القشة التى قصمت ظهر الزواج

صدر قانون البناء الموحد الحديث عام 2020-2021، والذى استهدف الالتزام بالارتفاعات والبيانات الموجودة فى شهادات الصلاحية، وعدم الالتفاف عليها خصوصا فيما يتعلق بالبناء على الأراضى الزراعية، وظننت وقتها ان الحكومة التى تصرخ من الزيادة السكانية الرهيبة، أوقفت بهذا القرار المتعجل، بناء منازل الشباب المقبل على الزواج فى القرى والأحياء وألزمت كل من يريد البناء بالتصالح أو اللجوء للترخيص، وكنت وقتها أضرب كفًا على كف من الضربة الموجعة للشباب المقبل على الزواج، بعد ان تأجل مشروع زواجه وأيقنت وأنا أدير محرك البحث عن نسبة الزواح فى هذين العامين انها ستتراجع عن الأعوام التى تسبقها طبقًا للتوقعات التى دارت بخلدى ولم اسطرها على الورق، وإذا بمعدل الزواج يسجل طبقا للبيانات الصادرة من الجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء، ان الإحصاء السنوى لحالات الزواج للعام 2021، تؤكد ان عدد عقود الزواج فى هذا العام تصل إلى 880 ألفا و41 عقدا، محققة نسبة زيادة 0.5% عن العام السابق، فشعرت اننى ظلمت الحكومة وتأكدت أيضًا ان الشعب المصرى ليس له كتالوج كما يقولون وانه لن يتراجع عن الزواج ولا عن الإنجاب تحت أى ظرف.

وعندما تحدث الرئيس عبدالفتاح السيسى عن ضرورة انشاء صندوق للأسرة، يشارك فيه المقبلون على الزواج ضمن مواد قانون الأحوال الشخصية لم يحدد سيادته قيمة المشاركة وتركها للجنة القضائية برئاسة وزير العدل المستشار عمر مروان، وبعدها يتم طرحه للحوار المجتمعى قبل عرضه على مجلس الوزراء ثم يحال إلى البرلمان، الذى قد يرفض التعديلات أو يوافق عليها، والغريب فى الأمر ان هذه  المراحل ستستغرق ما يزيد على ثلاثة أشهر وربما أقل، ورغم ذلك تم عقد قران أعداد لا حصر لها هربًا من مبلغ الـ30 ألف جنيه الذى لا يوجد له أساس من الصحة والتى قدرها بعض المحللين انها ستتراوح بين مائة جنيه إلى خمسمائة جنيه لا أكثر، والسؤال هنا كم عدد الحالات التى عقدت قرانها خلال الأيام القليلة الماضية، وكم حالة ضمنها فضلت ان تعقد القران على حساب الالتزامات المقررة بين الأزواج، وهل سيتم الالتزام بها فى ظل هذا الغلاء الفاحش، الذى نعيش فيه وارتفاع تكاليف الزواج؟ وهل لا قدر الله من الممكن ان تقع حالات طلاق من هؤلاء المهرولين قبل اعداد القانون فى الأسابيع القادمة؟ وهل ستسرى عليهم بنود القانون خصوصا ان القانون تم اقرارة خصيصا بعد ان ارتفعت حالات الطلاق طبقا لتقرير الجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء الصادرة بتاريخ 24 أغسطس عام 2022، إن عدد حالات الطلاق سجلت 245 ألفا و777 حالة، بزيادة نسبتها 14.7% عن العام الماضى، أى أن حالات الزواج فى ازدياد والطلاق أيضا ومازلت أؤكد أن شعب مصر ليس له كتالوج.