تقدمت هناء أنيس رزق الله، عضو مجلس النواب عن حزب الشعب الجمهورى، بطلب إحاطة بشأن قصور فى أداء هيئة سلامة الغذاء يوم الخميس الموافق ٢ يونيو الجارى، وقد سعدت باهتمام النائبة بمقالى المنشور بـ«الوفد» فى اليوم السابق لطلب الإحاطة، واستعانت بما جاء به فى طلب الإحاطة التى تقدمت به إلى رئيس الوزراء ووزيرة التجارة والصناعة، حيث أكدت أن القانون ينص على أن تتولى الهيئة مسئولية سلامة الغذاء من ناحية الرقابة عليه، فى جميع مراحل تداوله، سواء أكان منتجاً محلياً أم مستورداً، كما يتضمن أيضاً منع الغش والتدليس فيه.
وأشارت أيضاً إلى أن الهيئة، تستعين بغير المختصين فى وظائفها، ونوهت بأن سلعة مثل الألبان يتم تداولها على مدار الساعة فى جميع محافظات مصر، ولم تكلف الهيئة نفسها بما تملكه من كوادر وإمكانيات للرقابة على عملية النقل، التى تتم من خلال أوانٍ معدنية تسمى «الأقساط»، لافتة إلى أن هناك بعض التجار معدومى الضمير، يضعون مادة الفورمالين التى تحفظ اللبن من التجبن والتلف، وهذه المادة تسبب الفشل الكلوى والسرطانات المختلفة.
كما تساءلت النائبة هناء أنيس فى ختام طلب الإحاطة عن مصير اللحوم والدواجن المجمدة التى تباع فى السيارات وعلى الأرصفة، والتى يعاد تجميدها أكثر من مرة؟
ورغم أن طلب الإحاطة من شأنه إحاطة المسئول علماً بهذه الوقائع، إلا أن الأمر فى هذا الطلب وهذا الموضوع لا بد أن يرقى إلى استجواب وزيرة التجارة والصناعة وليس إحاطتها بما يحدث، نظراً لأن عشرات الآلاف من محاضر الغش التجارى وفساد الأغذية كفيلة بإحاطة رئيس الحكومة ووزيرة التجارة والصناعة لا المسئولين بالهيئة وحدهم، ورغم ذلك مازال الأداء لا يرقى إلى أهمية ما نتناوله، وهل يوجد أهم من الغذاء الذى نتناوله؟
أتمنى أن تتابع النائبة هناء أنيس هذا الطلب، الذى يتعلق بصحة أكثر من ١٠٠ مليون مواطن مصرى، وتطالب بقصر الوظائف الرقابية على المتخصصين فى مجال الأغذية عموماً، وليس غيرهم ممن لا يملكون الكفاءة ولا الخبرة ولا المؤهلات العلمية.
كما أتمنى أن نجد فى لجان المرور واللجان الأمنية، عناصر من المسئولين والفنيين بالهيئة، جنباً إلى جنب مع رجال الشرطة، فسلامة الأغذية وصلاحيتها لا تقل أهمية عن سلامة السيارات وصلاحية رخص القيادة بها، ومن الطبيعى إذا استمرت الرقابة الوقتية على الأغذية أثناء مراحل تداولها، وتم سحب عينات سريعة وتحليلها ظاهرياً ومعملياً، فإنها ستقطع الطريق على المتلاعبين بصحة المصريين، جنباً إلى جنب مع الإجراءات التى تقوم بها الهيئة فى المجالات الأخرى والمتعلقة بسلامة الغذاء بالمصانع والمطاعم والمحلات.