خارج المقصورة
الغرائب والعجائب التى تشهدها انتخابات شركة مصر للمقاصة تستحق أن تسجل فى موسوعة جينيس للأرقام القياسية.. فى أى انتخابات يسدل الستار بالإعلان عن الشروط والقواعد المنظمة ثم نشر قوائم المرشحين، لكن فى انتخابات المقاصة، تجد «عجب العجاب» وأمورًا لم تكن على البال والخاطر.
منذ تاريخ انتخابات الشركة، لم تشهد أو تمر بمشاهد ساخرة مثل التى تشهدها حاليًا، بدأ «القيل والقال» قبل صدور الشروط، والقواعد المنظمة أى قبل «الهنا بسنة».. صاحب المشهد فى سيناريوهات الفقرة الخامسة من البند «ب» من القرار 96 لسنة 2014، الذى تم إلغاؤه، ثم إعادة العمل به مرة أخرى، وينص البند بصورة عامة بحظر المرشح، الذى كان يعمل فى شركة مساهمة من التقدم للانتخابات، إن لم تمر فترة زمنية مدتها عام على ترك منصبه حتى يحق له الترشح للانتخابات.
القرار ليس فى أنه «سد» الباب أمام فرصة الترشح للمتقدمين، من أصحاب الخبرة، العملية والأكاديمية، بل والفنية القادرين على حمل «شعلة» العمل بشركة مصر للمقاصة خلال 3 سنوات قادمة، ولكن أسهم أيضًا فى تفريغ المقاعد من شخصيات ذات ثقل، محترفة علميًا، وإداريًا، لديها الخبرة الكافية لقيادة شركة مصر للمقاصة.
بالفعل كان القرار صادمًا بكل ما تحمله الكلمة من معان، وهو ما يتكشف عند فحص المتقدمين للترشح، على مقعد العضو المنتدب، وذى الخبرة، والرئيس، ستجد الأعداد حدث ولا حرج، لكن حينما تفحص الخبرات، والدراية بفنيات وعمل مصر للمقاصة، يكون الأمر مخجلًا للغاية، فمعظمهم يفتقرون للفنيات الخاصة المطلوبة فى مرشح مصر للمقاصة.
حالة غضب واستياء تتصاعد بين السواد الأعظم من العاملين بالسوق بسبب هذا القرار، الذى «سحب» أمال، وأحلام المتعاملين المستقبلية فى الشركة، وكان بالمرصاد لـ«خيرة» مرشحين سوق المال القادرين بالفعل القفز بالشركة إلى مكانة أخرى.
رغم مشهد الرفض للقرار بين مجتمع سوق المال، إلا أن صاحب القرار يراه أمرًا طبيعيًا، وغير مستحدث، ويعمل به منذ سنوات طويلة، وبالتالى كل ما يحدث «زوبعة فى فنجان».
ربما مع رفض السواد الأعظم من مجتمع سوق المال للقرار، تكون هناك استجابة من صانع القرار، لإتاحة الفرصة لتقديم مرشحين لديهم الخبرة والكفاءة، وقادرين بالفعل على قيادة الشركة خلال السنوات القادمة.
< يا="" سادة..="" ليس="" عيبًا="" أو="" جريمة="" التراجع="" عن="" قرارات="" لن="" تفيد="" السوق،="" طالما="" النية="" صادقة="" فى="" دعم="">