رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
عاطف خليل
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
عاطف خليل

كتبنا فى المكان نفسه فى الأسبوع الماضى عن قضية الدعم العينى والنقدى، وناقشنا السؤال المطروح حول أيهما أفضل، وخلصنا إلى أن العبرة تكمن فى تحقيق العدالة، وهو ما يرُجح تطبيق منظومة الدعم النقدى بدلا من العينى، خاصة أن وجود سعرين لسلعة واحدة يعد أمرًا معيبًا.

وقد أوضحنا أن الدعم النقدى له مزايا عديدة أبرزها القضاء على السوق السوداء لكثير من السلع، وضمان عدم تربح بعض الفئات من منظومة الدعم دون وجه حق. 

ومع ذلك، فإن هناك تحديات عديدة تواجه تطبيق الدعم النقدى فى مصر، ربما أبرزها عدم وجود تعريف محدد للفئات محدودة الدخل. وهذا فى تصورى يستلزم اعتماد المعايير الدولية لتعريف مصطلح محدودى الدخل، وبحث تطبيق هذه المعايير على المواطن بشكل واضح للتعرف على الشرائح الداخلة ضمن هذه الفئات. وهنا، فإن إقرار دعم مناسب يجب أن يراعى عدد أفراد كل أسرة، والدخل المناسب لمعيشتها، فضلا عن التغيرات الطارئة على أسعار السلع الأساسية التى تحتاج إليها.

ثُم يبرز التحدى التالى فى كيفية توصيل الدعم النقدى إلى مستحقيه، خاصة أن هناك مخاوف – بعضها مشروع- من سوء استخدام الدعم النقدى من قبل بعض الأفراد، بحيث يتم إنفاقه على غير الأغراض المخصص لها، ومن ثم لا يستفيد به جميع أفراد الأسر الفقيرة.

 كذلك، فهناك بعض الأوضاع الاجتماعية التى تجعل صرف الدعم لأرباب الأسر غير ذى جدوى، خاصة فى حالات الخلاف بين الزوجين، ورفض بعض الآباء الإنفاق على أبنائهم، ومن هنا، فإن بعض الدول التى تقرر دعمًا نقديًا للفئات محدودة الدخل تُفضل دفعه للزوجات لا للأزواج مثلما هى الحال فى البرازيل. ولا شك أن تطبيق مثل ذلك فى مصر يحتاج إلى حوار مجتمعى بناء ودراسات واعية وشاملة قبل اللجوء لمثل هذه الأساليب.

لكن يبقى أحد المخاوف الرئيسية لتطبيق الدعم النقدى ما يحمله من آثار سلبية على معدلات التضخم، والتى تشهد فى مصر ارتفاعًا غير مسبوق على مدى السنوات الأخيرة، ليصل مؤخرًا إلى أكثر من 31٪.

فالمعروف أن إقرار دعم نقدى بحكم يتجاوز الـ600 مليار جنيه سيؤدى إلى ارتفاع القوة الشرائية بشكل عام، وبالتالى فإن معدلات التضخم ستشهد زيادات ملموسة، يجب الاستعداد لها بحزمة مناسبة من القرارات المالية القادرة على امتصاص هذا الارتفاع. ويعنى ذلك أنه يجب تأهيل الأسواق المختلفة لاستقبال زخم الطلب المتزايد على السلع نتيجة ارتفاع القوة الشرائية، وإقرار نوع من الرقابة الفعالة على الأسواق.

ولا شك أننا لا نخترع العجلة، وإنما نطوعها لتصبح صالحة للدوران فى مجتمعنا، لذا فإن الاستفادة من التجارب العالمية المختلفة فى هذا الصدد تمثل واجبًا وطنيًا سعيًا للهدف السامى وهو تحقيق العدالة الاجتماعية. 

وسلام على الأمة المصرية.