خارج المقصورة
شراء الأوراق المالية بالهامش «المارجن» بات هوساً يطارد شركات البورصة، وكأن السهم الذى لن يكون ضمن الأوراق المالية المسموح بمزاولة الأنشطة المتخصصة «وصمة عار».
هرولة كل شركة مقيدة تكون ضمن «المارجن» ساهم فى قيام العديد من الشركات باتخاذ أساليب «شمال» ولكن غير مكشوفة، لكى يحقق المعايير والشروط التى تنطبق على أسهم الشركات التى تتمتع بهذه الخاصية.
ربما الشرط الذى تسعى إليه هذه الشركات، ويعد الشغل الشاغل للبعض متوسط قيمة تداول السهم اليومى، وهو البند الذى تقوم بعض الشركات «المشتاقة» بالتحايل عليها، حتى تضمن أنها واحدة من الشركات التى تشملها المراجعة الدورية، التى تقوم بها البورصة المصرية مرتين خلال العام.
التحايل لاستيفاء هذا البند يكون بأساليب متعددة، منها عمل «لوبى» من المتعاملين «الأصحاب»، والمقربين مقابل مبالغ مالية، يتم تحديدها بالاتفاق، وفقا الكمية التى سوف يقوم بشرائها المتعامل، بحيث تزيد نسبة التداول على السهم، وتصل التنفيذات للملايين من الأسهم كمتوسط يومى، وبهذه الطريقة تكون الشركة ضمن الشركات التى تحظى فى قائمة الأوراق المالية المسموح لها بمزاولة الأنشطة المتخصصة، بغض النظر عن التواجد فى القائمة «أ» أو «ب»، المهم أنها تكون ضمن هذه الشركات.
بعض الشركات التى ليست لديها خبرة تضطر إلى تنشيط تداولاتها، بطرق «بلدى» تسقطها فى «فخ» التلاعبات، والدخول فى «عك» ينتهى بتحريك دعاوى ضد المتعاملين، وأحيانا أعضاء مجلس إدارة الشركة.
منذ فترة طويلة دار بينى وأحد قيادات السوق نقاشاً مطولاً حول هذا الشأن، وانتهى النقاش إلى ضرورة قيام الرقابة المالية بالتنسيق مع البورصة بالسماح لكافة الشركة المقيدة بالاستفادة من هذه الآلية، على أن يتم استبعاد الشركات الصادر بشأن أعضاء مجالس إدارتها أحكام قضائية، وبذلك تتحقق فوائد عديدة تصب فى مصلحة السوق، وزيادة السيولة فى جميع الأسهم، وفى ظل الرقابة القوية من البورصة والرقابة المالية لن تكون مخالفات وتجاوزات فى هذه الآلية، بل سوف يعمل على نشاط السوق وزيادة السيولة.
< يا="" سادة..="" ليس="" عيباً="" إعادة="" النظر="" فى="" كل="" ما="" من="" شأنه="" زيادة="" فاعلية="" سوق="" التداول،="" طالما="" لا="" يضر="" بالسوق="">