خارج المقصورة
على مجتمع سوق المال أن يعى جيدًا أن مقعد مجلس إدارة البورصة لم يعد يمثل مطمعًا لدى الكثير.. ولم يعد بمثابة الوجاهة كما كان قبل ثورة 2011، أو الهرولة خلفه من أجل المال المكافأة السنوية، لو تم حساب الأمر من الناحية المادية.
صحيح أن بعض ضعفاء النفوس ربما يعتبرونه منفعة، ومصلحة يعبرون من خلاله إلى جنة المصالح الشخصية، بمنطق أى استفادة والسلام طالما أن الصورة الذهنية عن عضو مجلس إدارة البورصة المصرية بالخارج لا تزال تحافظ على بريقها.
المرشح لمقعد أى من الشركات سواء كانت السمسرة أو العاملة، أو المقيدة، أو حتى بورصة النيل، عليه أن يعى جيدًا أن الرصيد الباقى هو جهده، وما من شأنه أن يقدمه للسوق، غير ذلك لن يكون لسيرته بعد ترك المنصب أى ذكر سوى الصورة السيئة.
المراقب لسجل وصفحات أعضاء مجلس إدارة البورصة فى السنوات الأخيرة لن يجد سوى شخصية واحدة كرست حياتها وجهدها حبًا فى خدمة السوق من العامل حتى القيادة فى هذا المجال، وانفرد بهذه الشخصية محسن عادل رحمة الله عليه «أبن السوق» الذى كثيرًا ما كنت أتخيل أنه ليس عضوًا بمجلس إدارة البورصة وقتما كان، أو حينما كان نائبًا لرئيس البورصة، وإنما نائبًا بالبرلمان كل ما يهمه حل مشاكل أهالى دائرته، أقصد مشاكل العاملين فى صناعة سوق المال، والرد على كل تليفون يطلب صاحبه النجدة، حتى لو فى وقت متأخر من الليل.
نعم نجح «عادل» فى أن يفعل ما فشله فيه غيره، وهو أمر ملحوظ فى الوقت الراهن فلم يتمكن أحد بالبورصة القيام بنفس الدور ليترك الرجل فراغًا كبيرًا، وفجوة بين السوق، والبورصة، بعدما فشل صاحب القرار فى تقديم البديل.
المهم أن عضو مجلس إدارة البورصة القادم عليه أن يعمل بكل طاقته وجهده، بمعنى واضح أن تكون شغلته محاربًا فى حلبة سوق المال، من أجل أن تعود البورصة لسابق عهدها وريادتها، وتعمل على استقطاب المزيد من الشركات مثلما كان فى تسعينيات القرن الماضى، مع بداية انطلاقتها وتجاوز عدد الشركات المقيدة الألف شركة، ونموًا كبيرًا فى عدد المستثمرين.
من أجل تحقيق ذلك مطلوب عضو مجلس إدارة محاربًا لكى ينتزع المميزات والمحفزات التى وضعت البورصة فى الريادة الإقليمية ومنها الإعفاءات الضريبية للشركات والمستثمرين.
يا سادة.. لسنا ضد أحد، ولكن مع كل من يعمل على تحقيق قيمة مضافة للسوق.