حالة من الذعر سادت خلال الأيام القليلة الماضية فى الشارع المصرى حول ما أثير وذكر ونقل عن قانون الأحوال الشخصية الجديد وبعض المطالبات الجديدة على المجتمع المصري.
آباء وأمهات وأبناء وبنات وعائلات يسألون عن لجنة الزواج الطبية ولجنة الزواج القضائية وصندوق دعم الأسرة بمبلغ (حسبما أشيع) من 20 ألفا حتى 30 ألفا وغيره من بنود ومواد القانون الذى لم يصدر حتى الآن ولم تتم مناقشته.
ولم يتوقف الأمر عند السؤال والجدل، بل شهدت مكاتب المأذونين الشرعيين فى أرجاء مصر حالة من التزاحم لحجز مواعيد عقد القران حتى لمن لم يكن قد فكر فى الزواج من الأساس، وبالفعل تضاعفت حالات عقد القران فى الأيام الماضية والكل يحاول تفادى الوقوع تحت طائلة المصاريف والرسوم التى تم الحديث بشأنها لصالح صندوق الأسرة، وهى إن تمت ستكون زهيدة جدا كما أكد وزير العدل.
مشروع القانون حتى هذه اللحظة لم يخرج للنور، حيث تم تكليف لجنة من رئيس الجمهورية لمراجعته ومناقشته وبعدها ينقل إلى مجلس الوزراء والوزارات المعنية العدل والأزهر والأوقاف ومجلس الدولة ثم إلى مجلس الشيوخ للمناقشة و إبداء الرأى عليه ثم إلى لجان مجلس النواب للمناقشة ثم إلى قاعة مجلس النواب للمناقشة والموافقة ثم إلى رئيس الجمهورية للتصديق عليه ثم النشر فى الجريدة الرسمية، ثم اللائحة التنفيذية للقانون.
هذه الأمور تأخذ وقتا طويلا جدا، نعم ولا ننكر، إنه من الممكن سلق القانون فى ضحية وعشاها ولكن قانونا مثل هذا لا يمكن تمريره قبل حوار مجتمعى ونقاش مطول لما له من أثر كبير على المجتمع.
ولا أنصح بالعجلة والتعجل والمسارعة للعقد خوفًا من القانون حتى لا ننشر الذعر بين الناس.
ولا يمكن أن نعفى الحكومة من المسئولية فى انتشار الذعر بهذه الطريقة، فمنذ الحديث عن فكرة صندوق الأسرة واتساع دائرة الجدل، كان يجب أن تصدر الحكومة بيانا توضيحيا شاملا لطمأنة الشارع.
وحتى عندما تحركت الحكومة، وكان تحركها متأخرا على لسان وزير العدل، لم تنل توضيحات الوزير ووسائل الاعلام ثقة الشارع، بل استمر الجدل وزاد.
إذا نحن أمام أزمة تتلخص فى شقين، الأول التعامل السريع والذكى مع الأحداث التى تشغل بال الشارع، والشق الثانى كيفية استعادة ثقة المواطن فيما تقوله الحكومة وتوضحه.
والدليل على تراجع الثقة، أن الأيام الماضية شهدت نزول الدولار ونزول الذهب ونزول أسعار الحبوب ونزول أسعار الحديد والإفراج عن البضاعة من الموانئ، ومع ذلك لازالت حالة الاضطراب قائمة فى الأسواق
نفس الأزمة فى الكلام عن مستشفى الأورام 57 وكذلك شائعات قانون بيع قناة السويس والكلام غير الواقعى لأن القناة محفوظة بالحق الدستورى والشعبى ورغبة مشتركة بين الدولة والشعب والمجالس النيابية.
ومن هنا نقول..على الحكومة أن تبذل الجهد لتكون لها اليد العليا فى توصيل الحقائق للشعب وعدم تركه فريسة للشائعات، وأن تغير اساليبها وأدواتها فى التواصل مع الشارع ولا تعتمد على الوجوه التى فقدت مصداقيتها لدى المواطن.