بين السطور
لاصوت يعلو الان فوق صوت جمع الورق ..ورق؟ !اى نعم الورق الخاص بكل المبانى التى يمتلكها المواطنون، سواء كانت مبانى سكنية او تجارية او غير ذلك مما سبب ذلك حالة ارتباك فى المشهد المجتمعى واوجد أجواء ضجيج وصخب، وكان من الصعب التفرقة بين صيحات الإعجاب واصوات الاستياء. حتى كاد ان يتوارى المنطق.
فلاحديث ولامناقشات ولاتشاورات بين كل الناس فى وسائل المواصلات والاعمال والمصالح حتى داخل المستشفيات والشوارع والبيوت إلا عن تفصيلات القانون رقم 17 لسنة 2019 المعدل بقانون رقم 1 لسنة 2020 ، فلا يخلو حديث الا عنه وتخوفات منه، ومابين حديث واخر فى المكاتب والبيوت وكل المصالح تجد كلا يدلو بدلوه وتجد انه فى نهاية اية مناقشات تجد تشويشات فكرية وغوغائيات كلامية احيانا.
ورغم التفسيرات التى يعلنها رئيس الوزراء عن المطلوب للتصالح والخطوات المطلوب اتباعها إلا أن المشهد مازال ضبابيًا وارتباكيًا وان السواد الاعظم من المواطنين وبعض المحامين مازالوا فى حيرة من أمرهم .خاصة ان البعض من المسئولين عن تنفيذه او التعامل به مازالوا يؤكدون ان القانون به مواد كثيرة لم يحدد المقصود منها فعليا وانه مازال فى اولى مراحل تطبيقه .وقد انقسمت الاراء حول القانون حيث اعتبر البعض أن ساكنى العقارات غير قادرين على السداد وأن مالكى العقارات هم من يتعين أن يتحملوا تكلفة التصالح.
كما أثار البعض الاخر جدلا حول من يتعين عليه تحمله مالك العقار أم الساكن. وطالبوا بتعديل القانون ، وقالوا إنهم غير قادرين على تسديد الغرامات والمبالغ المطلوبة، بينما دفع آخرون بعدم دستوريته.
وحاولت ان افهم حتى ولو جزءا من القانون فذهبت الى الصديق الدكتور بكر عبد المنعم رئيس حى شرق والذى كان رأيه متفائلا بالقانون وأكد ان قانون التصالح هو طوق نجاة للمواطن ويكفى ان الشهادة التى يحصل عليها المواطن من الحى لتقديمها للمحكمة توقف اجراءات التقاضى المحررة للمبنى مؤكدا ان قانون التصالح يوقف اجراءات التقاضى ويلغى قرار الازالة الصادر لأى مبنى مخالف وأوضح لى الدكتور بكر عبد المنعم ان قيمة رسوم التصالح اقل بكثير من الغرامة كانت تصدرها المحكمة وأن القانون يحقق مصلحة الشعب بأكمله، لكن روح القانون يجب ان تسود عند التطبيق، شارحًا كيفية التصالح بان المواطن يدفع ربع المبلغ للتصالح والباقى على 3 سنوات وان يقوم بتقديم طلب التصالح، مرفقا به كافة الأوراق والمستندات والرسوم المطلوبة، وكذا مبلغ جدية تصالح مشيرا إلى انه بالنسبة للتصالح على ترخيص المبانى فقد اتفقت مع كل الآراء التى تؤكد ان القانون يخاطب بذلك أى مبنى تم بناؤه بعد 2008.
الى هنا وانتهى كلام مسئول المحليات ، لكننا رغم غموض بعض بنود القانون نرفض العدوان على الأراضى الزراعية الذى استشرى أثناء وعقب الفوضى التى اجتاحت البلاد منذ 2011، وماهو الا استغلال لضعف أجهزة الأمن والنظام انذاك فى تلك الفترة العصيبة ونؤكد ان جرائم الاعتداء على أراضى الدولة لن يتقبلها احد وماهو الاعتداء على حقوق الشعب فى مجمله والمواطنين ايضا، وتشكل خرقاً سيئًا للقانون، ولا ينبغى التغافل عنه ولا التسامح فيه بأى حال. ولا يمكن أن يغض الطرف عن أى انتهاك للقانون، بعد ذلك فنحن مع عدم السماح بالبناء على اى شبر من الأرض الزراعية. كذلك يرفض الجميع مخالفات البناء التى باتت تضرب المدن والقرى.. ان قيام رئيس الوزراء بتوجيه رسائل للمواطنين، وشرح بعض النقاط التى أثارت تساؤلات يكون بذلك قد ازال اللغط وأوضح حقائق، وأبرز تفاصيل كانت غائبة عن الصورة، وعرض إجراءات وتسهيلات،ونقل تكليفات من الرئيس السيسى بالتخفيف عن المواطنين بالذات من أبناء الريف فى تحديد مبالغ التصالح ولكننا وجميع المواطنين مازلنا ننتظر تطبيقه تطبيقا رحيما وعادلا، وأن تنظر الحكومة للمواطن البسيط بروح القانون وان لايتساوى صاحب عقار صغير بصاحب برج او فيلا او غير ذلك فليس السمك الصغير مثل الحيتان والقروش، وتحيا مصر.