رؤية
من الطرائف التاريخية للبرلمان المصرى، أنه فى 23 مارس 1925م، قد بدأ جلسة انعقاده فى الساعة الحادية عشرة صباحًا، وصدر مرسوم من الملك بحله فى الساعة الثامنة مساءً فى نفس اليوم، وكان قد تم انتخاب هذا البرلمان بعد أن أصدر الملك فؤاد الأول قرارًا بحل المجلس السابق له وهو برلمان 1924، دخلت وزارة زيوار الانتخابات وقتذاك، وفى نيتها تزوير النتيجة لصالحها، وقد انتهجت كل السبل هى ووزير داخليتها إسماعيل صدقي، وتحالفت كل القوى المعادية لإسقاط حزب الوفد، بينما دخلها الوفد مدافعًا عن الدستور كما أعلن زعيمه سعد زغلول، وتمت الانتخابات يوم 12 مارس، وفى 13 مارس أعلن زيوار حصول الائتلاف الحكومى على الأغلبية وخسارة حزب الوفد.
ثم بدأ البرلمان جلسته فى الساعة الحادية عشرة ظهرًا، وابتدأ انعقاده بانتخاب رئيسه، فكانت المفاجأة حصول سعد زغلول على 123 صوتًا، مقابل 85 صوتًا نالها ثروت باشا، فاتضحت الحقيقة أن حزب الوفد هو من حاز على الأغلبية وليس الائتلاف الحكومي، وأن هناك تزويرًا فاضحًا قد حدث، فقام الملك أحمد فؤاد الأول بإصدار قرار بحل البرلمان فى نفس يوم انعقاده، لتصبح مدة انعقاده 9 ساعات فقط، وليكون بذلك أقصر مدة انعقاد برلمان فى تاريخ مصر والعالم.
فى مقال للمثقف المستنير أحمد لطفى السيد رئيس الجامعة التى تحمل الآن اسم «جامعة القاهرة» عام 1913 ، كتب: «نوابنا المحترمين- أنتم أعلم بحاجة قومكم وقد أنابتكم الأمة عنها فى تقرير مصالحها، فأنتم أحرار فى اختيار أصلح المذاهب التى تتخذونها القاعدة الغالبة فى تشريعكم، ولكن ذلك لا يمنع من لفت أنظاركم إلى أن للتشريع دخلاً لا يُستهان بأثره فى أخلاق الأمة وعاداتها ومشاعرها....».
أخيرً ، لا أعرف كيف يمكن قبول فكرة أن يكون من بين نوابنا من صدرت ضدهم أحكام بالسجن أكثر من مرة وتم تنفيذها، أو من بين من لهم فضائيات ومنابر إعلامية مؤثرة على توجه عضو البرلمان أو ممارسة ابتزازه؟!!
ولعلنا فى تلك الاستراحة البرلمانية نتذكر ونذكر ومن منا كان يمكن أن ينسى تصفيق النواب بحرارة وتفاعل غريب عندما وقف الرئيس أنور السادات مخاطباً الأمة من على منبر البرلمان وهو يهين رجال الدين المسلمين والمسيحيين إهانات بالغة جرحت أتباعهم ومريديهم ووصولاً إلى إعلان قراره بعزل وتحديد إقامة قداسة البابا شنودة الثالث لتتعالى صيحات التأييد والفرحة، ثم وبرحيل السادات وإعلان خلفه الرئيس مبارك قرار عودة قداسته لكرسيه البابوى، يقابل القرار تحت القبة بنفس التأييد والتصفيق المدوى!!!
لا شك أن هناك حاجة دائما إلى الاحتفاظ بثقة الجمهور فى عمل البرلمان، وعليه إذا أراد الحفاظ على ثقة الجمهور، الالتزام بالحد الأدنى من السلوكيات الأخلاقية، واستخدام مدونة لقواعد السلوك وآلية للتحقيق والتأديب وهو أمر بالغ الأهمية لضمان ثقة الجمهور فى أن النواب يعملون من أجل المصلحة العامة.