حكاية وطن
أصبحنا على مشارف الذكرى الـ13 لثورة 25 يناير، قناعاتى أنه لا تذكر أسباب قيام هذه الثورة إلا ويأتى فى مقدمتها فساد الحزب الوطنى، وتزوير انتخابات مجلس الشعب عام 2010!
قبل هذه الانتخابات وربما لسنوات، كانت السلطة التشريعية بمجلسيها (الشعب والشورى) قد وقعت تحت سيطرة الأغلبية المصطنعة للحزب الوطنى عن طريق انتخابات شابتها مخالفات جسيمة. ومارس الحزب الوطنى نفوذه مستنداً إلى نشأته فى كنف السلطة الحاكمة، واختلطت أموال الدولة بأمواله، وفسدت الحياة السياسية والاقتصادية والاجتماعية، وأنجبت انتخابات مزورة عام 2010 تعتبر شهادة على جريمة نظام عندما أدت إلى احتقان الشارع السياسى بشكل لم يسبق له مثيل، وكان مجلس الشعب المزور أحد الأسباب الرئيسية لقيام ثورة 25 يناير 2011، وانهيار أركان النظام بالكامل، المؤشرات كانت تؤكد غياب الإرادة السياسية اللازمة لتنظيم انتخابات برلمانية حرة ونزيهة فى 28 نوفمبر 2010 كمرحلة أولى وفى الإعادة التى جرت يوم 5 ديسمبر، السلطات قيدت حق المواطن فى الترشح وحق الناخب فى الإلمام بالمعلومات الضرورية ذات الصلة بالعملية الانتخابية، وحصل الحزب الوطنى بعد إعلان النتائج على 420 مقعداً فى مجلس الشعب من إجمالى 508 مقاعد، وحصلت أحزاب المعارضة على 14 مقعداً، والمستقلون على 66 مقعداً من المنتمين للحزب الوطنى، ولم تعلن نتائج 4 مقاعد بسبب مخالفات وقعت أثناء الاقتراع ويكتمل عدد المجلس بتعيين الرئيس 10 نواب.
كان لزاماً بعد سقوط النظام أن يتم حل مجلس الشعب عن طريق المحكمة الدستورية العليا، وحل الحزب الوطنى عن طريق المحكمة الإدارية العليا، لإغلاق ملف هذه المرحلة.
كشفت دائرة شئون الأحزاب بالمحكمة الإدارية العليا فى أسباب الحكم الصادر برئاسة المستشار مجدى العجاتى، وعضوية المستشارين حسين بركات وأحمد عبدالتواب وأحمد عبود، وشحاتة أبوزيد نواب رئيس مجلس الدولة، بحل الحزب الوطنى، ومصادرة أمواله وإعادة ممتلكاته بالكامل للدولة، عن أن الواقع القانونى والفعلى يشير إلى أن السلطة التشريعية بمجلسيها (الشعب والشورى) كانت واقعة تحت الأغلبية المصطنعة للحزب الوطنى عن طريق انتخابات شابتها مخالفات جسيمة على مدار السنوات الماضية، وآخرها الانتخابات التى أجريت عام 2010، وأضافت المحكمة أن جميع التقارير الحقوقية والقانونية وغيرها بشأن الانتخابات البرلمانية، وما صدر عن المجلس القومى لحقوق الإنسان، ذكرت بجلاء ووضوح شديدين أن هذه الانتخابات دمغت بمخالفات جسيمة تخرجها عن أى مفهوم صحيح للعملية الانتخابية، وأشارت المحكمة إلى أن من بين تلك المخالفات الجسيمة، منع الناخبين من غير أعضاء الحزب الوطنى بالقوة من الإدلاء بأصواتهم، وغلق بعض اللجان، ومنع الوكلاء والمندوبين من دخولها، والتواجد غير القانونى لبعض الأفراد داخلها، فضلاً عن صدور 1300 حكم نهائى واجب النفاذ من محاكم القضاء الإدارى بشأن الانتخابات، لم ينفذ منها سوى 15 حكماً فقط، الأمر الذى يعصف بمبدأ سيادة القانون وحجية الأحكام القضائية.
وأكدت المحكمة أن الثابت من الواقع العام أن الحزب الوطنى نشأ فى كنف السلطة الحاكمة، وظل ملتحفاً بسطوتها، مستغلاً أموالها، بل اختلطت أموال الدولة مع أموال الحزب، وكان تمويل نشاط الحزب والدعاية له ولمؤتمراته من أموال الدولة، فضلاً عن استيلاء الحزب على مقار له من أملاك الدولة فى مختلف أنحاء الجمهورية ومن ثم فإن المحكمة، وقد راعت كل ذلك، تقضى بأيلولة أموال الحزب إلى الدولة باعتبار أنها ابتداء وانتهاء أموال الشعب.
وأوضحت المحكمة أن المادة 17 من قانون الأحزاب السياسية أتاحت للمحكمة التصرف فى تلك الأموال وفقاً لما تراه باعتبارها المؤتمنة على شئون الأحزاب، وهو ما استندت إليه فى الحكم بأيلولة تلك الأموال إلى الدولة مرة أخرى.
وقالت المحكمة إن إسقاط النظام الحاكم والحزب الذى أفسده، بتخلى رئيس الدولة الذى هو فى ذات الوقت رئيس الحزب الوطنى الحاكم، عن السلطة فى أعقاب ثورة 25 يناير، يترتب عليه بالضرورة وبحكم اللزوم والجزم سقوط أدواته التى كان يمارس من خلالها سلطاته، وأهمها ذلك الحزب الحاكم، الذى ثبت بيقين إفساده للحياة السياسية والاقتصادية والاجتماعية، وأصبح واجباً على المحكمة الكشف عن ذلك السقوط.
وأشادت المحكمة فى نهاية حكمها بموقف المجلس الأعلى للقوات المسلحة الذى منحه الشعب شرعية إدارة شئون البلاد بصفة مؤقتة حتى يكتمل بناء المؤسسات الدستورية، من امتناعه عن إعلان حل الحزب الوطنى، حتى لا يتهم بأنه اغتصب سلطة هذه المحكمة، المنوط بها دون غيرها الكشف عن حل الحزب وتصفية وتحديد الجهة التى تؤول إليها أمواله، احتراماً من المجلس العسكرى للسلطة القضائية ولمبدأ الفصل بين السلطات.
الحزب الوطنى كان حزباً سياسياً، أنشأه الرئيس أنور السادات فى عام 1978 بعد حل الاتحاد الاشتراكى، وتولى رئاسته حتى استشهاده عام 1981، وترأسه الرئيس حسنى مبارك منذ عام 1981 حتى إسقاط نظامه عام 2011، وتم تغيير اسم الحزب إلى الحزب الوطنى الجديد بعد تولى طلعت السادات رئاسته فى 13 أبريل 2011، ثم تم حل الحزب نهائياً بقرار من المحكمة الإدارية العليا فى 16 أبريل عام 2011.