لعل وعسى
فى هذه الفترة التى نعيشها التى تتواكب مع صعود دور منظمات المجتمع المدنى كشريك فاعل وأصيل فى البناء التى وصل عددها إلى أكثر من ٥٥ ألف جمعية تلقت عام ٢٠٢٠ قرابة ٢ مليار ج من الخارج هذا العدد الكبير من هذه الجمعيات كفيل بالرد على أن المجتمع المدنى ليس عدد محدود من المنظمات الحقوقية، وأن المجتمع المدنى هو الأسرع فعلًا فى الوصول لعمق المجتمع بصورة أكبر من الجهات الرسمية، وبالتالى فإن إفساح الطريق لها أمر مطلوب خاصة فى ظل تداعيات كورونا، وبالتالى فإن هدف التعرف على واقع منظمات المجتمع المدنى المصرى وإمكانياتها ودورها فى تعزيز الشراكات فى مصر وكذلك التعرّف على حقيقة الدور الذى يمكن لهذه المنظمات أن تمارسه فى عملية انتقال المجتمع المصرى إلى مجتمع مدنى عصرى. من خلال التشبيك وعمل مشاركات حقيقية لمواجهة التحديات التى تواجه منظمات المجتمع المدنى فى مصر بل تواجه بقاءها.
ما نؤكد عليه أن عملية التفاعل الفكرى العالمى عملية متواصلة دون انقطاع وإن كانت صورها تختلف من مكان لآخر ومن فترة تاريخية لأخرى، وأن انتقال الأفكار والآراء ممكن تمامًا دون أن يعنى ذلك أن عملية الانتقال تستوجب النقل الحرفى والنسخ الكامل للتجارب بحذافيرها، بل إن ذلك الانتقال ممكن مع ضرورة المحافظة على السمات الشخصية والوطنية والدينية والحضارية لكل شعب من الشعوب وعدم محاولة إذابتها وشطبها تحت أسماء وشعارات تخفى من الشر أكثر بكثير مما تدعيه من البراءة. وهذا ما أكده علماء المجتمع والسياسة منذ بدايات القرن الماضى على أهمية وضرورة العمل على ترسيخ مفهوم المجتمع المدنى، إلا أن هناك اختلافات بينة تتعلق بتعريف المجتمع المدنى، وهذه الاختلافات تنبع فى الأساس من خلافات فكرية أيديولوجية واضحة، تحاول كل منها إعطاء المجتمع المدنى صبغة معينة تتماشى وما تطرحه هذه النظريات من مفاهيم وما تسعى لتحقيقه من أهداف، لذلك فإن الشراكات هى الآلية المناسبة الآن لترسيخ مفهوم المجتمع المدنى فى مصر من خلال الاتى..
1- أن تكون العلاقة بين المجتمع المدنى والدولة علاقة تشاورية عبر آليات للسيطرة والتحكم والتوجيه من جهة، وعبر الإقناع والقبول والرضا من جهة ثانية.
2- أن التطور الحاسم التى عرفه مفهوم المجتمع المدنى وارتباطه بالصراع الدائر بين النظريات السياسية والدول المتصارعة، كما أنه يقدم محاولة لفهم التطور الذى أصاب العالم فى ظل المجتمع الصناعى، إلى جانب الاهتمام بإبراز دور الثقافة فى الهيمنة العالمية والأيديولوجيا السائدة ووظيفتها فى الحفاظ على هذه السيطرة وتأكيدها.
3- شهدت هذه الفترة من تاريخ مفهوم المجتمع المدنى ظهور قيم جديدة مثل المصلحة، والمنفعة، والصالح العام والرابطة الاجتماعية والتشبيك والشراكات. وهكذا نجد منظمات المجتمع المدنى المصرى داخل مصيدة مزدوجة، فهى بحاجة موضوعية لمصادر التمويل الضرورى لوجودها ولتنفيذ مشاريعها وبرامجها من ناحية، وبحاجة أشدّ من سابقتها لتحديد موقفها كمنظمات مجتمع مدنى مستقلة من أهداف وغايات واشتراطات الجهات أو الدول ألمانحة من ناحية أخرى. وهذا الوضع يؤدى تلقائيًا إلى إضعاف دور وقدرة هذه المنظمات على أداء المهام التى أخذتها على عاتقها، ويزداد الأمر صعوبة عند الحديث عن المشاركة المجتمعية. وما نؤكد عليه أن الضعف الكبير فى مجال التعاون والتشبيك بين منظمات المجتمع المدنى العاملة فى نفس القطاع أو التخصص، إضافة لوجود نوع من الصراع الخفى بين هذه المنظمات على خلفية الإنتماء السياسى أو الحزبى لقياداتها والقائمين عليها مما يفتح المجال أمام انتقال المنافسة السياسية أو الأيديولوجية لهذه المنظمات ويعمّق من ظاهرة الانتماء الحزبى أو العشائرى للمواطن على حساب الإنتماء الضرورى والأساسى للوطن والمواطنة. أصبح أحد التحديات التى يجب أن نتعداها، كما أن ضعف الإمكانيات المادية الذاتية من جهة والمساهمة المادية الشعبية المباشرة فى فعاليات ومشاريع منظمات المجتمع المدنى المصرى نتيجة فشل هذه المنظمات فى إيصال مفهوم أهمية المجتمع المدنى ومنظماته إلى أوسع الشرائح الإجتماعية المصرية وخلق التفاعل اللازم بينها وبين أفراد ومجموعات المجتمع المصرى من ناحية، والوضع الاقتصادى الصعب من ناحية أخرى. هذا الأمر يؤدى تلقائيًا إلى فقدان هذه المنظمات لأهم ميزاتها وهى الاستقلالية عن السلطة السياسية ويضعها بشكل أو بآخر تحت تأثير القوى السياسية للحصول على الدعم المادى والسياسى والإعلامى اللازم من جهة، ويدفعها لطلب الدعم المادى من جهات خارجية وفق الشروط والمواصفات التى تفرضها غالبية هذه الجهات الخارجية وهى شروط قد تصل أحياناً حد التدخل فى جوهر الحياة الداخلية للمجتمع المصرى بناء على أجندة سياسية صريحة مباشرة تشكل بحد ذاتها نقطة للصراع والاحتقان السياسى والاجتماعى مما يبعد منظمات المجتمع المدنى المصرى عن أهدافها، وأخيرًا فإن عجز منظمات المجتمع المدنى عن تحديد سلّم أولويات استراتيجى لأهدافها وبرامجها ومشاريعها وعلاقاتها الداخلية والخارجية واعتمادها فى كثير من الحالات على ردة الفعل دون تخطيط أو مبادرة حقيقية مدروسة بدقة، وعجزها عن الاستفادة من مبدأ تراكم الخبرات. كلها أمور تستحق الدراسة والتحليل بمنهجية علمية.
رئيس المنتدى الاستراتيجى للتنمية