المستشار

«إشمعنا» فى حالة استحواذ شركة على أخرى، أو عملية اندماج بين شركتين، يتم بسرعة تطبيق قواعد الاستحواذ بدقة على الشركة المستهدفة بالشراء، وذلك من خلال تعيين مستشار مالى مستقل لتحديد السعر العادل للسهم

«إشمعنا» يحق للرقابة المالية أن تطلب من الشركة المقيد لها أسهم بالبورصة دراسة للقيمة العادلة للسهم حال وجود تغير سعرى فى اتجاه واحد بنسبة أكثر من 50% خلال مدة زمنية لا تتجاوز 3 أشهر أو بنسبة أكثر من 75% خلال مدة زمنية لا تتجاوز 6 أشهر بما لا يتناسب مع اتجاه مؤشرات السوق أو القطاع الذى تنتمى إليه الشركة، أو نتائج أعمال الشركة المصدرة.

كل ما سبق «على العين والرأس»، و«كلام جميل وكلام مقبول ما قدرش أقول حاجة عنه»، لكن لماذا لا تضع الرقابة المالية فى أولوياتها، تقييمات للشركات نتيجة، حدوث متغيرات مهمة مثل تخفيض العملة المحلية بصورة متتالية، وهو الأمر الذى معه يحدث تغير فى قيم الأصول للشركات، لأن من الظلم أن تكون شركة لديها من الأصول «ما يسد عين الشمس» وتتداول بأسعار «بخس».

أعلم أن حركة الأسهم تتحرك وفقًا لأحكامها الخاصة، ووفقًا للعرض والطلب لكن «ليس من العدل» أن تظل حركتها فى دائرة ضعيفة سعرية، والعديد من الشركات تمتلك أصولًا بالمليارات، وإذا أمكن على الرقابة المالية تدرس مدى إمكانية قيام كل شركة مدرجة بالبورصة أن تعين مستشارًا ماليًا مستقلًا لإعادة تقييم أصولها، فى ظل المتغيرات التى يشهدها السوق يومًا بعد الآخر بسبب تحرير سعر الصرف، وخفض العملة المحلية، ويكون التقييم بمثابة استرشادى للسوق.

ليس معنى ذلك أن تترك الرقابة المالية المستشار المالى المستقل «يعيش مع نفسه» فى التقييمات، لكن برقابة صارمة ومشددة من الرقابة المالية، ومعها أيضًا الضرائب لتحدد صورة الضرائب الخاصة بالشركة بعد عملية التقييم.

علينا ألا نكرر نفس السقوط فى الحالات التى شهدت مؤخرًا كوارث و«فضائح» عندما قامت بعض شركات المستشار المالى المستقل بتقييمات لشركات مدرجة بصورة تثير علامات استفهام حول أن الأسعار التى قيمت بها أسهم هذه الشركات «غير طبيعية» بالمرة، وتكشف ذلك بوضوح فى تقييمات بعض الشركات التى تم تقيمها بأسعار فى «السما»، ثم جاءت شركات أخرى تقييم وتثبت أن هذه الأرقام مبالغ فيها، وتم التقييم بأقل من التقييم الخاص بمستشار مالى لنفس الشركة المقيدة.

هنا دور الهيئة يتمثل فى اختيار شركات التقييم أو المستشار المالى المستقل بصورة دقيقة للغاية، ومراقبته ومنهجية التقييم بحيث لو كان هناك انحراف على الهيئة «قطع رقبته» فورًا.

يا سادة.. ما حدث فى بعض حالات الشركات المقيدة، والتقييمات التى تمت مؤخرًا وأثير حولها جدلًا واسعًا، لدرجة أن الكثير «لسن» على أن هذه التقييمات موجهة لخدمة الشركة المستهدفة بالدراسة..لذلك يتطلب على الهيئة أن تكون أكثر دقة بشأن هذه التقييمات.