أفكار ضد الاستقرار

الأفكار الغريبة التي تهب على المجتمع من وقت لآخر تمثل خطرا شديدا لاسيما تلك الأفكار التي تتبناها وتدعو إليها أصوات من المفترض أنها فاعلة ومؤثرة اجتماعيا وفكريا وسياسيا، 

وتستمد هذة الأفكار خطورتها من أنها تمس كيان الأسرة والمجتمع ومستقبل الأجيال القادمة وتتنافى فى ذات الوقت مع ماهو ثابت وراسخ من قيم ومفاهيم توارثتها الأجيال عبر مئات السنين، ومن ثم فإن من شأن مثل هذه الأفكار أن تحدث هزة اجتماعية وثقافية نحن في غنى عنها خاصة فى هذا العصر المضطرب في كل شىء حولنا فى شتى بقاع الأرض. 

من هذه الأفكار الغريبة ما اقترحته إحدى نائبات البرلمان من إصدار قانون يقضى بتقسيم ثروة الزوج مناصفة مع زوجته فى حالة الطلاق. 

اما فى حالة وفاة الزوج فترث الزوجة النصف ثم تعود لتحصل على نصيبها الشرعى من ميراث النصف الثانى مع بقية الورثة. 

وفكرة مناصفة الزوجة لثروة الزوج هى فكرة ابنة الحضارة الغربية المادية البحتة ومع ذلك هى فكرة متوافقة مع بقية مفاهيم وقيم المجتمع الأوروبى والأمريكي أى ليست فكرة معزولة عن سياقها الاجتماعى والقانونى السائد هناك، وبالتالي فإن استيراد هذه الفكرة  ومحاولة غرسها عنوة في مجتمع شرقى مثل المجتمع المصرى هى محاولة لتغريب المجتمع ولن يكتب لها النجاح حتى لو وقف البرلمان كله وراء هذه الفكرة فلا يمكن لأى مجتمع شرقى أن يتقبل هذه الفكرة الشاذة ودعونا نتساءل: لماذا تبنت السيدة النائبة المحترمة هذه الفكرة بمعزل عما يحدث في الغرب من علاقات مالية متوازنة بين الأزواج هناك، فالزوجة فى المجتمع الغربى تدفع نصف تكاليف الحياة كبرت أم صغرت مع الزوج حتى لو ذهبا إلى مطعم لتناول الطعام كل فرد يدفع فاتورته فهل فكرة المسؤولية المالية المتناصفة بين الزوج وزوجته فى الغرب يمكن ان يقبلها المجتمع الشرقى، بالطبع لا، إذن، لماذا نأخذ من الغرب مايتوافق فقط مع اهوائنا ورغباتنا دون أن ننظر لبقية السياق الاجتماعى العام التى نشأت في اطاره هذه الأفكار. 

وناتى للسؤال المهم: هل إصدار هذا القانون سيكون في صالح الأسرة والمجتمع والمرأة المصرية؟

الإجابة قولاً واحدًا لا. 

فإذا افترضنا ان البرلمان لسبب أو لآخر أقر هذا القانون سوف يتحايل على تطبيقه غالبية الرجال لأننى لا أظن أن هناك رجلا واحدا فى بلادنا سوف يقبل أن يقتسم شقته أو سيارته أو ارضه أو مدخراه البنكية مع امرأة قرر أن يطلقها أو قررت هى أن تخلعة إذن سيكون الالتفاف والتهرب من القانون هو سيد الموقف وسوف يظل القانون حبرًا على ورق مثله مثل بعض القوانين التى صدرت في ظروف سياسية معينة مجاملة لبعض الشخصيات النسائية حتى أن المصريين كانوا يطلقون على مثل هذه القوانين قانون فلانة .

وإذا ظنت بعض النساء أن هذا القانون سيكون في مصلحتهن فهن واهمات تماما لأن القانون سوف يفجر المزيد من الصراعات داخل البيوت والعائلات ويهدد التماسك الاجتماعي بل قد يدعو البعض إلى صرف النظر عن فكرة الزواج كلية. 

بإختصار اننى اشم رائحة النفاق السياسى فى مشروع هذا القانون 

أرجوكم اتركوا الأسر المصرية في حالها فيكفيها ما تعانيه 

إنها أفكار ضد المجتمع 

أفكار ضد الاستقرار.