هوامش
قرار الرئيس السيسى بالإفراج عن بعض المحكوم عليهم بأحكام نهائية يثبت بما لا يدع مجالاً للشك أن الدولة ماضية فى طريقها نحو الجمهورية الجديدة بنهج مختلف تماماً عن السنوات السابقة.
فمنذ دعوة الرئيس للحوار الوطنى ترى تغييراً كبيراً فى المشهد السياسى المصرى، إذ تشعر بأن الحياة عادت تدب فى جسد الأحزاب السياسية وتحولت إلى خلايا نحل، اجتماعات، ولجان، وأوراق عمل، الكل يستعد للمشاركة فى الحوار وطرح رؤاه بكل تفاؤل ليسهم فى بناء الجمهورية الجديدة.
لقد حلحلت دعوة الرئيس للحوار الوطنى ذلك الجمود الذى سيطر على الحياة السياسية المصرية خلال سنوات محاربة الارهاب، والوباء العالمى، والإصلاح الاقتصادى، وأعادت الحراك السياسى لكافة الأحزاب والقوى، وزرعت الأمل والتفاؤل فى نفوس الجميع.
وها هى قرارات الرئيس المتتالية بالعفو عن سجناء الرأى المحبوسين احتياطياً وبعض المحكوم عليهم من أصحاب الأقلام تؤكد أن الدولة عازمة على المضى قدماً فى تنفيذ بنود الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان، وإرساء دعائم الديمقراطية، والتسامح، وحرية الرأى والتعبير، واحترام الرأى الآخر.
وفى سياق آخر نرى نهجاً مختلفاً فى التعامل مع تداعيات الأزمة الاقتصادية العالمية والحرب الروسية الأوكرانية، التى ألقت بظلالها على استيراد القمح، ففى الوقت الذى ارتفعت فيه أسعار المحروقات ونتج عنها ارتفاع أسعار المواصلات، وبعض السلع، جاءت قرارات الحماية الاجتماعية التى أصدرها الرئيس السيسى لتدعم الأسر الأكثر احتياجاً فى مواجهة الغلاء ومن أجل تحسين مستوى المعيشة.
فرغم الظروف الاقتصادية الصعبة، وجّه الرئيس بزيادة عدد الأسر المستفيدة من برنامج تكافل وكرامة بضم مليون أسرة للبرنامج ليرتفع المستفيدون إلى ٢٠ مليون شخص، كما قرر صرف مساعدات استثنائية للأسر الأكثر احتياجاً لمدة ٦ شهور بتكلفة إجمالية مليار جنيه، وضم إليهم أصحاب المعاشات الذين يحصلون على أقل من ٢٥٠٠ جنيه، وموظفى الحكومة الذين يقل راتبهم عن ٢٧٠٠ جنيه.
بالإضافة إلى تعزيز الأمن الغذائى للأسر الفقيرة عن طريق التوسع فى طرح كراتين السلع الغذائية المدعمة بنصف التكلفة، وبواقع مليونى كرتونة شهرياً يتم توزيعها من خلال منافذ القوات المسلحة، مع قيام الأوقاف والتضامن بتوزيع لحوم الأضاحى على مدار العام، وأصدر الرئيس توجيهاته إلى وزير المالية بتدبير الموارد المالية لهذه الإجراءات والتى تقدر بـ١١ مليار جنيه.
ورغم الأزمات الاقتصادية التى يعانى منها العالم أجمع، ومنها مصر بالطبع، فإن الرئيس قرر أن يدعم مواطنيه الذين تحملوا معه تبعات الإصلاح الاقتصادى، فى مواجهة تحديات صعبة يعانى منها العالم بما فيها الدول الكبرى، ولا شك أن قرارات الرئيس فى هذا التوقيت بالذات تدعم الحفاظ على تماسك الجبهة الداخلية، وتدفع الجميع للاصطفاف خلف القيادة السياسية فى مواجهة التحديات، وتؤدى إلى نجاح الحوار الوطنى فى الخروج بتوصيات قابلة للتحقيق، تسهم فى بناء الجمهورية الجديدة.
حفظ الله مصرنا من كل سوء.