فى كتاب «كارل بوبر: مائة عام من التنوير مجاناً» يذهب الكاتب والفيلسوف المصرى عادل مصطفى إلى أن المجتمع المفتوح وفقاً للفيلسوف النمساوى كارل بوبر هو ذلك المجتمع الذى يتصف بأنه موصل جيد لعملية حل المشكلات. وحيث إن حل المشكلات يستلزم الطرح الجرىء للحلول المقترحة التى توضع عندئذٍ على محك الاختبار النقدى لاستبعاد الحلول الفاشلة ونبذ الأخطاء، فإن أصلح المجتمعات هو ذلك الذى يسمح بالاختلاف ويصغى إلى شتى الآراء، ويتبع ذلك بعملية نقدية تفضى إلى إمكان حقيقى للتغيير فى ضوء النقد. إن مجتمعاً يتم تنظيمه وفقاً لهذه التوجهات سيكون أقدر من غيره على حل مشكلاته، ويكون من ثم أكثر نجاحاً فى تحقيق أهداف مواطنيه مما لو نظم وفقاً لتوجهات أخرى.
موجز ما سبق يمكن أن نطلق عليه «الأفق المفتوح»، نعم مصر فى حالة أفق مفتوح، مصر الدولة قيادة وشعب فى حالة حوار وحراك؛ بداية من الحوار الوطنى، ثم المؤتمر الاقتصادى، ونستقبل العالم فى مدينة السلام شرم الشيخ فى قمة ومؤتمر المناخ الدولى؛ الحدث الأكبر فى تناول القضايا المناخية وحماية البيئة ويقام فى مدينة شرم الشيخ فى الفترة من 6 إلى 18 نوفمبر. بالتوازى مع ذلك كله تمت إعادة تفعيل لجنة العفو الرئاسى والتى تم تمثيل كافة التيارات السياسية المختلفة فى تشكيلها، وهى اللجنة التى كانت أحد مخرجات المؤتمر الوطنى للشباب فى عام 2016.
هذا الحراك الشامل، وطنياً، ومحلياً، ودولياً؛ هو حراك متنوع وممتد لكل مستويات الدولة؛ حكومياً رسمياً، وحزبياً، مروراً بمنظمات المجتمع المدنى، على المستوى المركزى للدولة فى القاهرة، وامتد كذلك لكل المحافظات المراكز، فى مشاركة فاعلة ونشطة لكل فئات المجتمع، بما أن يعنى أن مصر الجمهورية الجديدة فى حالة حوار مفتوح وشامل، ومواجهة صريحة لكل القضايا والتحديات دون لبس أو مواربة، كل هذا إن دل على شىء إنما يدل على أن مصر قيادة وشعب لا تدفن رأسها فى الرمال.
هذا الحراك تمت ترجمته سريعاً فى رفع الحد الأدنى للأجور إلى نحو 3 آلاف جنيه، ثم الإجراءات والسياسات الإصلاحية التى أقرها البنك المركزى المصرى فى سبيله لكبح جماح التضخم، والمعالجة السريعة لبعض مشكلات الصناعة الوطنية على المدى القصير، لضمان استقرار الاقتصاد الكلى وتحقيق نمو اقتصادى مستدام وشامل.
وبعيداً عن نوعية الإجراءات الفنية والمخرجات الاقتصادية والسياسية يبقى فى رأيى حالة «الأفق المفتوح» ما بين الدولة قيادة وحكومة والشعب، هى أهم المكتسبات للمرحلة الحالية، هذا الأفق الممتد يمثل قاعدة قوية لاستقرار الدولة المصرية. ولنا فى لبنان الشقيق عبرة وعظة؛ لبنان دولة وشعب تدفع ثمناً باهظاً لانسداد الأفق السياسى بين مختلف المكونات السياسية اللبنانية، ولا أذكر آخر حكومة لبنانية تم تشكيلها، والدولة كذلك على مقربة خطوة من فراغ رئاسى، فى ظل فشل أعضاء مجلس النواب اللبنانى، فى انتخاب رئيس جديد للجمهورية، خلفاً للرئيس الحالى ميشال عون الذى من المقرر أن تنتهى ولايته فى 31 أكتوبر الجارى والوضع الاقتصادى والمعيشى فى لبنان بات جحيماً لا يحتمل، والوضع السياسى ليس أفضل حالاً، وبالتالى تراكمت الأزمات وتفاقمت. وكل ذلك نتيجة مباشرة للأفق المسدود المخنوق دائماً وأبداً فى لبنان أمام أى حل سياسى.
إن استقرار الدولة ومؤسساتها نعمة كبيرة جداً، وركيزة أساسية للتنمية، يجب الحفاظ عليها، ونحن تذوقنا من خيبات عدم الاستقرار ما بعد 2011 ما يكفى، ومصر الجمهورية الجديدة فى ظل وضوح المسار والمسيرة، ماضية فى طريق التنمية، ولا عزاء للانتهازيين، والحاقدين، مصر الآن فى حالة اصطفاف وطنى خلف قيادة وطنية من أجل استكمال المسيرة دون انسياق أو التفاف لترهات وإلهاءات «السوشيال ميديا» والدعاية السوداء للذباب الإلكترونى للجماعة وكتائبها، من أجل مصلحة الوطن، الوطن الذى كنا على وشك أن نفقده لولا القرار. ولنتذكر جميعاً كيف كنا ما بعد 2011، وأين نحن الآن.