خارج المقصورة
«لا طال بلح الشام... ولا عنب اليمن» يستخدم هذا المثل عندما تسيطر حالة من الارتباك والتشتت فى المفاضلة بين اختيارين، وغالبًا ما يخسر الاثنين... ترجع قصته إلى حكاية قديمة ترتبط بأعرابى فكر أن يتوجه إلى اليمن، ويلحق بموسم عنب اليمن فيشترى ويبيع، وأثناء الرحلة قابل رجلًا فقص عليه الحكاية، فإذا بالرجل يقترح عليه التوجه معه إلى الشام، حيث موسم «البلح»، وبالتالى يستطيع الشراء والبيع، وبالفعل رافق الأعرابى الرجل، وحينما وصل إلى الشام سئل ماذا تفعل؟ فأجاب الأعرابى جئت من أجل موسم البلح، رد أهل الشام بأن البلح بالشام هو نفسه موسم البلح بالحجاز، ولا يأتى فى هذا الوقت من العام، فحاول الأعرابى أن يغير مساره ويلحق بموسم العنب فى اليمن، ولكن كان قد انتهى، وبذلك خسر الرجل.
يبدو أن نفس مشهد الأعرابى سوف يتكرر مع الحكومة، بعد إصرارها على إلغاء ضريبة الدمغة على عمليات البيع والشراء بالبورصة، وتطبيق ضريبة الأرباح الرأسمالية 10%، التى بدأ العمل بها مطلع العام الجارى 2022، كبديل لضريبة الدمغة طمعًا فى إيرادات زيادة، وحصيلة أكثر من المستثمرين.
مؤشرات الشهر الأول «يناير» من العام الحالى تسير فى نفس قصة الأعرابى، الذى لم يلحق بعنب اليمن، ولا بلح الشام بسبب طمعه، وتردده، وهكذا ربما ينتهى حال الحكومة بحكاية الأعرابى، حيث عاندت المنطق، والعالمين ببواطن الأمور، فى صناعة سوق الأسهم، وأصرت على تطبيق ضريبة الأرباح الرأسمالية، وها هو السوق يعانى ضعفًا كبيرًا فى التداولات فى ظل أحجام المتعاملين عن عمليات البيع والشراء، بما انعكس سلبيًا على حجم التداولات التى لم تتجاوز نصف مليار جنيه فى الجلسة الواحدة، فى حين أن أسواق أخرى وبالمنطقة تتجاوز تداولاتها مليارات الجنيهات.
المشهد يبدو أنه تعبير من جانب المستثمرين عن القرار الخاطئ الذى أصرت عليه الحكومة، بتطبيق ضريبة الأرباح الرأسمالية، بمنطق «استحمل إلا ها يجرى» نتيجة العناد على الخطأ، وبالتالى باتت تداولات السوق «لا حول لها ولا قوة»، وإحجام كبير من المستثمرين على التداولات، اللهم سوى أعداد ضعيفة «لا تسمن ولا تغنى» تحاول تحقيق أى «مكسب والسلام» يعوض لها ما تكبدته من خسائر طاحنة على مدار الشهور الماضية.
المشهد يشير أيضًا إلى أنه فى ظل استمرار ضريبة الأرباح الرأسمالية، سوف تكون الحصيلة متدنية للغاية، حال مقارنتها بضريبة الدمغة، التى تحقق إيراد جيد للحكومة، فى ظل حالة التشاؤم المسيطرة على السوق منذ بداية العام 2022، والمؤشر لا تبشر بالخير.
أغلقت الحكومة أذنيها عن سماع الخبراء والمراقبين والمحللين، عن مخاطر تطبيق ضريبة الأرباح الرأسمالية، وفقدان السوق ميزة تنافسية كان يحظى بها عن الأسواق الأخرى، وتمنحه أولوية لدى المستثمرين الأجانب، والمتعاملين بالأسواق المجاورة.
< يا="" سادة...="" فحص="" دقيق="" من="" جانب="" الحكومة="" لتداولات="" البورصة،="" وبحالة="" «التعب»="" التى="" يحياها="" السوق،="" ربما="" يجعل="" الحكومة="" تعيد="" النظر="" مرة="" أخرى="" فى="" تطبيق="" ضريبة="" الأرباح="" الرأسمالية،="" فليس="" عيبًا="" التراجع="" عن="" إجراء="" لن="" يحقق="" للحكومة="" قيمة="">