على فكرة
للعمل السياسى الساعى للبناء لا الهدم، قواعد متعارف عليها يتجاهلها من يقودون على وسائل التواصل الاجتماعى حملة إعلامية واسعة النطاق، ضد انتخابات مجلس الشيوخ ، ويسخرون من المرشحين بها سواء كانوا مستقلين أم على قوائهما الحزبية ، ويتهمون الأحزاب المشاركة بها بالسعى للتقرب من النظام وتحقيق مصالح شخصية للحصول على نصيب من كعكة السلطة، ووصفها بأنها احزاب كارتونية لا وجود فعليًا لها فى الشارع ،ولا تأثير لها على جموع المواطنين ، ويهتفون مع من يدعون لعدم التصويت بها ، ويسفهون الأحزاب التى خاضتها ، ويسخرون حتى من مظاهر الفرح الشعبى التلقائى فى اللجان الانتخابية فى المناطق الشعبية التى يبحث مواطنوها عن أفراح صغيرة فى كل مناسبة، بل إن بعض هؤلاء تباهى بالترويج لشعار أن تيران وصنافير مصرية فى مواجهة من يخوضون الانتخابات ، دون أن يفهم أحد ،علاقة ذلك بانتخابات الشيوخ ،اللهم العجز الفاضح عن تقديم مبررات مقنعة لموقف المعارضة للمشاركين بها .
ومع أننى لا أعرف ما هو التأثير الذى يحدثه هؤلاء فى الجماهير التى يتحدثون باسمها ، وليس معروفا أى تاريخ نضالى أو غير نضالى لمعظم من يقودون تلك الحملات ، كما أن حملاتهم لا تجعلهم أكثر ثورية ممن أقدموا على خوضها ، إلا أننى سأتوقف أمام الفكرة البائسة واليائسة التى يطرحها ذلك اللون من المعارضة للتصويت والترشح ،وهى فى واقع الحال المطالبة ب : كل شىء أو لا شىء!
انطلقت حملة المعارضة لانتخابات مجلس الشيوخ من موقف يتجاهل عن قصد أو سوء نية الحقائق حول العودة المعاصرة لنظام التعدد الحزبى فى بلادنا فى العام 1976حيث، ارادها الرئيس السادات تجربة شكلية ، يستخدمها كيفما شاء ، لكن قادة الأحزاب لم يذعنوا لهذا المسير، وكافحوا لجعلها حياة حزبية حقيقية ، بخوض كافة المعارك لتوسيع نطاق الحريات الديموقراطية والسياسية والاجتماعية ،و برفض سياسات الانفتاح الاقتصادى العشوائى ، والتصدى للسياسات التى تتجاهل الحقوق الاجتماعية للفقراء وذوى الدخل المحدود ،والأخرى التى تحرض على الفتن الطائفية ، وممارسة كل أشكال الضغط للتوصل إلى سلام مع إسرائيل لا ينتقص من السيادة المصرية ، ويرفض تطبيع العلاقات معها ، ويدعو لإقامة علاقات خارجية متوازنة مع القوى الدولية الكبرى . والصدام الدائم بين السادات والأحزاب الذى انتهى بوضع كل قادتها فى السجون ، مسجل فى كتب وصحف وقضايا لمن تنقصه الدراية و المعرفة .
ولولا الدور المثابر والشجاع الذى لعبته الأحزاب ، وعلى وجه التحديد حزبا التجمع والوفد خلال ثلاثين عاما من حكم الرئيس مبارك ،من أجل توسيع نطاق الحريات الديمقراطية ،ما تحولت الانتخابات الرئاسية إلى تنافسية بين أكثر من مرشح بدلا من الاستفتاء ، وما أصبح التصويت بالرقم القومى فى الانتخابات العامة ، وما تعدلت القوانين لتسمح بإصدار الصحف والفضائيات الخاصة ،وغير ذلك من الاجراءات التى تبدو محدودة، لكنها لعبت دورا غير محدود فى ثورتى 25 يناير و30 يونيو ،ومهدت الطريق لحماية مصر من فاشية دينية مدججة بالسلاح والمال والدعم الدولى والإقليمى. ومعظم الأحزاب المشاركة فى تلك الانتخابات هى جزء من التحالف الذى قاد ثورة 30، ومؤيدة للنظام الذى يقودها ،فما الخطأ فى خوضها !
انتخابات مجلس الشيوخ التى جرت ليست هى أفضل شىء ، لكنها خطوة فى الطريق إليه ، قللت من حجم الركود فى الحياة السياسية ،ودربت أجيالا جديدة على الترشح واكتساب الخبرات، وهى من أهم المجالات للعمل على رفع وعى المواطنين وإقناعهم بأهمية العمل الجمعى والسياسى. و المشاركة بها لا تعنى التوقف فى المستقبل عن المطالبة بتحسين شروط إجرائها ، لأن تجاهل أن التطور الديموقراطى بطيء بطبعه ويثمر بالتراكم الذى يحققه مبدأ : خذ وطالب ، يقود فى أحسن الظروف إلى بقاء الحال على ما هو عليه، وفى أسواها، إلى الفوضى التى لاتزال البلاد تعانى من آثارها الفادحة .