بمناسبة حب المصريين لأداء العمرةهناك اقتراح وهو: أن تفتح وزارة الخارجية بالاتفاق مع الحكومة السعودية باب العمرة للمصريين لمدة يوم واحد فقط دون إقامة فى فنادق. بمعنى أن يسافر المعتمر إلى مكة لأداء العمرة ويصل للمطار 9 صباحاً بتوقيت السعودية ويؤدى المناسك الخاصة بالعمرة التى لا تستغرق أكثر من ساعتين من طواف وسعى ثم يصلى الظهر بالحرم المكى وينتقل بعد ذلك إلى المدينة (سواء عن طريق مواصلات داخلية أو عن طريق الطيران الداخلى أو عن طريق أتوبيسات شركات سياحة تم الاتفاق عليها مسبقاً) ثم يصلى المغرب والعشاء بالحرم النبوى ثم يتجه بعد ذلك إلى المطار ليستقل الطائرة إلى القاهرة ويمكن أن يكون ميعادها فى الواحدة صباحاً مثلاً. والمزايا هى: إن تكلفة العمرة لن تكون مبالغاً فيها لأنه لن تكون هناك إقامة فى فنادق أو وجبات وبالتالى يمكن للأسرة أو مجموعة من الأصدقاء الاتفاق معاً والذهاب والعودة فى نفس اليوم فجراً وهو أرخص بالنسبة للمصريين. ثانياً: توفير الوقت لمن يعانون ضيق الوقت وضغوط الحياة من رجال الأعمال والتجار والفنانين ولاعبى الكورة وكل من يريد أن يقضى ساعات فى رحاب الرحمن دون أن تتعطل أشغاله. ويمكن تشغيل خطوط مصر للطيران يومين أو ثلاثة فى الأسبوع لهذه الرحلة حسب ضغط الحجز. وتستفيد مصر بشكل مباشر عن طريق فتح فورم أون لاين يمكن الحجز فيه عن طريق النت وتقديم الطلبات نظير مبلغ مالى معقول ثم تستوفى بيانات طالب الخدمة ويرسل على الفورم صورته الشخصية وجواز سفره وحالته الصحية والصحيفة الجنائية وكل ما يطلب منه من بيانات، وإذا كانت أسرة تريد السفر معاً أو أصدقاء والسن التى يجب ألا تتعدى الستين عاماً لتحمل مشاق السفر والعودة فى نفس اليوم. كما تستفيد السعودية من تشغيل الخدمات الداخلية وعدم شغل الفنادق باستمرار وتشغيل المتاجر وخطوط المواصلات. وقد يثار تساؤل: ماذا إن تخلف عدد من المعتمرين أو فاتهم ميعاد السفر أو حتى لا قدر الله توفوا فى أثناء الرحلة؟ وفى هذه الحالة يتم إبلاغ السلطات المصرية وربان الطائرة بوجود متغيبين ويتم إرسال صورهم وبياناتهم ويمكن بعد العثورعليهم دفع غرامة إن تخلفوا عن عمد أو منعهم من دخول الأراضى السعودية لمدة ثلاث سنوات مثلاً. وطبعاً يمكن للحكومة المصرية وضع الاشتراطات التى تضمن بها سلامة الرحلة من دفع تأمين وإرفاق طبيب مع الرحلة والاتفاق على وسائل مواصلات مناسبة أو عدم تجاوز عدد الرحلات للفرد نفسه عن ثلاثة فى العام الواحد. أو إذا تم ضبطه يتسول أو يعمل فى أعمال منافية للآداب أو يقوم بأى نشاط غير مشروع لها الحق فى المحاسبة القانونية، أو السماح لمن هم فوق الثامنة عشرة وأقل من ستين عاماً وهكذا، ويلبس المعتمر الإسورة التى عليها بياناته ولا يمكن خلعها... فهل يلتفت أحد إلى هذا الاقتراح؟
مدرس علم النفس بكلية الآداب جامعة الإسكندرية