تأملات
هذه رسالة من مواطن قليل الحيلة لا يملك من أمره شيئا يضرب أخماسا فى أسداس، دون أن يدرى ماذا يفعل وإلى من يتجه؟ ولذلك فعندما بثنى شكواه حاولت طمأنته بأن مشكلته ممكن يتم حلها رغم شكى الشخصى فى ذلك. الحكاية باختصار أن هذا المواطن وهو طبيب واسمه محمد عدلى محمد، ارتكب جريمة كبرى بالتجاوب مع دعايات وحملات البنوك بالحصول على قرض فى فبراير عام ٢٠١٩ بقيمة ٢٧٠ ألف جنيه، حصل منه بالفعل على ٢٥٨ ألف جنيه بعد خصم الرسوم الإدارية والذى منه، وجاء ذلك فى إطار ظرف خاص يتطلب توفير مبلغ هذا القرض، وقد أقدم عليه بأمان اعتمادا على أنه شخص ملتزم على أن يتم سداد القرض على خمس سنوات تنتهى فى يناير عام ١٩٢٤، أى بعد عام من الآن. وكان ما كان وتلقى المبلغ المطلوب من بنك كريدى أجريكول وبدأ رحلة السداد إلى أن جاءت جائحة كورونا.
وقتها جرى الإعلان عن تأجيل سداد الالتزامات البنكية للظروف السائدة وقتها، وهو التأجيل الذى بدا اجباريا بمعنى ان من لا يريد التأجيل عليه التوجه إلى البنك لتقديم طلب بذلك وليس العكس. المهم بعد أن انتهت فترة التأجيل فوجئ صاحبنا بارتفاع قسطه الشهرى من سبعة آلاف جنيه وستمائة جنيه إلى ثمانية آلاف وستمائة وخمسين جنيها بزيادة شهرية ألف وخمسين جنيها. وحينما قام صاحبنا باحتساب قيمة الشهور المؤجلة وجدها تقدر بـ ٤٥ ألفا و٦٠٠ جنيه، فيما أن الفترة المتبقية هى ثلاث سنوات وتسعة شهور سيتم خلالها تحصيل مبلغ ٤٧ ألفا و٢٥٠ جنيها بزيادة نحو ألفى جنيه عن المبلغ الذى تم تأجيله، أى أن تأجيل الشهور الستة كلفه ما يزيد على قيمة المبلغ المطلوب سداده وقتها. وبعد مناقشات تقبل الأمر باعتباره ضريبة لعدم مبادرته بطلب عدم التأجيل ثم أن الفرق يمكن تحمله. واستمر صاحبنا فى سداد التزاماته على النحو المطلوب مع التوجه إلى الله بالدعاء بأن ينهى أيام القرض على خير، ويخلص منه وهو معافى البدن سليم العقل وألا تضطره طريقة التعامل مع هذا القرض إلى أن يبيع هدومه.
ولأن صاحبنا يضع الحديث النبوى القائل بأن الدين هم بالليل وذل بالنهار، فقد راح يعد الأيام والليالى التى سينتهى معها القرض رغم أنه يعلم علم اليقين أنه سينتهى فى يناير عام ٢٠٢٤، ولكنه لأنه أصبح يشك فى أصابعه بسبب حجم اللامعقول الذى لمسه فى التعامل على هذا القرض، فقد استغل وجوده فى البنك منذ أيام وراح يسأل عن المتبقى، وكانت المفاجأة أن القرض مستمر حتى يوليو ٢٠٢٤ أى بزيادة ستة أشهر أخرى عن المدة المتفق عليها بينه وبين البنك.. هكذا دون سابق اخطار أو انذار! وعندما راح يحسب المبلغ الزائد والذى لم يكن من المفترض أن يدفعه وجد أنه يقدر بنحو ٥١٩٠٠ جنيه، وبحسبة بسيطة تجد أن البنك قام بتأجيل مبلغ ٤٥٦٠٠ جنيه لمدة ستة أشهر متضمنة فوائده على الخمس سنوات ليستردها خلال أربع سنوات بما يقدر بأكثر من ضعف المبلغ، وبالتحديد تسعة وتسعون ألفا ومائة وخمسون جنيها. أى بزيادة نحو ١١٧٪ على المبلغ الأصلى هذا غير الفوائد الأصلية والرسوم الإدارية.
محاولات المواطن مع البنك وصلت إلى طريق مسدود، وسط طرح يفيد ان هذا هو المطلوب ومن لا يعجبه فليخبط دماغه فى أقرب حائط بالقرب منه. ما نعلمه أن البنوك أيا كانت وطنية أم فروعا لأخرى اجنبية تعمل تحت رقابة البنك المركزى وله أن يراجعها فى سياساتها وإدارتها عامة وفى تعاملاتها مع العملاء.. فهل هذا منطقى يا بنك يا مركزي؟ وإذا لم يكن الأمر منطقيا فهل من صلاحياتك أنك تتدخل وتحل المشكلة؟ هذا هو المأمول حتى تظل ثقتنا فيك كاملة بعد الله سبحانه وتعالى. اللهم استجب!