خارج المقصورة
لا يموت الحق ولو طال الزمن، فليس أمامك سوى ركوب الصعب والمطالبة به.. لا تغمض عينك عن المطالبة بالحقوق حتى تناله، وهذا حال كل من يسعى إلى الحصول على حقه، لا تعوقه العقبات، ولا تشغله التحديات.
أخيرًا، سوف يسود الهدوء، السواد الأعظم من ملاك وحملة أسهم شركة أجواء للصناعات الغذائية، صاحبة المأساة «الملعبكة» بعد 23 عامًا من الجرى في «دهاليز» المحاكم أو الرقابة المالية.
نجاح الرقابة المالية فى إنهاء الملف لصالح صغار المستثمرين، يحسب لها ويحفر فى الذاكرة، بعدما لعبت دورًا كبيرًا فى «الأخذ بيد» مالكى السهم منذ عام 2009، كونها انتزعت حق هؤلاء الصغار، وذلك بعد خسارة المساهم الرئيسى فى الشركة الطعن على قرار الرقابة المالية، الخاص بتنفيذ المساهم الرئيسى لقرار الرقابة بشراء ما باعه من أسهم الشركة خلال الفترة من 4 أكتوبر، حتي25 من نفس الشهر لعام 2009.
المتابع والمراقب للأزمة فى تلك الفترة، لا يزال عالق بذهنه أنه عندما ارتكب المساهم الرئيسى مخالفات، استدعى وقتها إعادة شراء ما تم بيعه، قامت إدارة البورصة حينها، ببدء التنفيذ العكسى، وتم بالفعل التنفيذ على كمية، وبقدرة قادر توقف استكمال التنفيذ، دون مقدمات، ومن وقتها دخل المتضررين من حائزى السهم، فى حلقة مفرغة، ومعهم راحت الرقابة المالية تتحرك لاسترداد حقوقهم، فى الوقت الذى اتجه بعض المتضررين إلى ساحة المحاكم لتنفيذ قرار الرقابة المالية، وبضغط الرقابة لأسدال الستار على الملف، استسلم المساهم الرئيسى للقرار، لتتخذ الرقابة الإجراءات اللازمة لذلك.
بعيدًا عن إجراءات عودة الحقوق لأصحابها راعت الرقابة فى كل خطوة مصلحة المستثمرين، وحملة السهم، بل وضعت فى الاعتبار العامل الزمنى، والتضخم، وتكلفة الفرصة البديلة طوال هذه السنوات، وهذه خطوة ليس بغريبة على الرقابة، لحرصها فى المقام الأول على صغار المستثمرين، والعمل على تحقيق الاستقرار والعدالة فى السوق.
تم تحديد المستحقين من المستثمرين الذين لا يزالون محتفظين بالسهم، والذين قاموا بشراء الأسهم بشكل مباشر من المساهم الرئيسى منذ عام 2009، وتم التعويض من خلال فروق الأسعار، والتى وصلت وفقًا لأسعار اليوم لنحو 18.8 مليون جنيه، دون الحاجة لقيام المساهم الرئيسى بشراء أى أسهم من السوق، وهو ما تم بالفعل بمعرفة الرقابة المالية.
< ياسادة...="" الحق="" فوق="" القوة="" ولا="" يضيع="" حق="" وراءه="" مطالب="" مهما="" طال="" فى="" ظل="" إصرار="" المستثمرين="" للوصول="" إلى="" حقوقهم،="" وفى="" كتفهم="" الرقابة="">