رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

خارج المقصورة

المشاهد الدامية فى فيلم شركة دايس للملابس الجاهزة الذى عرضته شاشات البورصة طوال الأيام الماضية لن يكون الأخير فى دور العرض خلال الفترة القادمة، فمتوقع أن تنتقل المشاهد إلى شركات أخرى وبنفس السيناريوهات، طالما العملية متاحة وفى المتناول.

المشاهد ربما تكون دامية ومؤلمة، لكنها ساخرة أيضا بسبب «البجاحة» التى وصل إليها بعض المضاربين، واستعراض القوة وفرد العضلات وكأننا على حلبة مصارعة، أو كمال أجسام.

الضحية فى كل ذلك صغار المستثمرين، المتكفل بحمايتهم القانون والرقيب، والحفاظ على أموالهم... المشاهد تحكى أن مجموعة من المضاربين أصحاب الملاءة المالية الضخمة، أرادوا الاستحواذ على الشركة، وهو أمر متاح وليس عيبًا، ولكن العيب هو الدخول بمستثمرين متفرقين، ليس لهم علاقة ببعض، حتى لا يتعاملوا بمنطق المجموعات المرتبطة، وهنا يكون الالزام بتقديم عرض شراء إجبارى حال تجاوزهم النسب المقررة لعروض الاستحواذ والشراء، ولكن العلاقة قائمة بالاتفاق الودى بينهم.

حقق المضاربون أولى خطواتهم بعدما ساهموا فى رفع سهم الشركة إلى مستويات سعرية جنونية، وهنا كان الخلاف مع أطراف لها علاقة بالشركة، شعروا بأن هذه المجموعة سوف تسرق منهم الشركة، بعدما زادت نسبتهم، وتجاوزت نسب المساهمين الرئيسيين.. هنا «لعب الفار» بعقول المساهمين الرئيسيين الذين قاموا بعمليات بيعية مكثفة لملايين من الأسهم، بهدف قطع يد مجموعة المضاربين، ورد القلم، عقابًا لأن الاتفاق واللعبة بينهم لم تكن كذلك.

بالفعل خسر المضاربون بعدما قاموا بشراء السهم فى مستويات أيضًا عالية بنظام تمويل هذه العمليات بالاقتراض، واضطرت الجهات الممولة بالبيع للحصول على أموالها، وبالتالى كانت الصفعة قوية ضد مجموعة المضاربين، وفقدوا جزءًا كبيرًا من أموالهم.

كل هذه السيناريوهات غير مهمة، ولكن المهم صغار المستثمرين الذين أفلسوا بعدما تبخرت محافظهم وتحولت بالسالب، بسبب تصفية الحسابات بين كبار المضاربين.

الرقابة المالية تقوم بدورها فى عملية تحقيقات موسعة حول الواقعة التى تسببت فى انهيار السوق، وتعرضه لعدم الاستقرار، ولكن على الرقابة إثبات كل ذلك، وأن البيع متعمد الهدف منه ضرب السوق، وقتها سوف يكون العقاب قاسيًا للمتسببين فى ذلك، لأنه فى حال عدم إثبات التعمد؛ فالسوق طلب وعرض ولا جريمة فى ذلك.

هذه السيناريوهات بالحصول على حصص كبيرة من خلال تكتل للمستثمرين لا تجمعهم علاقة مجموعات تحدث فى العديد من الشركات، ولكن لم تتكشف بعد.

< يا="" سادة:="" السوق="" يعيش="" حالة="" انفلات="" منذ="" أشهر="" طويلة="" رُغم="" دور="" الرقيب="" فى="" عمليات="" الرقابة="" وتحقيق="" الاستقرار،="" تتحمل="" المؤسسات="" وصناديق="" الاستثمار="" المسئولية="" الأكبر="" بسبب="" ترك="" السوق="" للمتلاعبين="" والهواة،="" والاكتفاء="" بمقعد="" المتفرج="">