذلك انتهت مرحلة التعددية الحزبية، وبدأت مرحلة جديدة اتسمت بالاعتماد بصفة رئيسية على التنظيم السياسى الواحد، مثل الاتحاد الاشتراكى العربى الذى نشأ عام 1964 كتنظيم سياسى شعبى يقوم على تحالف قوى الشعب العاملة بدلا من الاتحاد القومى الذى نشأ عام 1956.

وبعد ذلك جاءت مرحلة التعددية الحزبية المقيدة من عام 1977 حتى 25 يناير 2011، وقد شكل دستور 1971 الإطار الدستورى والقانونى لهذه المرحلة التى بدأت مع قرار الرئيس أنور السادات فى مارس 1976 بقيام ثلاثة منابر حزبية فى إطار الاتحاد الاشتراكى تمثل اليمين والوسط واليسار، ثم تحويلها فى 22 نوفمبر من نفس العام إلى أحزاب سياسية، وعاد حزب الوفد مرة أخرى بزعامة فؤاد سراج الدين، وبلغ عدد الأحزاب السياسية التى تأسست خلال هذه المرحلة 24 حزبا، وإن كانت قد اختلفت من حيث النشأة سواء بقرار من لجنة شئون الأحزاب أو أحكام قضائية أو تحويل المنابر إلى أحزاب.

وعقب قيام ثورة 25 يناير 2011، وتولى المجلس الأعلى للقوات المسلحة إدارة شئون الحكم فى المرحلة الانتقالية، بدأت عملية مراجعة شاملة للإطار الدستور والقانونى المنظم للحياة السياسية فى مصر، على النحو الذى يعالج التشوهات والاختلالات التى هيمنت عليها خلال المرحلة السابقة، وبما يحقق ويلبى طموحات المصريين، ويتفق مع أهداف الثورة، ويكرس الحياة الديمقراطية، ويرسى دولة القانون والمؤسسات.

وقد شملت التعديلات انشاء لجنة قضائية خالصة تختص بفحص ودراسة إخطارات تأسيس الأحزاب السياسية، وتأسيس الحزب وانشائه بمجرد الاخطار، على أن يعرض الاخطار على اللجنة التى يتعين عليها الرد عليه، ويمارس الحزب نشاطه السياسى اعتبارا من اليوم التالى لمرور ثلاثين يوما من اخطار لجنة الأحزاب دون اعتراضها.

بعد وصول الإخوان إلى الحكم شهدت هذه الفترة غموض مستقبل الأحزاب والحياة السياسية فى البلاد، فبدأت القوى الحزبية تستشعر خطر وجود هذه الجماعة على رأس السلطة، وتوحدت الصفوف رغم اختلاف الأيديولوجيات للتخلص من حكم هذه الجماعة، وكان لتوحيد الصف الحزبى تأثير كبير فى تحقيق هدف الإطاحة بحكم الجماعة الإرهابية من السلطة.

وتوالى تأسيس الأحزاب فى مصر وبلغ عدد الأحزاب 104 أحزاب سياسية مسجلة رسميا فى نظام الدولة ومعتمدة من لجنة الأحزاب، وأصبح أمام الاحزاب فى المرحلة الحالية فرصة للمشاركة الفعلية فى صناعة القرار المصرى خارج الإطار التقليدى المتعلق بالبرلمان، وذلك من خلال الحوار الوطنى الذى دعا إليه الرئيس عبدالفتاح السيسى لتحديد أولويات العمل فى المرحلة الراهنة.