صواريخ
باعتبارها دولة محورية فى الشرق الأوسط وإفريقيا، جاءت كلمة مصر أمام الدورة الخامسة والسبعين للجمعية العامة للأمم المتحدة معبرة عن مجمل الأوضاع الداخلية والإقليمية والدولية.. وإذا كان الرئيس عبدالفتاح السيسى فى خطابه الشامل أمام هذه الدورة، وضع رؤية مصر لكثير من القضايا، إلا أنه تبقى هناك قضايا أساسية تعانى منها المنطقة وكثير من دول العالم.. ومما لا شك فيه أن الإرهاب كظاهرة عالمية بات أحد اللاعبين الفاعلين على الساحة الدولية، ومن ثم فهى جزء أصيل من الصراع الدولى المعاصر، وعليه فلا سبيل إلى مواجهة الإرهاب بفاعلية إلا من خلال المجتمع الدولى ومحاسبة الدول التى تتعمد خرق القانون الدولى والقرارات الأممية وبصفة خاصة قرارات مجلس الأمن.. وهنا جاءت كلمات الرئيس السيسى حاسمة دون لبس عندما قال: من المؤسف أن يستمر المجتمع الدولى فى غض الطرف عن دعم حفنة من الدول للإرهابيين سواء بالمال والسلاح أو بتوفير الملاذ الآمن والمنابر الإعلامية والسياسية، مؤكداً تمسك مصر بمسار التسوية السياسية فى ليبيا بقيادة الأمم المتحدة على أساس الاتفاق السياسى الموقع فى الصخيرات ومخرجات مؤتمر برلين وإعلان القاهرة، باعتبار أن تداعيات الأزمة لا تقتصر على الداخل الليبى، ولكنها تؤثر على أمن دول الجوار والاستقرار الدولى.. ومن جديد أكد السيسى على موقف مصر الثابت وحقها فى حماية أمنها القومى فى مواجهة التنظيمات الإرهابية التى تحاول بسط نفوذها على الحدود المصرية من خلال التدخل السافر من بعض الأطراف الإقليمية التى عمدت إلى جلب المقاتلين الأجانب إلى ليبيا، تحقيقاً لأطماع معروفة وأوهام استعمارية ولى عهدها، مشدداً على أن مصر قد وضعت خطاً أحمر بمدينة سرت والجفرة، وأن أى تجاوز لهذا الخط سوف تتصدى له مصر دفاعاً عن أمنها القومى وسلامة شعبها، وجددت مصر نداءها إلى كل الليبيين بالعودة إلى المسار السياسى الذى يحقق الأمن والاستقرار للشعب الليبى الشقيق.
وإذا كان تراجع واضح قد طال الكثير من القضايا الأساسية للوطن العربى جراء ثورات الربيع العربى، إذ واجهت الأمة العربية فوق انقساماتها تحديات شتى زعزعت استقراراً لم يكن مبنياً على أسس سليمة بعد أن أهملت كثير من النظم العربية تطوراً كان واجباً بعد أن تحول العالم إلى قرية صغيرة بفعل ثورة الاتصالات التى خلقت واقعاً جديداً كان يتطلب تطويراً سياسياً واقتصادياً واجتماعياً على غرار ما حدث فى مصر بعد ثورة الثلاثين من يونيو التى أعادت إلى مصر الاستقرار مؤسسياً، وجعلتها تعود إلى موقعها على الساحتين الإقليمية والدولية لتعيد معه أهدافها الاستراتيجية، وعلى رأسها القضية الفلسطينية التى ظلت أهم القضايا التى تشغل مصر، وهو ما أكده الرئيس عبدالفتاح السيسى فى خطابه أمس الأول أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة، عندما قال: إذا كنا ننشد حقاً تنفيذ القرارات الدولية وتحقيق السلام والأمن الدائمين فى منطقة الشرق الأوسط فليس أحق بالاهتمام من قضية فلسطين التى ما زال شعبها يتطلع لأبسط الحقوق الإنسانية، وهو العيش فى دولته المستقلة جنباً إلى جنب مع باقى شعوب المنطقة، مشدداً على المجتمع الدولى بتفعيل قراراته بتحقيق السلام الذى طال انتظاره والتصدى للإجراءات التى تقتطع الأرض من تحت أقدام الفلسطينيين وتقوض أسس التسوية وحل الدولتين التى تبنتها القرارات الدولية، كما كانت سوريا حاضرة فى رؤية مصر تجاه معاناتها من الحرب المشتعلة وتدخل دول الجوار فى شئونها بهدف التقسيم واستغلال ثرواتها، وشددت مصر على الحفاظ على وحدة سوريا ومؤسساتها فى مواجهة الإرهاب وكل خطط التقسيم، وبالمنطق نفسه رأت مصر ضرورة أن تكون هناك وقفة حاسمة تنهى الأزمة فى اليمن من خلال المبادرة الخليجية، ومخرجات الحوار الوطنى الشامل وبما يحترم الشرعية فى اليمن واستغلاله وعدم استغلال أراضيه لاستهداف دول الجوار.
ولأن نهر النيل هو شريان الحياة لمصر، استحوذت قضية سد النهضة على اهتمام كل المصريين، رأت مصر على لسان رئيسها التوقف على نقاط محددة فى هذه القضية أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة فى اجتماعها الآنى، وأكدت للعالم أن نهر النيل ليس حكراً لطرف ومياهه بالنسبة لمصر ضرورة للبقاء دون انتقاص من حقوق الأشقاء.. ولكن فى المقابل بعد مفاوضات امتدت لعقد من الزمان سعياً لاتفاق عادل لم يحدث، وبعد مفاوضات أخيرة برعاية الاتحاد الإفريقى لم تسفر الجهود أيضاً عن النتائج المرجوة.. وهنا حذرت مصر من امتداد أمد التفاوض إلى ما لا نهاية بهدف فرض الأمر الواقع، خاصة أن شعوب المنطقة تتوق إلى الاستقرار والتنمية.. وهو ما يعنى أن دولة إثيوبيا تهدد استقرار المنطقة، وفى اعتقادى أن طرح قضية سد النهضة على المجتمع الدولى بهذه التفاصيل هى بداية لخطوات جديدة من مصر.. حمى الله مصر من كل سوء.
نائب رئيس الوفد