لعل وعسى
انطلق فى مدينة شرم الشيخ المصرية مؤتمر الأطراف لاتفاقية الأمم المتحدة حول المناخ كوب 27، وسط دعوات لإنهاء فوضى مناخ، حيث تعكس تقارير المناخ حالة من الفوضى المناخية نتيجة لعدم امتلاك إرادة سياسية عالمية تبحث نحو التصدى للتغيرات المناخية والانتقال من مرحلة الوعود إلى مرحلة التنفيذ لهذه الوعود.
فاتفاق باريس عام 2015 يمثل الوثيقة الرئيسية لمكافحة الأضرار المناخية، حيث ركز هذا الاتفاق على عنصرين هامين: العنصر الأول تخفيف أو تخفيض انبعاثات غازات الدفيئة، أما العنصر الثانى فهو تكيف الدول مع الآثار المادية والاجتماعية المتوقعة والمترتبة على هذه الأضرار والانبعاثات، مثل ارتفاع مستوى البحار، أو التغيرات المنتظرة والمتوقعة فى المنظومة الزراعية نتيجة نقص المياه، وزيادة حده تصحر الأراضى، والتى ستؤثر حتماً على زيادة الفجوة الغذائية، والإضرار بسلاسل التوريد العالمية، والتى أصبحت الهاجس الأول أمام الدول والشعوب. ما نؤكد عليه أن الاقتصاد كان السبب الأساسى للتغير المناخى، وأيضاً فإن الاقتصاد ينظر إليه على أنه الحل الرئيسى للخروج من أزمة التغير المناخى. فمع نهاية الثورة الصناعية الثانية، وبداية الثورة الصناعية الثالثة فى النصف الأول من القرن العشرين، اندفعت القوى الكبرى نحو الصناعة بكثافة، مستغلة سيطرتها على منابع المواد الخام بفضل سيطرتها العسكرية على معظم دول العالم النامى خاصة فى القارة الإفريقية، والآسيوية، وهى الصناعات التى أدت الى الإضرار بالبيئة، وعدم وجود إرادة سياسية عالمية فى ذلك الوقت تناهض ذلك. ومع دوران عجلة الاقتصاد، وتدفق مئات المليارات من المنتجات والسلع، صاحب ذلك زيادة فى ثانى أكسيد الكربون، الذى زاد من ظاهرة الاحتباس الحرارى، حيث من المتوقع زيادة حرارة الأرض ٢٫٥ درجة، تمثل معها صعوبة استمرار الحياة على كوكب الأرض. الآن ينظر إلى الاقتصاد على أنه هو الحل الحقيقى لمواجهة التغيرات المناخية الحادة، اكتساء الاقتصاد العالمى باللون الأخضر سيكون ذلك إشارة البدء نحو مراعاة حرمة البيئة العالمية، الأمر إذن مرتبط بقدرة وعزيمة الدول المتقدمة على الوفاء بتعهداتها وعدم المراوغة والتنصل من تعهدات سابقة، مثل التعاقد الذى أبرم عام 2009 بتقديم تمويل قيمته 100 مليار دولار سنويا عام ٢٠٢٠ لحماية المناخ فى الدول النامية، إلا أن هذا التعهد لم ير النور حتى الآن، وهو ما دفع الرئيس عبدالفتاح السيسى فى هذا المؤتمر الذى تستضيفه مصر الآن، إلى حث المجتمع الدولى على ضرورة وضع خريطة طريق تحمى العالم من تأثيرات التغيرات المناخية، وحمايته من أخطار وتحديات غير مسبوقة تؤثر على قدرة هذا العالم على استمرارية العيش على كوكب الأرض. الخروج من مرحلة الوعود إلى مرحله التنفيذ أمر لا مفر منه، سواء كان فى مخرجات جلاسكو، أو اتفاق باريس، والخاص بتمويل الخسائر والأضرار، وضرورة إثبات حسن نوايا الدول المتقدمة على دعمها لخفض الانبعاثات الضارة. السعى العالمى الآن محشود نحو مواجهه أزمة كارثية لا تتعلق فقط بحاضره، ولكن بمستقبله أيضاً، فمع التوقع المخيف للمؤسسات الدولية بأن ترتفع بشكل كبير حجم وقيمة الأضرار والخسائر الاقتصادية جراء الكوارث والأضرار البيئية السنوية إلى 580 مليار دولار بحلول عام 2030، والى 1800 مليار دولار سنوياً عام 2050 وهى دراسة قام بها معهد جرانثام من كليه لندن للاقتصاد. الآمر يتطلب من الآن ضرورة السعى الدولى نحو تثبيت دعائم الاقتصاد الأخضر، وتخصيص ما قيمته 1% من الناتج المحلى العالمى تحت بند مكافحة الأضرار والخسائر الاقتصادية جراء الكوارث البيئة، مع السعى والتحرك الدولى نحو معالجة المجتمعة للأزمات العالمية الأربعة وهى التضخم والطاقة والغذاء والمناخ، بالإضافة إلى مواجهة الوضع الجيوساسى المحتدم، تخصيص ما قيمته 1% من الناتج المحلى العالمى سنويا من آجل التكيف سيكون السبيل الأنسب نحو مواجهة الآثار المدمرة للبيئة، مع ضمان الاستمرار فى تحقيق التنمية المستدامة، وهو أمر يعتمد على ضرورة مساندة الدول المتقدمة للدول النامية على نقل وتخزين وتوطين التكنولوجيا المتقدمة، خاصة فيما يتعلق بالقطاعات الحيوية مثل الزراعة والصناعات التحويلية والخدمات الحيوية الأخرى، ولضمان مواجهه الوقود الأحفورى والحد من ارتفاع درجة الحرارة، وجعلها عند ١,٥ درجة مئوية بحد أقصى. ويبقى الأهم تذليل العقبات والتحديات أمام العلماء والبحث العلمى لمساندة الدول على تنفيذ تعهداتها، وتخفيض الاحترار العالمى وتحقيق أهداف التنمية المستدامة.
رئيس المنتدى الاستراتيجى للتنمية والسلام