بموضوعية
على مدار السنوات الماضية هيمنت على الاقتصاد المصرى قوى احتكارية لعبت دوراً رئيسياً فى إحداث تشوهات هيكلية فى هذا الاقتصاد وفى تدهور مستوى معيشة المواطنين فى المقابل فشلت الحكومات المتعاقبة على مدار العقود الماضية فى التصدى لهذه القوى الاحتكارية أو التخفيف من شراستها بما يحفظ حقوق المستهلكين.
هذه هى إحدى أبرز الحقائق فى المشهد الاقتصادى الراهن، وتتطلب وقفة ورؤية جديدة للتعامل مع هذه الاحتكارات خاصة فى ظل الضغوط المعيشية المتزايدة التى تعانى منها الأسر المصرية على اختلاف مستوياتها فى الفترة الأخيرة والأمثلة على هذه الاحتكارات لا تعد ولا تحصى وتتمدد لتشمل السلع والخدمات.
ففى كل سلعة يقف على قمة سلاسل الإمداد والتوريد الخاصة بها مجموعة محدودة سواء كانت شركات أم أفراداً وأحياناً عائلات تتحكم فى السعر والمعروض والمخزون والإتاحة فى الأسواق، بل فى التوزيع الجغرافى لهذه السلعة. أما فى الخدمات التعليمية والصحية فحدث ولا حرج عن تغول مبدأ الربح على حساب أى شىء آخر، فهل يستطيع أحد أن يتحدى صاحب مدرسة خاصة أو جامعة خاصة أو مستشفى استثمارى أو حتى شركة اتصالات؟
بل إن بعض الجهات المنوطة بها ممارسة الرقابة على هذه الكيانات كثيراً ما تقف عاجزة عندما يلجأ إليها المواطن بالشكوى سواء من المغالاة فى الأسعار أو تدهور مستوى الخدمة ناهيك بالطبع عن الاحتكارات الحكومية فى خدمات حيوية مثل الكهرباء والمياه وغيرها.
هذه الاحتكارات آفة خبيثة بل سرطان ينهش فى جسد أى اقتصاد، وهو كفيل بتحويل أى نقاط إيجابية إلى نقاط سلبية. فماذا يعنى معدل نمو مرتفع يستفيد منه عدد محدود من الشركات وأصحاب رؤوس الأموال وماذا يعنى تكديس وتراكم الأرباح فى جيوب القلة مقابل تدهور مستوى معيشة الملايين
وماذا تعنى المنافسة الحرة أمام جماعات مصالح ولوبيات تمتلك أدوات التدخل الناعم والخشن فى الأسواق وحركة الإنتاج وبما يضمن لها فى النهاية الاستفادة من أى تطور إيجابى يحدث للاقتصاد الكلى ولا تتضرر من أى ظروف سلبية طارئة، بل أحياناً ما تستفيد أيضاً من هذه الظروف السلبية لحصد مزيد من الأرباح.
هل يمكن أن تستمر هذه الصيغة غير العادلة؟ بحسابات الاقتصاد، فإن ممارسة الاحتكار تؤدى إلى ارتفاع الأسعار، وبالتالى تنخفض القوة الشرائية للمواطنين فيتراجع الاستهلاك، ومن ثم تتراجع معدلات النمو بحسابات الاقتصاد أيضاً، فإن الاحتكار يؤدى إلى تشويه وتسميم بيئة الأعمال وعزوف المنافسين الجادين عن دخول السوق والنتيجة المزيد من الاحتكار، إذن ما الحل؟ الحل بسيط وواضح لأننا لن نعيد اختراع العجلة، بل علينا أن نجيب عن سؤال واضح: هل نحن بلد رأسمالى حقاً أم غير ذلك؟
إذا كنا بلداً رأسمالياً فإن للرأسمالية أصولاً وقواعد، وأولى هذه القواعد هى أنه فى مقابل المنتحين تنشأ كيانات تنظم وتدافع عن مصالح المستهلكين، ولابد أن تكون هذه الكيانات مستقلة بالفعل، فلا يعقل أن يكون وزير الكهرباء هو رئيس جهاز تنظيم مرفق الكهرباء، ولا يعقل أن يضم جهاز تنظيم الاتصالات شخصيات تتولى قيادة شركات الاتصالات سواء قبل عضويتها فى الجهاز أو بعد أن تغادره، باختصار علينا أن نحسم أمورنا، فقد أصبحنا جزءاً من العالم، والعالم يقف الآن على أعتاب أزمة اقتصادية كبرى تدفعنا إلى ضرورة التحرك السريع.