بين السطور
فى الاسبوع الماضى أعلنت النيابة العامة تفاصيل قضية نصب واحتيال وقررت حبس المتهم فى القضية، إلى هنا والخبر عادى كسائر الاخبار والجرائم ولكن فى تفاصيل التحقيقات كشفت ان الامر غير عادى بالمرة ، لماذا؟ لأنه عندما يقع اى مواطن فى فخاخ نصاب يلجأ إلى الابلاغ الى النائب العام فهو محامى الشعب فما بالنا اذا وجد المواطن الشاكى انه وقع ضحية لنصاب ينتحل اسم وصفة وصورة النائب العام فأين يذهب الضحية ولمن؟
فمنذ عدة اشهر انتحل متهم صفة ضابط كبير وتم التحقيق معه وتم تقديمه للمحاكمة، ولكننى أعتقد ان قضايا النصب وانتحال الصفة كثيرة جدا، خاصة على النت ولعل اقصى ما يصبو اليه هؤلاء النصابون المنتحلون للصفات هى شخصية قاضٍ او ضابط ليتمكنوا من خلال انتحالهم هذه الوظائف بتخويف الضحايا وابتزازهم والنصب عليهم.
اما هذا المتهم البلطجى المداهن فى هذه القضية فقد كان الاول من نوعه فى انتحال الصفة والتجرؤ بأن وصل لأعلى رأس فى النيابة العامة ظنا منه انه بذلك يكون بعيدا عن اعين العدالة ويعيث فى الارض فسادا وابتزاز وتكوين ثروات، والقصة من خلال التحقيقات والتى اعلنتها النيابة العامة فى بيانها تدعو لدراستها والوقوف امامها من هول تجرؤ المتهم وتغوله فى الجريمة، لأن هذا النصاب فتح حسابا له بالبنك متزامنا مع انشاء حسابه على مواقع التواصل الاجتماعى بزعم تلقى الشكاوى عليه من المواطنين على الجانب الآخر، ان المتهم تجرأ وبلغت جرأته ان انشأ حسابا له على موقع باسم النائب العام يحمل صورته الشخصية وهى من الصور المتداولة بوسائل الإعلام.
وأنقل لكم جزءا من سطور القضية عندما ابلغ احدي الضحايا عن المتهم ولم يخشَه بعد ان قص القصة لصديق له فنصحه صديقه بالابلاغ، فقد ذهب الشاكى الى مكتب النائب العام، وتقدم إلى النيابة العامة بشكوى، مفادها أنه خلال سعيه لتنفيذ حكم قضائي ضد آخرين بالحبس لاستيلائهم على حانوت له كان قد أجَّرَه إليهم؛ بحث بموقع التواصل الاجتماعي فيس بوك عن حساب للنائب العام ليرسل إليه شكواه، وفي العاشر من شهر إبريل الماضي عثر خلال بحثه على موقع، فأرسل شكواه إلى ذلك الحساب وتلقى رداً من القائم عليه بطلب توضيح شكواه، ثم تلقى منه رسالة لاحقة طلب منه فيها تحويل مبلغ ثلاثة آلاف وستمائة جنيه إلى حساب بنكي أمده برقمه بزعم أنها مصروفات قضائية لتحرير محضر بإتلاف حانوته عمداً ضد المشكو في حقهم واستصدار أمر من الحي بإعادة ترخيص ما تم إزالته بالحانوت، ثم لاحقه برسالة أخرى طالباً التعجيل بدفع المبلغ، قبل عِلمه بعدم نسبة الحساب للنائب العام، وعندما عاد لمنزله أرسل الشاكى بدوره شكوى للقائم على الحساب الوهمى ليفاجئه النصاب طلباً بسداد مبلغ مالي اخر بزعم أنه مصروفات قضائية اخرى، فتيقن الشاكى آنذاك من عدم نسبة الحساب إلى النائب العام وحذر القائم عليه من الإبلاغ عنه فحجبه النصاب. وقد طالعت النيابة العامة هاتف الشاكي وهاتف صديقه وتبينت المحادثات النصية بينهما والمتهم الذي كان يراسلهما عبر حساب بموقع فيس بوك باسم النائب العام يحمل صورة لشخصه، وبالقبض على المتهم أقر أمام النيابة العامة بارتكابه الجرائم المنسوبة إليه، معترفا باصطناع حساب على موقع فيس بوك باسم النائب العام، ووضع به صورة للنائب العام أخذها من المتداول بالشبكة المعلوماتية؛ ساعياً بذلك للشهرة وإشباع نقص لديه، قاصداً التواصل مع من ينخدعون بالحساب ظانِّين نسبته إلى النائب العام.
وشكلت لجنة من البنك المركزي المصري للاطلاع على الحسابات الخاصة بالمتهم لبيان أرصدتها والتحركات المالية الطارئة عليها وأسماء المتعاملين بها. ومازالت التحقيقات مستمرة، ولم تنته قضايا النصب والاحتيال التى كثرت من خلال الانترنت التى اصبحت تربة خصبة لانتشار الجرائم الالكترونية.