لعل وعسى
استقرت استراتيجية الدولة على اعتبار العام الحالى ٢٠٢٢ هو عام المجتمع المدنى، مع النظر إليه على اعتباره ضلعًا من أضلاع مثلث التنمية، جنبًا إلى جنب مع الدولة التنموية والقطاع الخاص البعيد كل البعد عن إدراك معنى وقيمة هذا المفهوم الجديد المناهض للرأسمالية المتوحشة.
نظرة الدولة التنموية للمجتمع المدنى الآن تعتمد على قيامه بدوره التنموى والتوعوى القائم على استراتيجيات مصرية ثلاث، الأولى استراتيجية التنمية المستدامة ٢٠٣٠ بكافة مجالاتها التنموية، والثاتية الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان خلال الفترة من ٢٠٢١ حتى ٢٠٢٦، أما الاستراتيجية الثالثة والأخيرة فهى الاستراتيجية الوطنية لمكافحة الفساد خلال الفترة من ٢٠١٩ حتى ٢٠٢٢.
يقينا الدور الذى تتطلبه الدولة من المجتمع المدنى كان من الصعب المطالبة به فى ضوء القوانين القديمة التى كانت تحتاج إلى إصلاح الإطار التشريعى لها مثل القانون رقم ٨٤ لسنة ٢٠٠٢ والقانون ٧٠ لسنة ٢٠١٧، لنصل إلى القانون ١٤٩ لسنة ٢٠١٩ الذى من المفترض أن يحدث نقلة نوعية وحضارية للعمل الأهلى فى مصر بعد اختزال التاسيس على القيام بالإخطار، وفتح ميادين العمل التى قاربت على ١٧ ميدانًا تمثل الحرية الحقيقية فى التحرر من القيود الإدارية على عمل الجمعيات الأهلية التى شارفت على نحو ٥٤٠٠٠ جمعية أهلية فى مصر حتى الآن، وبهذا العدد يكون النصيب العادل لكل قرية فى مصر ١١ جمعية، وبعبارة أكثر بساطة نطرحها على السادة القراء وهى أن كل قرية سيكون فيها أو مهتم بها ١١ جمعية تقوم بتعبئة جهود الأفراد والجماعات فيها للمساهمة فى حل مشاكلهم، ومؤازرة جهود الدولة فى تلبية الاحتياجات الإنسانية والاجتماعية والاقتصادية للمجتمع.
لا أعتقد أن قيام هذا العدد بدوره الأساسى المنوط به سينجم عنه بقاء أى مشاكل صعبة الحل أو التعامل معها فى أى قرية، بل ستجد الدولة نفسها فى فترة بسيطة قادرة على تلبية كل الاحتياجات الأساسية لمواطنيها والتفرغ التام لإدارة المشاكل الاقتصادية الصعبة كخطر الدين الخارجى على الاقتصاد الوطنى الذى نجحنا فيه بصورة مذهلة من خلال تراجع مؤشر الدين العام المحلى كنسبة من الناتج المحلى الإجمالى والوصول لأدنى مستوى له خلال العشر سنوات الماضية، حيث بلغت النسبة حاليًا ٣٦٪ بعد أن بلغت قبل البدء فى عملية الإصلاح الاقتصادى ٩٥٪ هو ما كان يعكس حجم المخاطر العالية التى تجاوزناها بفضل نجاح برنامج الإصلاح الاقتصادى وتحقيق مصر لطفرة كبيرة فى الناتج المحلى الإجمالى جعلت كل الوكالات الإنمائية العالمية تصنف الاقتصاد المصرى على أنه اقتصاد ذو نظرة مستقبلية مستقرة رغم بلوغ حجم الدين ما يقرب من ١٤٠ مليار دولار بزيادة ٧٠ مليارًا خلال السنوات السبع الماضية.
لكن فى المقابل كان حجم الاستثمارات فى المشروعات المصرية ما يقرب من ٥٠٠ مليار دولار، وبالتالى كان الإقرار بأن الاقتصاد المصرى اقتصاد ذو نظرة مستقبلية مستقرة،ومن أجل المحافظة على ما وصلنا إليه واستكمال خارطة الطريق التنموية القائمة على الثلاث استراتيجيات السابقة كان لا بد من تفعيل المادة ٧٥ من دستور مصر ٢٠١٤ التى تقنن حق تكوين الجمعيات والمؤسسات على أساس ديموقراطى.
ونرى أن نجاح مثلث التنمية فى مصر مرتبط بكفاءة وفعالية العملية الإدارية وهو ما أشار إليه الرئيس مؤخرًا بالتأكيد على ضرورة وجود إدارة ناجحة ورشيدة نضمن بها ترشيد مجالات الإنفاق وإيجاد آليات حقيقية ونزيهة للمسائلة والمحاسبة فى ضوء تعزيز مفهوم الحوكمة، كذلك العمل على تدريب القيادات والعاملين بصورة تليق بالجمهورية الجديدة وليس لمجرد الحصول على شهادة أثقل من حاملها وهنا نحتاج إلى وقفة حازمة بعد أن اختلطت الأمور كثيرًا للحصول على شهادات يضمن بها حاملها النجاح فى معيار الكفاءة، وبالتالى فمن الأفضل فى ظل توجه الدولة نحو محاربة الفساد ضمن الاستراتيجية الوطنية لمكافحة الفساد والاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان أن تتبنى مفهوم الجدارة وليس الكفاءة ليكون عنوان المرحلة القادمة.
رئيس المنتدى الاستراتيجى للتنمية والسلام