الجمهورية الجديدة
«وزارة الداخلية دائما تضبط مصانع بدون ترخيص.. ودى ناس حاولت تشتغل.. والقضية بتتعمل علشان هو مخالف.. ولابد أن نقنن له وضعه لعمل الصح.. نريد حركة بناء وليس رصد مخالفات وقضايا».. هذه الكلمات هى نص الرسالة التى وجهها الرئيس عبدالفتاح السيسي، لوزير الداخلية اللواء محمود توفيق، ولوزيرة التجارة والصناعة نيفين جامع، قبل أيام قليلة، خلال افتتاح سلسلة من المشروعات القومية الجديدة بمختلف القطاعات بصعيد مصر من محافظة قنا، بشأن المخالفين فى إنشاء المصانع دون تراخيص.
فى حقيقة الأمر، إن توجيه «السيسي» بسرعة تقنين أوضاع تلك المصانع المخالفة بدلا من اتخاذ الإجراءات القانونية ضدها، يحمل أهمية كبرى، ويعد حلحلة لإشكالية طال أمدها، بعدما فشلت الحكومات المتعاقبة خلال العصور الماضية فى إحراز أى تقدم يذكر نحو دمج هذه الطاقات المهدرة فى الاقتصاد الرسمي.
ولعل أبرز ما أعلن عنه الرئيس خلال حديثه، أن الدولة تريد أن تعطى للمستثمرين أماكن خالصة التراخيص بها جميع المرافق الأساسية، وتمويلا منخفض التكلفة، مع مساعدتهم فى عمليات التسويق لتحقيق النجاح، حيث إن الدولة لديها خريطة بالمشروعات المطلوبة وحجم الطلب على المنتجات والخدمات.
وفقًا لمركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء، فإن القطاع غير الرسمى يستحوذ على نحو 53% من حجم منشآت الأنشطة الاقتصادية فى مصر، وبالتالى كان من الضرورى أن يتم فتح الباب أمام من يرغب فى العمل بشكل شرعي، خاصةً أن هناك من يعمل بشكل غير شرعى فى المشروعات الصغيرة والمتوسطة وينتج منتجات ذات جودة عالية، تمثل قيمة مضافة، ويقوم بتصديرها للخارج.
من وجهة نظرى المتواضعة فإن شرعنة الاقتصاد غير الرسمي، ليس الهدف منه فقط زيادة حصيلة الدولة من الضرائب، لكنه يُسرع عجلة التنمية، ويعزز من قوة الاقتصاد القومي، لما له من أثر كبير فى زيادة الناتج المحلي، فضلًا عن توفير آلاف فرص العمل الجديدة، وزيادة قاعدة المتعاملين من خلال النظام المصرفي، بالإضافة إلى تحسين بيئة الأعمال والتنافسية لدى المؤسسات الدولية، وجذب الاستثمارات الأجنبية.
لقد منح الرئيس بتوجيهاته الاقتصاد غير الرسمي، فرصة ذهبية للاندماج فى اقتصاد الدولة، والخروج للنور من تحت بئر السلم، فضلًا عن أنه رسخ قاعدة وهى أن الدولة لا تتصيد الأخطاء لأصحاب المصانع غير المرخصة، لكنها تعتبر ما يقومون به محاولات تستحق الدعم والمساندة.