خارج المقصورة
«هم ما يتلم» هذا أدق وصف يمكن إطلاقه على الشركات الحكومية المزمع طرحها فى سوق الأوراق المالية.. منذ أكثر من 5 سنوات، والحكومة «حيص بيص» فى هذا الملف الذى فقد جميع المستثمرين من مصريين وأجانب الثقة فى إتمامه.
غادر وزراء، وتولى آخرون وما زال الملف يبحث عن جهة أو أب شرعى يحسم مصير الشركات التى ترغب الدولة فى طرحها.. البداية منذ 5 سنوات لم تكن موفقة، فى التعامل مع الملف حينما بدأت الحكومة «تجس النبض» حول هذا الملف، ومدى تقبل رجل الشارع لبيع حصة من المال العام فى سوق الأوراق المالية، أو بمعنى آخر بعيدا عن لغم «البيع والخصخصة» توسيع الملكية العامة فى هذه الشركات.
فى كل الجولات فشلت الحكومة رسميا فى تنفيذ برنامج الطروحات، اللهم سوى طرح شركة الشرقية للدخان والتى تم طرحها فى «الليل وآخره» واستيقظ مجتمع الأعمال على تنفيذ الطرح.
منذ البداية تمت إدارة الملف بصورة خطأ، وتم تشكيل لجنة لذلك أسقطت منها وزارة قطاع الأعمال وقتها ووزيره الدكتور أشرف الشرقاوى، ولأن وزارة الاستثمار ليس لديها الخبرة الكافية فى الملف، لعدم الإلمام الكافى بقطاع سوق المال، وبمرور الوقت توارى دور وزارة الاستثمار، ودخل الملف فى دائرة مغلقة.
من وقتها بات البرنامج «سداح مداح» لتصريحات الوزراء، غير المتخصصين فى الملف، وأصبحت التصريحات غير مسئولة، وكأن الهدف منها «فض مجالس»، تارة أن السوق سوف يشهد طرح 3 أو 4 شركات خلال فترة محددة، وأخرى شركة أو شركتين خلال شهرين أو ثلاثة، ومع الأيادى المرتعشة فى الملف ضاعت الفرصة تلو الأخرى، ويبدو أن الفرص القادمة ستضيع أيضاً.
الحل الوحيد للخروج من هذا المأزق تعديل قانون قطاع الأعمال، بما يسمح لطرح حصص للشركات القابضة بالبورصة، ويتم التعامل معها كمحفظة واحدة للمستثمرين تضم كل شركات القطاع فى سلة واحدة، أما التمسك بزيادة رؤوس أموال شركات قائمة لن يكتب لها النجاح، نتيجة معوق السعر الذى يضع فى حالة الطرح بسعر أعلى من السوق، أو أقل الحكومة فى موقف لا تحسد عليه.
يا سادة.. تكرار الحديث عن ملف الطروحات «اللقيط» بات «ماسخا» والحل للخروج من مأزقه طرح الشركات القابضة فى سوق الأسهم بعد تعديل القانون.