خارج المقصورة
يبدو أن نوايا ألكسندر فرومان، رئيس شركة فودافون مصر غير صافية، ويبدو أنه يريد أن يصدر أزمة للاستثمار فى مصر أمام المؤسسات العالمية، حول مشكلات قد تواجه تخارج شركته من السوق المحلية بعد استحواذ شركة الاتصالات السعودية «إس تى سى» على حصة الشريك الأجنبى فى شركة فودافون مصر.
راح «فرومان» يلعب بتصريح استباقى، وبورقة ضغط ليس لها أساس قانونى حتى الآن.. بدأ يفتعل أزمة ويمهد لصعوبة التخارج من السوق المحلية، بداعى أنه ملزم بدفع ضريبة أرباح رأسمالية بنسبة10% فقط، وليس ضريبة 22.5% المقررة على الشركات غير المقيدة.
لا أعرف من أين جاء بهذا التصريح أنه ملزم بدفع 10%، فشركته ليست مقيدة بالسوق الرئيسى بالبورصة، وهو الأساس فى ذلك، وليس سوق خارج المقصورة الذى لا ينطبق عليه مثل هذه الإعفاءات.
معنى أن يلعب بورقة ضغط ضد الاستثمار ومحاولة دفع 10% فقط من قيمة الصفقة أى ما يقرب من 3.7 مليار جنيه، ولكون الشركة غير مقيدة بالبورصة، وفقا لضريبة الأرباح الرأسمالية 22.5% سوف يدفع نحو 8.3 مليار جنيه، وهو بذلك يريد ضياع نحو 4.6 مليار جنيه على الحكومة من الضريبة، التى هى فى حاجة لكل «قرش» يدخل موازنة الدولة.
ما يتردد حول تعديل القانون الخاص بالمعاملة الضريبية لضريبة الأرباح الرأسمالية بين الشركات المقيدة بالبورصة وغير المقيدة، سوف يضر بجاذبية البورصة، والرغبة فى الإقبال عليها لكونها منصة تمويل رخيصة التكلفة، وأداة مهمة للاستثمار، فمن غير المقبول أن تتم المساواة بين الشركات المقيدة بالبورصة، التى تلعب دورا كبيرا فى الاقتصاد، وغير المقيدة.
إذا كانت الحكومة تسعى دائما إلى تقديم حزمة محفزات للمستثمرين سواء المحليين، والأجانب، وتوفير بيئة استثمار جاذبة، فليس هذا معناه التخلى عن أساسيات ضرورية من شأنها تدر عوائد لدولة مثل صفقات الاستحواذ، لكن يبدو أن الدولة سوف تساوى بالفعل بين الشركات، وإلا ما كانت تصريحات مسئولى فودافون.
يا سادة: هنا تكمن أهمية القيد فى بورصة الأوراق المالية، ولو أن شركة فودافون لا تزال مقيدة كان قد انطبقت عليها ضريبة 10%، وهو ما يؤكد معنى قيد شركة فى البورصة، واستفادتها من عملية الإدراج.