خارج المقصورة
مجنون من يقوم بتشويه تاريخ لأساطير تمكنت من أن تحول «أوضة» فى بدروم مبنى البورصة بشارع الشريفين وسط البلد، إلى صرح عملاق يخطف الأنظار إقليميًا.. غير عاقل من يحاول أن يرمى تراب على ثياب بيضاء بهدف تلوثيها، فهو بذلك ينفخ فى «قربة» مقطوعة.
للأسف ما تضمنه تقرير مجلس إدارة مصر للمقاصة، ليس له تفسير سوى محاولة طمس الحقائق وتشويه صفحات تاريخ كيان كبير، حتى لا يرتبط هذا الكيان بأشخاص أفنوا عمرهم فى خدمته وخدمة صناعة سوق المال.
تضمن التقرير اتخاذ إجراءات قانونية ضد محمد عبدالسلام رئيس الشركة، والدكتور طارق عبدالبارى العضو المنتدب السابقين، بل وصل الأمر إلى توصية الجمعية العامة للشركة بعدم إبراء ذمتهم، وعدم صرف مكافأة مجلس الإدارة المستحق لهما، واستخدامها فى استرداد جزء من المديونية، لحين الانتهاء من إجراءات الدعوى الجنائية أوسداد المديونية.
من يقرأ هذه القرارات من غير مجتمع سوق المال يعتقد أن الرجلين ارتكبا لا سمح الله كارثة، يستحقان عليها الإعدام، رغم أن كل ذلك مردود عليه بالوقائع والمستندات، حتى وأن كان هناك بعض الأخطاء الإدارية غير المقصودة، فالأمر لا يحتاج كل هذه الضجة.
يبدو أن أعضاء مجلس الإدارة تناسوا أن الأرباح المحققة فى عام2020 بنمو نحو84% عن عام2019 بفضل السياسات التى اتخذها الرجلان، التى أسهمت فى أن تصل مكافآت أعضاء مجلس الإدارة إلى 2 مليون جنيه للعضو، فى سابقة هى الأولى فى تاريخ المقاصة.
نعم الإجراءات الاحترازية التى اتخذها الرجلان فى أزمة كورونا، وتوفير كافة الدعم ووسائل التيسير أسهمت فى ارتفاع الإيرادات نتيجة النمو الكبير والواضح فى عدد الشركات التى تم قيدها بنظام الحفظ المركزى وتجاوزات 15 ألف شركة.
من الأفضل بدل هذه القرارات «الخايبة» أن يتم تكريم الرجلين من الجمعية العمومية يوم الأحد القادم 4 يوليو القادم، فإنجازات الرجلين ودورهما فى تشكيل كيان، بدأ من الصفر ليتحول إلى صرح عملاق تكفى، حتى ولو حدثت أخطاء، طالما غير مؤثرة، ولم تهز كيان الشركة، فلا داعى إلى كل هذه الضجة وسن السكاكين.
عدد الشكاوى والمشكلات التى تصلنى من شركة السمسرة، ووكلاء الحفظ فى المعاناة التى يواجهونها فى ظل الرئاسة الحالية، تكشف عن الفرق الكبير بين ماكان وهو كائن.
ياسادة: الأمر كله أمام الجمعية العمومية هى صاحبة الكلمة فى اختياراتها، ولكن أثق كل الثقة أنها سوف تنصف عبدالسلام وعبدالبارى ليس من باب جبر الخواطر، ولكن كونهما أصحاب حق.