خارج المقصورة
باتت السوق المصرية أرضًا خصبة لنمو مؤتمرات أسواق العملات الأجنبية أو المتاجرة بالعملات فى البورصة عبر شبكة الإنترنت «الفوركس»، فى غياب تام للجهات الرقابية، وهو أمر يفتح الباب على مصراعيه، لعمليات نصب وعمليات تهريب منظمة للدولار من السوق المحلية للخارج.
منذ أيام قليلة تم عقد مؤتمر، ظاهرة استثمار وأسواق مال، لكن باطنه «فوركس» واستقطابًا لضحايا جدد من صغار المستثمرين، والباحثين عن الثراء السريع غير المدركين لما يحدث فى مثل هذه المؤتمرات.
مشاهد متعددة كشف عنها المؤتمر، لن نشير خلالها إلى خرق الإجراءات الاحترازية المشددة وفقا لتعليمات رئيس الوزراء فى التجمعات، وعدم الالتزام بالتباعد الاجتماعى، ليتحول المؤتمر لقنبلة موقوتة لنشر فيروس كورونا... وإنما مشاهد تجمع شركات فوركس، للبحث عن ضحاياها من غير العالمين ببواطن الأمور من المستثمرين، وشركات سمسرة دفعت الغالى والنفيس لمنظمى المؤتمر، بهدف منحه شرعية كونه مؤتمرًا للاستثمار فى أسواق المال، وليس الفوركس.
استوقفتنى فى أفعال شركات السمسرة أن هذه الشركات ليل نهار تطالب الرقابة المالية والبورصة والمقاصة بالعمل على خفض الرسوم مقابل الخدمات التى تحصل عليها هذه الشركات من الجهات الرقابية، بمنطق أن عدم الخفض يفقد السوق ميزة التنافسية، وضد استقطاب الاستثمارات والأموال، لكن يبدو أن هذه الرسوم من وجهة نظر هذه الشركات حرام على البورصة والرقابة المالية، حلال على مؤتمرات الفوركس.
نعم حلال على مؤتمرات الفوركس، التى تقوم شركات السمسرة والسمأسرة بدعمها، والترويج لها بصورة غير مباشرة، بمنحها أموالًا تقترب قيمتها من الرسوم المسددة للجهات الرقابية مقابل الحصول على خدمة.
شركات السمسرة تشارك فى هذه المؤتمرات نظير مبلغ مالى يدفع لمنظم المؤتمر، مقابل حصول هذه الشركات على درع بأنها الأفضل يعنى ببساطة «ضحك على الذقون» تسقط فيها هذه الشركات.
الخطوة الوحيدة لوقف هذا الوباء «الفوركس» غير المعترف به فى السوق المصرية كونه نصبًا، وتوظيف أموال، وتهريب عملة صعبة، أن تتم المؤتمرات الخاصة بسوق المال، خاصة المرتبطة بالبورصة بموافقة كتابية من الرقابة المالية، للحفاظ على استقرار الأسواق.
يا سادة: أعلم أن إيقاف هذا الوباء لن يتحقق إلا بتدخل الرقابة المالية والبنك المركزى، باعتبارهما الأكثر رقابة ودراية بمخاطر «الفوركس»... فهل يتدخلان؟