هموم وطن
هل هذا الأمر معقول فى بلد حرص رئيسه عبدالفتاح السيسى على إطلاق مبادرات عديدة مثل 100 مليون صحة وتحليل السكر وقياس الضغط والاعتلال الكلوى، فى جميع الوحدات الصحية، للحفاظ على صحة مواطنيه، وهل تعلم الدكتورة هالة زايد وزيرة الصحة أيضا أن التأمين الصحى يفرض على أهل الأطفال المرضى بأمراض خطيرة اللجوء إلى القضاء الإدارى لاستصدار أحكام لعلاج أبنائهم، بعد أن فشلوا فى التعامل مع التأمين الصحى.
وسأسرد بإيجاز تفاصيل الرحلة المؤلمة التى سلكتها والدة الطفل احمد تامر سمير فؤاد منذ عام والنصف ومازالت فصولها المأساوية مستمرة، بداية من صدور تقرير طبى من المركز القومى للبحوث، (مركز التميز للبحوث الطبية)، الذى يؤكد أن الطفل أحمد 3 سنوات (وقت صدور التقرير) يعانى من مرض تخزين الميوكوبوليكردات النوع الرابع MPS-17 وهو مرض وراثى نادر ويؤثر على الهيكل العظمى للجسم ويُحدث به تشوهات علاوة على تسببه فى إحداث ثقب بين الأذنين، وتم تشخيص هذا المرض بناء على تحليل الانتزيم البيوكيميائى الذى أوضح نقص هذا الإنزيم، ويحتاج المريض لعلاج تعويضى عن هذا الإنزيم لمنع تدهور حالته ونظرًا لارتفاع نفقة العلاج من هذا المرض التى تصل إلى نحو 20 ألف جنيه فى الأسبوع، طلبت منها طبيبة انسانة بالمعهد الاستعجال برفع قضية بمجلس الدولة للحصول على العلاج قبل أن تستفحل حالة طفلها ويضطر إلى الجلوس على كرسى متحرك مدى حياته.
وقد قامت أسرة الطفل برفع الدعوى رقم 29211 لسنة 74 ق بمحكمة القضاء الإدارى التى ظلت متداولة لمدة عام ونصف العام وحكمت بإلزام وزارة الصحة بتنفيذ هذا الحكم متى طلب منها، ورغم ذلك اصطدمت أسرة الطفل بالروتين القاتل بين التأمين الصحى ووزارة الصحة متمثلة فى العلاج على نفقة الدولة، حيث أكد التأمين الصحى أنه يعالج الحالات التى تقل عن 6 سنوات وحالة الطفل احمد ينطبق عليها هذا الشرط، حيث يبلغ من العمر أربع سنوات ونصف السنة، ووزارة الصحة أكدت أنها تعالج الأطفال الذين يزيد عمرهم على 6 سنوات، وبالتالى لابد من إلزام التأمين الصحى بعلاجه، حيث إن العلاج سيعالج التشوهات المستقبلية.
أما بالنسبة للتشوهات الحالية التى حدثت له فستقوم الأسرة بعلاجها على نفقتها الخاصة بإجراء جراحة له عندما يبلغ من العمر 12 سنة، ولكن الآن وبعد عذاب أسرة الطفل أحمد لمدة عام ونصف العام وحصولهم على حكم محكمة القضاء بإلزام كل من وزارة الصحة والتأمين الصحى بعلاج الطفل رأى التأمين الصحى أن يبحث عن ثغره لتعذيب الطفل وأسرته وطلب تعديل الحكم وتوجيهه إلى التأمين الصحى فقط وإزالة وزارة الصحة من الحكم، وكان رد الأسرة التلقائى.. وما هو الفرق بين الجهتين؟
وبدأت والدته المسكينة رحلة أخرى من العذاب بين دهاليز المحاكم حتى حصلت حكم محكمة آخر بإلزام التأمين الصحى بصرف العلاج للطفل المريض ولكن موظفي الشئون القانونية بالتأمين الصحى بالجيزة أصيبوا بالدوار بسبب الحكم السريع والذى اعتبروه أمرًا غير معتاد وبدأت التعقيدات مرة أخرى، وتم ركن الحكم فى الأدراج عدة أسابيع دون داع، وعندما طلبت تنفيذ الحكم كما جاء تهرب الطبيب المسئول عن الصرف من والدة الطفل وباقى المرضى بعد انتظار دام ١٠ ساعات بحجة ذهابه إلى دورة المياه. هذه هى مأساة طفل ضمن عشرات الأطفال حصلوا على نفس الأحكام وما زال التعذيب مستمرا داخل ما يسمى (التأبين الصحى).