فوت علينا بكرة يا سيد، جملة يحفظها الشعب المصرى عن ظهر قلب، وتعكس الروتين اليومى الذى يعانى منه أى صاحب مصلحة يسعى لإنجازها فى الدهاليز الحكومية، وأخيرًا سمعت شعارًا آخر بنفسى أثناء توجهى مع شقيقتى لصرف معاش زوجها من نقابة التجاريين، ولكن الموظف (بحبحها) حبتين وقال لها بالفم المليان، بعد عدة مشاوير فوتى علينا بعد ٣ سنوات بعد توسلات وتدخلات بعد أن كانت ٤ سنوات، والظريف أنه منحنا إيصالًا ورقيًا باستلام المستندات ونخشى بعد ثلاثة أيام وليس ثلاث سنوات أن ننسى أين وضعناه.
ورغم كوميديا الموقف التى تصل إلى حد البكاء فإننا صدمنا من هول المفاجأة عندما علمنا أن معاش النقابة الشهرى ٥٠ جنيهًا فقط، وعلى مدار يومين وأنا أبحث فى ملف النقابة بالإضافة إلى ما سمعته بين دهاليز موظفى النقابة العامة بالعباسية من فضفضة من الموظفين كسرت الحالة الوجومية والصمت الذى رأيناه عليهم منذ أول وهلة عندما علموا بهويتى الصحفية وانكب البعض يحكى لى عن المشاجرات اليومية التى يتعرضون لها من الأعضاء المحالين للمعاش بمجرد سماعهم مقولة فوت علينا بعد أربع أو خمس سنوات، وأكدوا لى بعيدًا عن المواراة والمداراة أن النقابة لا تملك أية موارد سوى اشتراكات الأعضاء التى لا تسمن ولا تغنى من جوع بسبب امتناع مئات الآلاف من الأعضاء عن سداد اشتراكاتهم السنوية.
وبالبحث فى ملف النقابة صادفنى حوار الزميلة بأخبار اليوم مع نقيب التجاريين بالقاهرة د. خالد الغندور الذى أكد، أن المجلس المنتخب منذ ما يقرب من 30 عامًا كان يضم وفقًا للقانون 45 عضوًا، لم يتبق منهم سوى عشرة أعضاء أصليين فقط، وذلك بعد وفاة أغلب رؤساء النقابات الفرعية فى المحافظات، والباقى تم تصعيده، كما كان من بين الأسباب التى حرمت النقابة من إجراء انتخاباتها القانون «100» الخاص بالنقابات الذى كان ينص على أنه لابد من انعقاد الجمعية العمومية بـحضور 50% من عدد الأعضاء من أجل إجراء الانتخابات وهذا يصعب تحقيقه فى نقابة التجاريين، إذ يصل عدد الأعضاء إلى أكثر من مليون عضو وتم إلغاء هذا القانون عام ٢٠١١ ودعت النقابة لإجراء الانتخابات على كافة المستويات عام 2013، ولكنها لم تجر لأن القانون 40 لسنة 1972 يحتاج تعديلًا، للمادتين 23 و32 اللتين بهما عوار قانونى، وواصل الغندور أن النقابة غير قادرة على صرف المعاشات بسبب ضعف الموارد، فعضو النقابة الأقل من 15 عامًا عضوية يسدد 15 جنيهًا، والذى تزيد مدة عضويته على 15 عامًا يسدد 75 جنيهًا فى العام، ولا يمكننا زيادة المعاش لأنه مرتبط بتعديل قانون النقابة الذى لم يتم تعديله منذ أكثر من 25 عامًا.
كما أن نقابات كالصحفيين والمحامين والمهندسين والأطباء لها ثقل سياسى استطاعت أن تعدل من قوانينها ومن ثم قامت بتنمية مواردها فرفعت من قيمة المعاش، أما المعاشات المتأخر سدادها لدى نقابة التجاريين فهى تدور فى حدود 600 مليون جنيه عن أعوام 2017-2018-2019-2020، وذلك على أساس 50 جنيهًا معاشًا شهريًا يحصل عليه العضو. وتحتاج النقابة ما يقرب من 150 مليون جنيه فى العام الواحد، كى تستطيع صرف قيمة المعاش لأعضائها، والذى تبلغ قيمته 50 جنيهًا شهريًا، كما أن آخر دفعة تم صرف المعاش لها كانت فى عام 2016، ومن ثم فهناك تأخيرات على النقابة تصل لـ4 سنوات، ولكى تستطيع النقابة الالتزام بواجباتها يجب تعديل القانون كى تستطيع تنمية مواردها، وهو موجود لدى مجلس النواب.
أناشد أعضاء البرلمان فى حزب الوفد حمل أمانة تعديل هذا القانون والنهوض بنقابة التجاريين التى تمثل غالبية فئات الشعب ولا توجد أسرة فى مصر إلا وبها عضو بهذه النقابة العريقة.