رؤية
فى ظل الظروف الأخيرة التى تجاهد فيها القيادة السياسية والحكومة لاجتياز العديد من الأزمات التى خلفتها تبعات «وباء كورونا» وتوقع المزيد منها من المشاكل الناجمة بأبعادها الاجتماعية والاقتصادية والتعليمية والأهم الكارثة الصحية، كنا نأمل ألا يكون بيننا «أمى» واحد حتى تنجح كل خطط المقاومة والاستجابة لدعوات الأجهزة المعنية بشأن إدارة الأزمة..
كنا نأمل ألا نجد من يستجيب لرسائل أهل المتاجرة بالأديان المبشرة بالغضب الإلهى والمؤكدة على قرب النهاية والعقاب الإلهى والأيام الأسود من قرن الخروب..
كنا نأمل ألا نجد بيننا من يضرب بتعاليم الحكومة عرض الحائط بجهل واستهانة مخيفة..
إنها «الأمية» وتبعاتها المؤلمة، وأتذكر ما توقعته الدكتورة شيرين فراج عضو مجلس النواب وصرحت به لـ«روز اليوسف» العام الماضى بأنه بعد إطلاق المبادرة الرئاسية «مصر بلا أمية» أن تقوم مؤسسات الدولة وخاصة الهيئة العامة لمحو الأمية وتعليم الكبار بمواجهة المشكلة على الفور للقضاء على الأمية، إلا أن ما حدث فعلياً كان عكس التوقعات، حيث فوجئنا فى عام 2019 بزيادة نسبة الأمية لتصل إلى 29% أى ما يعادل 18 مليون مواطن، ما دفع مجلس النواب للتدخل، فتقدمت ومعها أكثر من 60 نائباً بمشروع قانون «إنشاء الهيئة الوطنية لمحو الأمية وإعادة التأهيل»، لتحل محل الهيئة العامة لمحو الأمية وتعليم الكبار، التى لم تقم بدورها لمعالجة مشكلة الأمية، وتكون الهيئة الجديدة تحت إشراف رئيس مجلس الوزراء ولها شخصية اعتبارية وتتمتع بالاستقلال الفنى والمالى والإدارى.
وكانت النائبة قد أوضحت فراج أن مجلس النواب بدأ مناقشة مشروع القانون الذى تقدمت به فى لجنة التعليم والبحث العلمى بمجلس النواب خلال زمن مطالبتها، وحضر رئيس هيئة محو الأمية اجتماع اللجنة لمناقشته فى عدم قيام الهيئة بدورها لمحو الأمية قى مصر، فحاول التنصل من مسئولياته والتبرير بأن الهيئة ليس لديها أموال كافية للقيام بدورها وأن دور الهيئة وضع استراتيجيات، ما استفز النواب، فهاجمته بقولها: تدعى أنه ليس لدى الهيئة المال الكافى للقيام بدورها، فى حين أن الدولة أعطت للهيئة عام 2017/ 2018 مبلغ 288 مليون جنيه، وزادتها عام 2018/ 2019 إلى 374 مليون جنيه، ويعمل بالهيئة 3000 موظف، ورغم ذلك زادت نسبة الأمية لتصل إلى 29% بمعدل 18 مليون مواطن، وهذا يعنى أن كل أموال الهيئة تذهب لأجوركم بمعدل 96 ألف جنيه لكل موظف بالهيئة فى السنة بدون تأدية أى دور لمحو الأمية، وتدعى أن دور الهيئة وضع استراتيجيات، فهل هذا الكم من الموظفين البالغ 3000 موظف تضع بهم استراتيجيات فقط بدون عمل لمحو الأمية؟ وإذا كان دورك وضع استراتيجيات كما تقول فإن استراتيجيتك فاشلة، بدليل أنك لم تمحُ الأمية، بل زادت نسبة الأمية.