تأملات
هذه وجهة نظر تحمل قدرا من الاجتهاد قد يخطئ وقد يصيب، وهى وجهة تستند ضمن ما تستند إلى نظرة عامة لإصدارات الهيئات والمؤسسات المختلفة التابعة لوزارة الثقافة من خلال جولة سريعة فى معرض الكتاب، وهذه الهيئات هى الهيئة المصرية العامة للكتاب، والمركز القومى للترجمة، والهيئة العامة لقصور الثقافة، بالطبع إلى جانب المجلس الأعلى للثقافة وصندوق التنمية الثقافية.
يلاحظ أى مرء يزور أجنحة هذه المؤسسات مدى التداخل والإزدواجية فى عملية النشر بما يثير التساؤلات حول مدى التنسيق بين هذه الهيئات، فى ضوء حقيقة أن هذه الإزدواجية تمثل جهدا ضائعا وربما تفوت الفرصة على إصدارات أخرى كان يمكن أن تحظى بنصيب أكبر فى النشر لو ساد سياسات النشر بين هيئات الوزارة قد أكبر من التنسيق.
خذ مثلا عملا مثل «الطاعون» لألبير كامو فأنت تستطيع أن تجده على أرفف إصدارات هيئة الكتاب، وفى الوقت ذاته يمكنك أن تجده ضمن إصدارات هيئة قصور الثقافة. وعلى أرفف قصور الثقافة أيضا يمكنك أن تجد كتاب «نهضة مصر» لأنور عبد الملك وهو إصدار سابق للهيئة، وكذا كتاب «فى أصول المسألة المصرية» لصبحى وحيدة. وفى السلسلة التى أصدرتها قصور الثقافة تحت عنوان المائة كتاب وتضمن روايات عالمية متنوعة يمكنك أن تجد من بينها الكثير قد صدر وبترجمة مختلفة عن المركز القومى للترجمة.
ربما يكون من وراء هذه الإزدواجية فلسفة معينة مفيدة للقارئ فى النهاية الذى هو المستفيد الأول والأخير، وربما يعكس الأمر نوعًا من سوء الإدارة وسوء التنسيق، وهدر للموارد المخصصة للثقافة بشكل عام. ولكى أضعك عزيزى القارئ معى فى قلب هذه المشكلة أجعلك تتساءل معى عن الحكمة فى صدور عمل مثل «جاتسبى العظيم»عن مؤسستين مختلفتين تابعتين لوزارة الثقافة؟
وعلى هذا ربما يكون فى مثل هذا الاقتراح فرصة لمزيد من الضوابط والتنسيق بين تلك المؤسسات من أجل الوصول إلى أداء أفضل يحقق المصلحة العامة لتلك الهيئات وللقارئ الذى هو الهدف فى النهاية. يتمثل ذلك فى إسناد مهام الترجمة بكافة أنواعها وفى كافة مجالات النشر للمركز القومى للترجمة باعتبار أن أهل مكة أدرى بشعابها، وأن القائمين على عمليات النشر المترجم ربما يكونون أقدر على المتابعة والاختيار لما يستحق الترجمة وبما يجعل هناك جهة واحدة رسمية قائمة على هذه المهمة بما يحول دون ازدواجية عمليات الترجمة لإصدارات واحدة.
وفى ضوء المهمة الأصلية للهيئة العامة لقصور الثقافة هل يمكن تقليص عملية النشر من خلالها باعتبارها ليست جهة أصيلة لمثل هذه المهمة وأن دورها المحدد لها إنما يقوم على توسيع عملية نشر الثقافة والإبداع من خلال دورها وقصورها المنتشرة فى أنحاء الجمهورية؟
وهل يمكن أن يقتصر النشر العربى على الهيئة المصرية العامة للكتاب وبذلك تزداد مساحة الميزانية المخصصة لها بما يتيح لها مزيدا من التوسع فى عمليات النشر مع مراعاة الجودة والنوعية.
عيب هذا النوع من التفكير الذى يمثله الاقتراح أنه يعكس نوعًا من الفهم الحرفى لمهام كل هيئة ومؤسسة تابعة لوزارة الثقافة يعكسه مسماها وهو الأمر الذى قد يحرمنا على مستوى الواقع من الكثير من الروائع التى تزودنا بها هيئة قصور الثقافة رغم أنها وفق الطرح الذى نقدمه ليس مناطا بها مثل هذا الجهد. كما أن فكرتنا تزيد قدرات هيئة الكتاب رغم أنها بوضعها الحالى تقدم على عملية نشر ذات مؤاخذات عديدة وتمثل عدم استغلال جيد لمواردها بفعل الكثير من الإصدارات الغثة، فما بالك لو زادت ميزانيتها.
يجعلنى ذلك أزيد من تواضعى وأؤكد أن ما أسوقه مجرد اقتراح، لضبط سياسات النشر بمؤسسات وزارة الثقافة لا تمنع المؤاخذات عليه من التفكير فى بدائل أخرى!