تأملات
القانون قانون ويجب أن ينفذ على الجميع وبحزم وبدون استثناء. تلك هى القاعدة التى يجب التعامل على أساسها إذا أردنا حياة منضبطة، نأمل أن تنتظم بها أمورنا ويتم من خلالها ضمان حسن سير العلاقة، سواء بين الدولة والمجتمع أو حتى بين أفراد المجتمع ذاته. غير أنه فى تطبيق هذا القانون فإن هناك العديد من الاعتبارات التى يجب مراعاتها، بما يضمن العدالة التى يجب فى النهاية ألا تكون عمياء. أقول كل ذلك بمناسبة تلك المشكلة التى حدثنى بشأنها بعض أصحاب أراضى بيت الوطن بمدينة ٦ اكتوبر، وتجعلهم فى حيرة، فى ضوء حقيقة أنهم أمام وضع أصبحوا معه لا يملكون من أمرهم شيئا. باختصار شديد يواجه هؤلاء بمواعيد استحقاق الأقساط المحددة على الأرض فى مواعيدها وهى بالدولار، وهذا حق للدولة غير ان ذلك يأتى فى الوقت الذى يعانى فيه الجميع من ندرة فى هذه العملة وأزمة كبرى تواجه الجميع، تجعل من السداد بالعملة الأمريكية أمرا صعب المنال. منطق وزارة الإسكان يذهب إلى أن هذه الأراضى تم تخصيصها للمصريين فى الخارج والذين من المفترض أنهم يحصلون على دخلهم بالعملة الصعبة، وهو ما يعنى سهولة سدادها بالعملة الصعبة ايضا. غير أن الواقع شىء آخر، فهناك من بين هؤلاء من انتهت به السبل فى الخارج وعاد إلى مصر ولم يعد الدولار مصدر دخله، كما أن هناك من اضطر إلى بيع قطعة الأرض الخاصة به وأصبح مالكها من المقيمين على أرض الوطن، وربما لم يركب طائرة من الأصل ولم يخرج بعيدا عن مدينته التى يقيم بها. البعض أشار إلى أنه من أجل توفير مبالغ الأقساط يضطر إلى دفع فرق بمئات الآلاف، حيث يشترى الدولار من السوق السوداء بفارق يقترب من عشرة جنيهات للدولار الواحد. ذكر لى أحد المتضررين أن فرق العملة الذى دفعه لتوفير الدولار وصل إلى نحو ٣٠٠ ألف جنيه. ولكن فى المقابل فإن منطق وزارة الإسكان أن بعض هؤلاء اشترى هذه الأراضى للاستثمار وأنه بالتالى ليس من العسير عليهم دفع مثل هذا الفرق. فى المقابل فإن الرد على هذا المنطق أنه حتى لو صح ذلك فإنه فى ظل حالة البلد التى تتطلب تشجيع أى استثمار، فإن اصرار الوزارة على السداد بالدولار وسط الظروف التى نعيشها والتى تجعل الدولار عملة نادرة وليس صعبة فقط أمر به قدر من التعنت.
الأهم من ذلك أن هؤلاء لهم منطق آخر به قدر من الحجة، يقوم على أساس أنهم من المفترض أن يكون استلام أرضهم وفق شروط معينة، تقوم على أن تكون مرفقة بالكاملة من مياه وكهرباء وصرف صحى وطرق، حتى يستنى لمالكى هذه القطع البناء والقيام بالأعمال التى تحقق هدف جعل هذه الأراضى جاهزة للسكن، غير ان الواقع يشير إلى حال مختلف تماما، حيث إن الأرأضى، حسب ملاك بيت الوطن، غير مرفقة واستلمها أصحابها فى ضوء مطالبة هيئة المجتمعات لهم بذلك، وهو ما يفيد أن الهيئة ذاتها أخلت بشرط جوهرى يتطلب مرونة منها فى التعامل على باقى بنود تخصيص هذه الأراضى لأصحابها.
وعلى ذلك، فإن أمل هؤلاء أن تسمح لهم الهيئة بأن يكون بدء مهلة البناء اعتبارا من تاريخ دخول كامل المرافق لأراضى بيت الوطن، وأن يتم تأجيل الأقساط المستحقة حتى اكتمال المرافق، وأن يكون سدادها بسعر الدولار وقت السداد.
هذه مجموعة مطالب أنقلها فى هذه السطور لوزير الإسكان الدكتور عاصم الجزار، لعله ينظر فيها بعين العطف فى ضوء حقيقة أن العلاقة بين الدولة والمواطن تقوم فى النهاية على مراعاة ظروف كل طرف للآخر، مع الحفاظ بالطبع على الحقوق الأساسية لجميع الأطراف.