خارج المقصورة
لكل شيخ طريقة، ومهما اختلفت الأساليب والطرق، فالهدف واحد، فلا أحد يريد لنفسه الفشل، وهنا أقصد أن لكل مسئول استراتيجية يدير بها عمله، فمنهم من يسير إلى خطته بطريقة مباشرة، وقد تكون لها عيوب، ومميزات، وآخر ينتهج مجموعة خطوات متعددة، ولها أيضًا وعليها، ولكن الهدف فى تلك الحالتين واحد... توقفت عند مجموعة الخطوات التى اتخذتها الرقابة المالية مع إدارتها الجديدة، فيما يتعلق بعدم التدخل فى السوق، إلا فى أضيق الحدود فى حالات التلاعب، واستهداف الشخص نفسه المتلاعب أو المتسبب فى الإضرار بصغار المستثمرين، وخداع السواد الأعظم منهم.
سلسلة من الإجراءات الطويلة سوف تتبعها الإدارة الجديدة مع مثل هذه الحالات، بمنطق خطوة بخطوة حتى نصل إلى الإجراء المطلوب، حتى لو كان ذلك مع الشركات التى عليها مشاكل بالجملة، وعليها العديد من علامات الاستفهام، فهناك شركات يديرها محترفى تلاعبات، وهو سر لا يخف على أحد من المراقبين والمتابعين، وكشفتها الرقابة المالية والبورصة من قبل، بعدما حققت القيمة السوقية لهذه الشركات قفزات «ولا فى الأحلام»، وهنا عملت الإدارات المختصة فى الرقابة المالية والبورصة واجبها على أكمل وجه، وتكشف أن هذه الشركات ميزانياتها وإيراداتها «بلح»، ولم تحقق من إيرادات تشغيل يشفع لها أن يصل سهما إلى «العلالي» وإلى السماء.
هنا مربط الفرس وبذلك على الرقابة المالية إعادة النظر فى التعامل مع مثل هذه الأسهم الذى يغلب عليها الطابع الشمال، لأن هناك من يدير حركة التداولات فى الخفاء من متلاعبين أصحاب سمعة سيئة، ومجرمى تلاعبات فى الأسهم، والجهات الرقابية قادرة على أثبات ذلك.
ربما إيمانى بما كانت تفعله إدارة الرقابة المالية السابقة هو الأفضل فى حالة مثل السوق المصرى لا يزال السواد الأعظم من المتعاملين غير مكتملين بالثقافة المالية، ومن السهل أن يتحركوا من قبل المتلاعبين يمينًا ويسارًا، بسبب حرصهم فى المقام الأول والأخير على تحقيق المكسب، بمنطق «مش مهم» إذًا كان أنفسهم على حق أو باطل.
لن نحكم على الفكر الجديد فى التعامل مع المتلاعبين، والشركات التى تسبب جدلًا وتثير علامات استفهام، لكن كل ما أخشاه قبل الحكم على التعامل مع حالات التلاعب، أن يحدث انفلات، ويصبح الأمر سداح مداح بين الشركات، ويكون صغار المستثمرين هم الضحية.
• ياسادة....الاختلاف لا يفسد الهدف الحقيقى وهو مصلحة سوق المال، ومن قبله صغار المستثمرين.