اكفل طفلاً يتيماً.. عبارة ترددها دور الأيتام والرعاية البديلة ونسمعها ونشاهدها على مدار اليوم بوسائل الإعلام المختلفة وعبر الرسائل القصيرة، وتليها آيات قرآنية وأحاديث شريفة وجمل تحفيزية، حفظها المتلقى عن ظهر قلب، وتاهت أسماء هذه الدور من الأذهان نظرًا لتشابه المضمون وأرقام الحسابات والعناوين، ومؤخرًا حرص البعض منهم على إنهاء الإعلان بذكر الرقم الضريبى للمؤسسة وأرقام الهواتف انتهاء بعبارة.. وسيصلك مندوبنا حتى باب البيت.
وطبقاً للبيانات الصادرة من وزارة التضامن الاجتماعى، فإن عدد هذه الدور يصل إلى حوالى ٥٢٠ مؤسسة تعمل جميعها فى رعاية الأيتام وكفالتهم، وهذا الدور العظيم الذى تقوم به هذه الدور ظهرت به بعض السلبيات خلال السنوات الماضية، وتداولتها وسائل الإعلام خصوصا ما يتعلق بانتهاك حقوق الأيتام سواء بالاعتداء عليهم بالضرب أو التجويع أو الاعتداء الجنسى، وتقوم وزارة التضامن الاجتماعى بتحمل عبء الرقابة والتحقيقات وتذليل العقبات بصفتها مانحة الترخيص والجهة الرقابية، وتماشياً مع سياسة الوزارة نحو «لا مأسسة لمنظومة الرعاية البديلة» وبذل كافة الجهود لتعزيز الرعاية الأسرية أو شبه الأسرية، قامت الوزارة، بالشراكة مع الجهات الحكومية المعنية ومنظمات المجتمع المدنى، بإعداد مسودة لمشروع قانون الرعاية البديلة، وأجرت بشأنه أكثر من حوار مجتمعى لضمان وجود توافق على مسودة مشروع هذا القانون، لذا كان لإقبال الحكومة متمثلة فى وزارة التضامن الاجتماعى للمضى فى طريق اللامأسسة وإعداد قانون ينظم الرعاية البديلة وتقليص عدد المؤسسات ودور الرعاية البديلة من ٥٢٠ مؤسسة إلى ٤٩٤.
مع العلم أن عدد الأسر الكافلة طبقًا لآخر تصريحات نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعى ١٤٥٠٠ أسرة وعدد الأطفال المقيدين على السيستم الخاص بالوزارة لا يزيد عددهم عن ٩٨٠٠ طفل.
والسؤال الذى يطرح نفسه وهو هل هذا العدد من دور الرعاية لا تستطيع أن تستوعب هذا العدد من الأطفال؟ بما أن عدد الأطفال يقل عن عشرة آلاف طفل وعدد دور الرعايا يقترب من 500 دار ومؤسسة معظمها تتلقى تبرعات عينية ومادية، أى أنه فى حالة إلحاقهم بهذه الدور فلن يزيد نصيب الدار عن ٢٥ طفلاً وهو رقم معقول تتحمله كل دار ولا يستدعى القلق فى وجود متابعة جادة من الوزارة.
أما السؤال الآخر والذى يبحث عن إجابة أيضاً وهو إذا كان عدد الأسر الكافلة التى تدعمها الوزارة وتقوم بعمل دورات تثقيفية لهم وصل إلى ١٤٥٠٠ أسرة إذًا أين المشكلة أيضاً لو تم توزيع طفل واحد لكل أسرة وهنا سوف تغلق الدور الموجودة أبوابها وستصل الحكومة إلى وجهتها الصحيحة؟.
ولكن ما يحدث هو أن الوزارة ما زالت تتلقى طلبات إقامة دور جديدة وتصدر تراخيص لها وتخصص كوادر للتدريب والتثقيف، ولا تملك آليات لغلقها إلا فى حدود ضيقة، فمتى ستأتى هذه اللامأسسة إلا إذا أوقفت الوزارة تراخيص هذا النوع من الدور من جهة، وقامت بغربلة الدور الحالية واستبعاد دور الرعاية غير الجادة، والتى تتلقى تبرعات لا تتناسب مع أنشطتها وتبقى على المؤسسات الجادة والتى تتحمل أعباء الإيواء والرعاية مع تفعيل دور الأجهزة الرقابية على أوجه الإنفاق مقارنة بالتبرعات التى تتلقاها عبر أجهزة الإعلام ليل نهار دون توقف وبذلك ستجد الوزارة ضالتها التى تبحث عنها فى تطبيق اللا مأسسة لهذه الدور(ويا دور ما دخلك شر)!